سفن كسر الحصار... أداة التضامن التي حاربتها إسرائيل
"مافي مرمرة" كانت الأشهر (مصطفى أوزر/فرانس برس)
بخلاف المواقف الرسمية من القضية الفلسطينية لمعظم دول المنظومة الدولية خاصة الغربية منها التي امتازت بالسطحية أو اللامبالاة وفي أحيان التماهي مع المواقف الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تميزت مواقف قطاعات شعبية واسعة، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وشخصيات بموقفها من القضية الفلسطينية بإعلان مواقف واضحة ومتضامنة مع الحق الفلسطيني.
ومن أهم الأدوات التي ترجمت روح التضامن والتعاطف والتعبير عن الرفض سفن كسر الحصار التي جابت البحار وعبرت المضائق وتجاوزت الصعاب حتى تصل إلى القطاع المحاصر، لتواجه بالصلف والعنف الإسرائيلي المعهود، وهي وإن لم تنجح في الوصول إلى الشعب المحاصر في غزة إلا أنها حققت أهدافها ممثلة بإثارة قضية الحصار على الأجندة الدولية، من خلال أداة سلمية تنسجم مع القوانين والأعراف الدولية، وتسليط الضوء على المعاناة اليومية ذات الأبعاد الإنسانية التي يكابدها سكان القطاع المحاصر منذ سنوات.
نجحت بعض السفن المتضامنة في وقت مبكر من الوصول إلى سواحل القطاع وتقديم مساعدات إنسانية، لكن جيش الاحتلال بعد ذلك لم يسمح قط لأي سفينة من الاقتراب من سواحل القطاع، وعمدت قواته العسكرية البحرية إلى الإغارة على السفن المتضامنة وتفتيشها والسيطرة عليها، ومن ثم اقتيادها إلى ميناء أسدود حيث يخضع المتضامنون إلى استجواب ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم.
البدايات الأولى وسفينتا الحرية وغزة الحرة
بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006، وسيطرة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007، تعاظمت وطأة الحصار الإسرائيلي حول القطاع، وهو ما دفع بعض النشطاء والمتضامنين من خارج فلسطين المحتلة إلى البحث عن ابتكارات وإبداعات لإثارة قضية الحصار وتسليط الضوء عليها، وإحدى هذه الإبداعات تمثلت في تسيير سفن وأساطيل نحو سواحل قطاع غزة، ففي آب / أغسطس 2008 وصلت إلى ساحل غزة سفينتا "الحرية وغزة الحرة" عبر البحر انطلاقًا من جزيرة قبرص وأقلتا أكثر من 40 متضامنًا من 17 دولة، وأخضع الاحتلال السفينتين للتفتيش لدى مغادرتهما شواطئ غزة.
ثم وصلت سفينة "الأمل الليبية" في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وكان على متنها 27 ناشطًا عربيًا وتركيًا وأوروبيا، محملة بالأدوية والمعدات الطبية، وعدد من الأطباء الذين أجروا عمليات جراحية نادرة ومستعجلة ، وسفينة الكرامة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قادمة من ميناء لارنكا القبرصي وعلى متنها 22 ناشطًا، بينهم وزيرة التعاون الدولي البريطانية السابقة، كلير شورت، وغادرت السفينة الكرامة من ميناء غزة باتجاه ميناء لارنكا حاملة على متنها 11 طالبًا فلسطينيًّا كانوا عالقين في غزة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
تصاعد القلق الإسرائيلي من انتفاضة السفن المتضامنة مع قطاع غزة، ودورها في إثارة الرأي العام الدولي ضد سياسة الحصار غير الأخلاقي واللاإنساني، لذلك قررت القيادة السياسية الإسرائيلية منع السفن المتضامنة من الوصول إلى ساحل القطاع حتى لو أدى ذلك إلى الاصطدام مع المتضامنين الأجانب، وخلال عام 2009 حتى حادثة أسطول الحرية في أيار/مايو 2010 مارست البحرية الإسرائيلية القرصنة على خمس سفن متضامنة، فقد أرجعت سفينة "العيد" في كانون الأول/ديسمبر 2008 التي حاول فلسطينيو 1984 إرسالها من ميناء يافا المحتل، وفي الشهر نفسه أطلقت بحرية الاحتلال النار على سفينة "المروة" الليبية التي حولت وجهتها إلى ميناء العريش المصري من دون وقوع إصابات، وسفينة "الكرامة" التي سيرتها "حركة غزة الحرة" في كانون الثاني/يناير 2009، وسفينة "الأخوة اللبنانية" في شباط/فبراير 2009، وسفينة "روح الإنسانية" في حزيران/يونيو 2009، والتي أقلت عشرين ناشطًا سياسيًّا وحقوقيًّا عربيًّا وغربيًّا، إضافة إلى كميات من المساعدات الطبية والأدوية، وحمل كل مسافر كيلوغرامًا من الإسمنت وفسيلة شجرة زيتون ومواد مدرسية وأدوات بناء كبادرة رمزية للتضامن مع سكان القطاع.
