قرارات ولكن...
انعقد المجلس الوطني مطلع 2018 بأجواء انقسامية (عصام ريماوي/الأناضول)
حدثان مهمان ارتبطا هذا العام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأول في بدايته حين عقد المجلس المركزي دورته الـ28 في 14 و 15 يناير/كانون الثاني الماضي في مقر المقاطعة برام الله، والثاني في المكان ذاته للمجلس الوطني في الثلاثين من إبريل/نيسان، ولثلاثة أيام.
وصدر عن الاجتماع الأول سلسلة مهمة من القرارات للمجلس المركزي المنبثق عن المجلس الوطني، لكن أي منها لم يطبق حتى الآن وبقيت حبراً على ورق، رغم حساسية الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية، والأهمية التاريخية لهذه القرارات.
وجرى في الاجتماع الأول تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن، وإنّ تحدث كثيرون عن صعوبات تطبيقه.
ذهب المجلس المركزي كذلك إلى التأكيد على أنّ الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو وما نتج عنه وعن غيره من الاتفاقيات من التزامات على الفلسطينيين لم تعد قائمة، إضافة إلى الانتقال من مرحلة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال التي تناضل من أجل استقلالها.
ولم يتوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم قرار المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني وهو قرار مشابه لما اتخذ في مارس/ آذار 2015 ولم ينفذ الأمران للآن، والانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال التي أنتجتها اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأعلن المركزي الفلسطيني تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل محلياً ودولياً، مع الدعوة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها، واستمرار العمل من أجل دفع المزيد من الدول في العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ورغم ذلك فإنّ المنظمة أو السلطة لا تدعم مباشرة هذه التحركات حتى الآن.
ورغم قرار المجلس المركزي بتفعيل قرار قمة عمّان في 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، إلا أنّ هذا القرار أيضاً لم يطبق ولم ينفذ منه شيء على أرض الواقع.
داخلياً، كان لإنهاء الانقسام مقررات مكملة لما سبق، حيث أكدّ المجلس المركزي التمسك باتفاقية المصالحة في مايو/آيار 2011، ودعم تمكين الحكومة في غزة، لكن لم يكن للمنظمة أو أطرها المختلفة أي دور فعلي في عملية المصالحة المتعثرة.
وصدر عن الاجتماع الأول سلسلة مهمة من القرارات للمجلس المركزي المنبثق عن المجلس الوطني، لكن أي منها لم يطبق حتى الآن وبقيت حبراً على ورق، رغم حساسية الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية، والأهمية التاريخية لهذه القرارات.
وجرى في الاجتماع الأول تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن، وإنّ تحدث كثيرون عن صعوبات تطبيقه.
ذهب المجلس المركزي كذلك إلى التأكيد على أنّ الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو وما نتج عنه وعن غيره من الاتفاقيات من التزامات على الفلسطينيين لم تعد قائمة، إضافة إلى الانتقال من مرحلة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال التي تناضل من أجل استقلالها.
ولم يتوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم قرار المجلس المركزي بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني وهو قرار مشابه لما اتخذ في مارس/ آذار 2015 ولم ينفذ الأمران للآن، والانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال التي أنتجتها اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأعلن المركزي الفلسطيني تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل محلياً ودولياً، مع الدعوة لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها، واستمرار العمل من أجل دفع المزيد من الدول في العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية، ورغم ذلك فإنّ المنظمة أو السلطة لا تدعم مباشرة هذه التحركات حتى الآن.
ورغم قرار المجلس المركزي بتفعيل قرار قمة عمّان في 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، إلا أنّ هذا القرار أيضاً لم يطبق ولم ينفذ منه شيء على أرض الواقع.
داخلياً، كان لإنهاء الانقسام مقررات مكملة لما سبق، حيث أكدّ المجلس المركزي التمسك باتفاقية المصالحة في مايو/آيار 2011، ودعم تمكين الحكومة في غزة، لكن لم يكن للمنظمة أو أطرها المختلفة أي دور فعلي في عملية المصالحة المتعثرة.
