كيف يواجه الفلسطينيون أميركا؟
كيف يواجه الفلسطينيون أميركا؟
وصف الرئيس محمود عباس فى اجتماع اللجنة التنفيذية، الاثنين 14 أيار/ مايو، السفارة الأميركية بالبؤرة الاستيطانية في القدس، مؤكدا على أنه سيواجه الأمر كما مجمل السياسة الأميركية المنحازة إلى الرؤية الإسرائيلية. كعادته، فإن الرئيس عباس سيبقى في المسار السلمي السياسي الدبلوماسي القانوني، مع حذر تجاه أي تصعيد ميداني سواء في القدس أو الضفة الغربية بشكل عام.
مسار مواجهة البؤرة الاستيطانية السياسية الأميركية يتضمن مقاطعة أو الإصرار على مقاطعة الإدارة الأميركية ورفض أي تدخل أو وساطة لها في الملف الفلسطيني بما في ذلك صفقة القرن، أو صفعة القرن، وخطة تصفية القضية، كما توصف في الأروقة الرسمية.
سياسيا، ستمضي السلطة قدماً في مسار الانضمام إلى مزيد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ويجري الحديث هذه المرة عن منظمة الحماية الفكرية الدولية، وهي المؤسسة التي لا تستطيع واشنطن مقاطعتها، لحساسية موقفها وأهميتها وحرصا على مصالحها وهي تخوض حرباً تجارية مستعرة مع خصومها وحلفائها على حد سواء.
في السياق القانوني، تم تقديم طلب إحالة إلى المحكمة الجناية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستيطان، واعتباره جريمة حرب، كما تم تقديم طلب بالتحقيق في الجرائم السياسية الأخيرة ضد المتظاهرين السلميين بغزة، إضافة إلى اللجنة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كما يجري التفكير في تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في مدى قانونية قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وتناقضه مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الخطوات السابقة جدية ولا يمكن ولا يجب أصلا التشكيك في أهميتها وضرورتها، ولكنها تبدو منعزلة عن الواقع الفلسطيني، حيث الانقسام المتعمق يوما بعد يوم والتباين السياسي الواسع وغياب التوافق حول استراتيجية موحدة لمواجهة السياسة الأميركية الإسرائيلية المتناغمة بشكل غير مسبوق.
عموماً تبدو المهام السياسية والوطنية والتحديات المطروحة على الفلسطينيين ثقيلة وحتى مصيرية ولا يمكن مواجهتها من طرف أحد دون اصطفاف وطني حقيقي بالمعنى السياسي المؤسساتي أيضاً. هذا يعني ضرورة إنهاء الانقسام بشكل عادل وديمقراطي وفق وثائق تفاهمات المصالحة نصاً وروحاً، ولا يمكن أن يتحقق ذلك وفق السيرورة الحالية المتضمنة معاقبة غزة والسعي لفرض الاستسلام التام على حماس.
بديهي أيضا أنه لا تمكن المواجهة وإفشال محاصرة البؤرة الاستيطانية بمؤسسات هرمة مترهلة فاسدة وخاضعة للشخص الواحد، ولا إمكانية لقيادة أي معركة ناهيك عن الانتصار فيها بإعادة إنتاج الطبقة السياسية الفاشلة نفسها عبر مجلس وطني مطواع ولجنة تنفيذية هرمة مترهلة غير منتخبة ولا تعبر بأمانة عن الجمهور الفلسطيني.
يجب التوافق على استراتيجية وطنية محددة تترجم كل ما سبق، وفي جوهرها طبعا المقاومة الشعبية السلمية بالمعنى الجدي الجاد وليس التكتيكي للمصطلح في الضفة وغزة، واعتبار المعركة السياسية الدبلوماسية القضائية جزءاً من المقاومة السلمية للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة.
طبعاً، لا بد من محاصرة البؤرة الاستيطانية الأميركية في القدس بمقاومة شعبية سلمية جدية متواصلة في المدينة تضم كافة شرائح وفئات المجتمع، كما رأينا عند إغلاق الحرم القدسي الصيف الماضي والقيام بفعاليات وأنشطة مختلفة للتأكيد على كون المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية وليست عاصمة موحدة للاحتلال.
ودعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل بشكل عام وتحديدا مقاطعة الأنشطة والفعاليات في المدينة المحتلة، وكذلك الابتعاد عن المجاملة أو اللغة حمالة الأوجه تجاه الدول المتواطئة مع إدارة ترامب نتنياهو لتمرير صفقة القرن.
مسار مواجهة البؤرة الاستيطانية السياسية الأميركية يتضمن مقاطعة أو الإصرار على مقاطعة الإدارة الأميركية ورفض أي تدخل أو وساطة لها في الملف الفلسطيني بما في ذلك صفقة القرن، أو صفعة القرن، وخطة تصفية القضية، كما توصف في الأروقة الرسمية.
سياسيا، ستمضي السلطة قدماً في مسار الانضمام إلى مزيد من المنظمات والمؤسسات الدولية، ويجري الحديث هذه المرة عن منظمة الحماية الفكرية الدولية، وهي المؤسسة التي لا تستطيع واشنطن مقاطعتها، لحساسية موقفها وأهميتها وحرصا على مصالحها وهي تخوض حرباً تجارية مستعرة مع خصومها وحلفائها على حد سواء.
في السياق القانوني، تم تقديم طلب إحالة إلى المحكمة الجناية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستيطان، واعتباره جريمة حرب، كما تم تقديم طلب بالتحقيق في الجرائم السياسية الأخيرة ضد المتظاهرين السلميين بغزة، إضافة إلى اللجنة الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كما يجري التفكير في تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في مدى قانونية قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وتناقضه مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الخطوات السابقة جدية ولا يمكن ولا يجب أصلا التشكيك في أهميتها وضرورتها، ولكنها تبدو منعزلة عن الواقع الفلسطيني، حيث الانقسام المتعمق يوما بعد يوم والتباين السياسي الواسع وغياب التوافق حول استراتيجية موحدة لمواجهة السياسة الأميركية الإسرائيلية المتناغمة بشكل غير مسبوق.
عموماً تبدو المهام السياسية والوطنية والتحديات المطروحة على الفلسطينيين ثقيلة وحتى مصيرية ولا يمكن مواجهتها من طرف أحد دون اصطفاف وطني حقيقي بالمعنى السياسي المؤسساتي أيضاً. هذا يعني ضرورة إنهاء الانقسام بشكل عادل وديمقراطي وفق وثائق تفاهمات المصالحة نصاً وروحاً، ولا يمكن أن يتحقق ذلك وفق السيرورة الحالية المتضمنة معاقبة غزة والسعي لفرض الاستسلام التام على حماس.
بديهي أيضا أنه لا تمكن المواجهة وإفشال محاصرة البؤرة الاستيطانية بمؤسسات هرمة مترهلة فاسدة وخاضعة للشخص الواحد، ولا إمكانية لقيادة أي معركة ناهيك عن الانتصار فيها بإعادة إنتاج الطبقة السياسية الفاشلة نفسها عبر مجلس وطني مطواع ولجنة تنفيذية هرمة مترهلة غير منتخبة ولا تعبر بأمانة عن الجمهور الفلسطيني.
يجب التوافق على استراتيجية وطنية محددة تترجم كل ما سبق، وفي جوهرها طبعا المقاومة الشعبية السلمية بالمعنى الجدي الجاد وليس التكتيكي للمصطلح في الضفة وغزة، واعتبار المعركة السياسية الدبلوماسية القضائية جزءاً من المقاومة السلمية للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة.
طبعاً، لا بد من محاصرة البؤرة الاستيطانية الأميركية في القدس بمقاومة شعبية سلمية جدية متواصلة في المدينة تضم كافة شرائح وفئات المجتمع، كما رأينا عند إغلاق الحرم القدسي الصيف الماضي والقيام بفعاليات وأنشطة مختلفة للتأكيد على كون المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية وليست عاصمة موحدة للاحتلال.
ودعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل بشكل عام وتحديدا مقاطعة الأنشطة والفعاليات في المدينة المحتلة، وكذلك الابتعاد عن المجاملة أو اللغة حمالة الأوجه تجاه الدول المتواطئة مع إدارة ترامب نتنياهو لتمرير صفقة القرن.