أساطيل الحرية (1،2،3،4)
بين الأعوام 2010 و2016 نظمت الهيئة الدولية لكسر الحصار، ومنظمات متضامنة أخرى أربعة أساطيل بحرية، الأسطول الأول والأبرز هو أسطول الحرية 1 عام 2010، ثم أسطول الحرية 2 في 2011، وأسطول الحرية 3 في 2015، وأسطول الحرية 4 في 2016، لم يسمح جيش الاحتلال لأي منها من الاقتراب من سواحل غزة.
الأسطول الأول هو الأهم نظرا لتداعياته على الحصار الإسرائيلي، وعلى العلاقة بين تركيا ودولة الاحتلال، انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في 29 أيار /مايو 2010، محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات الطبية والمساعدات الإنسانية ، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا من أكثر من 40 دولة، من بينهم 44 شخصية سياسية رسمية وبرلمانية عربية وأوروبية، تشكل الأسطول من ست سفن، بإشراف ائتلاف مكون من مؤسسة "الإغاثة الإنسانية" في تركيا، والتي تعرف بـ "IHH"، و"الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة"، و"حركة غزة الحرة" إضافة إلى حملتين أخريين يونانية وسويدية لكسر الحصار.
لم يكن وارداً لدى قادة الاحتلال السماح للأسطول بالوصول إلى غزة، بينما أصر العشرات من المتضامنين -ومعظمهم أتراك -من على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية أو "مرمرة الزرقاء"، على التصدي للقوات البحرية بغض النظر عن النتائج، وفي 31 أيار/مايو 2010 هاجمت قوة خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة وهو ما أدى إلى استشهاد 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين، الحادث شكل فضيحة إنسانية وقانونية للكيان، وقدم مادة قانونية وأدلة يقينية بارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية، ونُقل ملف الاعتداء إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومحافل قضائية في تركيا والولايات المتحدة وأخرى أوروبية، وتضررت العلاقات التركية الإسرائيلية، ورغم الخسائر في الأرواح إلا أن حادثة سفينة مرمرة نجحت في طرح قضية الحصار على الرأي العام الدولي وهو ما سبب حرجًا شديدًا للكيان اضطر على إثره تخفيف وطأة الحصار، فيما اضطرت السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بوتيرة أكثر انتظاماً، أمام المسافرين وحركة قوافل المتضامنين والمساعدات الإنسانية.
لم تكن أساطيل الحرية وحدها التي تصدت لها البحرية الإسرائيلية، فقد سيطرت على سفينة "راشيل كوري" الأيرلندية في 5 حزيران/يونيو 2010، التي كانت تقل 15 متضامناً من الجنسيتين الأيرلندية والإندونيسية وألف طن من المساعدات الإنسانية، وسفينة "إيستيل" الفنلندية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012 حيث كانت تقل 17 متضامناً من جنسيات مختلفة.
سفن الحرية (1،2) من قطاع غزة
بعكس أساطيل الحرية والسفن المتضامنة التي انطلقت من الموانئ الأوروبية إلى سواحل غزة، أطلقت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بالتوازي مع فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 29 أيار/ مايو أول سفينة فلسطينية "الحرية 1" من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص، لكن القرصنة الإسرائيلية كانت لها بالمرصاد حيث اعترضتها، واقتادتها إلى ميناء أسدود، قبل أن تعيد ركابها الـ 17 إلى قطاع غزة.
وفي 10 تموز/ يوليو 2018 انطلقت سفينة "الحرية 2" لكسر الحصار من ميناء غزة باتجاه قبرص، وعلى متنها 10 مسافرين، 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين لم يسمح لهم الاحتلال بالسفر عبر المعابر للعلاج خارج قطاع غزة، و3 من طاقم السفينة، وقبل أن تقطع السفينة 12 ميلا بحريا أغارت عليها القوات البحرية الإسرائيلية واقتادتها إلى ميناء أسدود.
لقد تمكنت سفن الحصار خلال الأعوام العشرة الماضية وما زالت من إبقاء مسألة الحصار المفروض على قطاع غزة على أجندة الرأي العام الدولي، ومن الاستحواذ على حيز في الفضاء الإعلامي الإقليمي والدولي، ومن إسناد حملات وفعاليات المتضامنين والمتعاطفين مع الحق الإنساني لمحاصري غزة، ومن فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وحق الفلسطيني في أبسط حقوقه.
(كاتب فلسطيني/غزة)
ومن أهم الأدوات التي ترجمت روح التضامن والتعاطف والتعبير عن الرفض سفن كسر الحصار التي جابت البحار وعبرت المضائق وتجاوزت الصعاب حتى تصل إلى القطاع المحاصر، لتواجه بالصلف والعنف الإسرائيلي المعهود، وهي وإن لم تنجح في الوصول إلى الشعب المحاصر في غزة إلا أنها حققت أهدافها ممثلة بإثارة قضية الحصار على الأجندة الدولية، من خلال أداة سلمية تنسجم مع القوانين والأعراف الدولية، وتسليط الضوء على المعاناة اليومية ذات الأبعاد الإنسانية التي يكابدها سكان القطاع المحاصر منذ سنوات.
نجحت بعض السفن المتضامنة في وقت مبكر من الوصول إلى سواحل القطاع وتقديم مساعدات إنسانية، لكن جيش الاحتلال بعد ذلك لم يسمح قط لأي سفينة من الاقتراب من سواحل القطاع، وعمدت قواته العسكرية البحرية إلى الإغارة على السفن المتضامنة وتفتيشها والسيطرة عليها، ومن ثم اقتيادها إلى ميناء أسدود حيث يخضع المتضامنون إلى استجواب ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم.
البدايات الأولى وسفينتا الحرية وغزة الحرة
بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في حزيران/يونيو 2006، وسيطرة حماس على غزة في حزيران/يونيو 2007، تعاظمت وطأة الحصار الإسرائيلي حول القطاع، وهو ما دفع بعض النشطاء والمتضامنين من خارج فلسطين المحتلة إلى البحث عن ابتكارات وإبداعات لإثارة قضية الحصار وتسليط الضوء عليها، وإحدى هذه الإبداعات تمثلت في تسيير سفن وأساطيل نحو سواحل قطاع غزة، ففي آب / أغسطس 2008 وصلت إلى ساحل غزة سفينتا "الحرية وغزة الحرة" عبر البحر انطلاقًا من جزيرة قبرص وأقلتا أكثر من 40 متضامنًا من 17 دولة، وأخضع الاحتلال السفينتين للتفتيش لدى مغادرتهما شواطئ غزة.
ثم وصلت سفينة "الأمل الليبية" في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وكان على متنها 27 ناشطًا عربيًا وتركيًا وأوروبيا، محملة بالأدوية والمعدات الطبية، وعدد من الأطباء الذين أجروا عمليات جراحية نادرة ومستعجلة ، وسفينة الكرامة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قادمة من ميناء لارنكا القبرصي وعلى متنها 22 ناشطًا، بينهم وزيرة التعاون الدولي البريطانية السابقة، كلير شورت، وغادرت السفينة الكرامة من ميناء غزة باتجاه ميناء لارنكا حاملة على متنها 11 طالبًا فلسطينيًّا كانوا عالقين في غزة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
تصاعد القلق الإسرائيلي من انتفاضة السفن المتضامنة مع قطاع غزة، ودورها في إثارة الرأي العام الدولي ضد سياسة الحصار غير الأخلاقي واللاإنساني، لذلك قررت القيادة السياسية الإسرائيلية منع السفن المتضامنة من الوصول إلى ساحل القطاع حتى لو أدى ذلك إلى الاصطدام مع المتضامنين الأجانب، وخلال عام 2009 حتى حادثة أسطول الحرية في أيار/مايو 2010 مارست البحرية الإسرائيلية القرصنة على خمس سفن متضامنة، فقد أرجعت سفينة "العيد" في كانون الأول/ديسمبر 2008 التي حاول فلسطينيو 1984 إرسالها من ميناء يافا المحتل، وفي الشهر نفسه أطلقت بحرية الاحتلال النار على سفينة "المروة" الليبية التي حولت وجهتها إلى ميناء العريش المصري من دون وقوع إصابات، وسفينة "الكرامة" التي سيرتها "حركة غزة الحرة" في كانون الثاني/يناير 2009، وسفينة "الأخوة اللبنانية" في شباط/فبراير 2009، وسفينة "روح الإنسانية" في حزيران/يونيو 2009، والتي أقلت عشرين ناشطًا سياسيًّا وحقوقيًّا عربيًّا وغربيًّا، إضافة إلى كميات من المساعدات الطبية والأدوية، وحمل كل مسافر كيلوغرامًا من الإسمنت وفسيلة شجرة زيتون ومواد مدرسية وأدوات بناء كبادرة رمزية للتضامن مع سكان القطاع.
أساطيل الحرية (1،2،3،4)
بين الأعوام 2010 و2016 نظمت الهيئة الدولية لكسر الحصار، ومنظمات متضامنة أخرى أربعة أساطيل بحرية، الأسطول الأول والأبرز هو أسطول الحرية 1 عام 2010، ثم أسطول الحرية 2 في 2011، وأسطول الحرية 3 في 2015، وأسطول الحرية 4 في 2016، لم يسمح جيش الاحتلال لأي منها من الاقتراب من سواحل غزة.
الأسطول الأول هو الأهم نظرا لتداعياته على الحصار الإسرائيلي، وعلى العلاقة بين تركيا ودولة الاحتلال، انطلق الأسطول باتجاه قطاع غزة في 29 أيار /مايو 2010، محملا بعشرة آلاف طن من التجهيزات الطبية والمساعدات الإنسانية ، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا من أكثر من 40 دولة، من بينهم 44 شخصية سياسية رسمية وبرلمانية عربية وأوروبية، تشكل الأسطول من ست سفن، بإشراف ائتلاف مكون من مؤسسة "الإغاثة الإنسانية" في تركيا، والتي تعرف بـ "IHH"، و"الحملة الأوروبية لكسر الحصار عن قطاع غزة"، و"حركة غزة الحرة" إضافة إلى حملتين أخريين يونانية وسويدية لكسر الحصار.
لم يكن وارداً لدى قادة الاحتلال السماح للأسطول بالوصول إلى غزة، بينما أصر العشرات من المتضامنين -ومعظمهم أتراك -من على متن سفينة "مافي مرمرة" التركية أو "مرمرة الزرقاء"، على التصدي للقوات البحرية بغض النظر عن النتائج، وفي 31 أيار/مايو 2010 هاجمت قوة خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة وهو ما أدى إلى استشهاد 10 من المتضامنين الأتراك وإصابة 50 آخرين، الحادث شكل فضيحة إنسانية وقانونية للكيان، وقدم مادة قانونية وأدلة يقينية بارتكاب الجيش الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية، ونُقل ملف الاعتداء إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومحافل قضائية في تركيا والولايات المتحدة وأخرى أوروبية، وتضررت العلاقات التركية الإسرائيلية، ورغم الخسائر في الأرواح إلا أن حادثة سفينة مرمرة نجحت في طرح قضية الحصار على الرأي العام الدولي وهو ما سبب حرجًا شديدًا للكيان اضطر على إثره تخفيف وطأة الحصار، فيما اضطرت السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بوتيرة أكثر انتظاماً، أمام المسافرين وحركة قوافل المتضامنين والمساعدات الإنسانية.
لم تكن أساطيل الحرية وحدها التي تصدت لها البحرية الإسرائيلية، فقد سيطرت على سفينة "راشيل كوري" الأيرلندية في 5 حزيران/يونيو 2010، التي كانت تقل 15 متضامناً من الجنسيتين الأيرلندية والإندونيسية وألف طن من المساعدات الإنسانية، وسفينة "إيستيل" الفنلندية في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012 حيث كانت تقل 17 متضامناً من جنسيات مختلفة.
سفن الحرية (1،2) من قطاع غزة
بعكس أساطيل الحرية والسفن المتضامنة التي انطلقت من الموانئ الأوروبية إلى سواحل غزة، أطلقت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار بالتوازي مع فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 29 أيار/ مايو أول سفينة فلسطينية "الحرية 1" من ميناء الصيادين في مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص، لكن القرصنة الإسرائيلية كانت لها بالمرصاد حيث اعترضتها، واقتادتها إلى ميناء أسدود، قبل أن تعيد ركابها الـ 17 إلى قطاع غزة.
وفي 10 تموز/ يوليو 2018 انطلقت سفينة "الحرية 2" لكسر الحصار من ميناء غزة باتجاه قبرص، وعلى متنها 10 مسافرين، 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين لم يسمح لهم الاحتلال بالسفر عبر المعابر للعلاج خارج قطاع غزة، و3 من طاقم السفينة، وقبل أن تقطع السفينة 12 ميلا بحريا أغارت عليها القوات البحرية الإسرائيلية واقتادتها إلى ميناء أسدود.
لقد تمكنت سفن الحصار خلال الأعوام العشرة الماضية وما زالت من إبقاء مسألة الحصار المفروض على قطاع غزة على أجندة الرأي العام الدولي، ومن الاستحواذ على حيز في الفضاء الإعلامي الإقليمي والدولي، ومن إسناد حملات وفعاليات المتضامنين والمتعاطفين مع الحق الإنساني لمحاصري غزة، ومن فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وحق الفلسطيني في أبسط حقوقه.
(كاتب فلسطيني/غزة)
