القدس... تطهير عرقي صامت
يتغول الاحتلال في كل مظاهر حياة المقدسيين (إيسان فرات/الأناضول)
تمر الذكرى الـ42 ليوم الأرض على مدينة القدس المحتلة وهي تشهد تسارعا غير مسبوق في وتيرة التطورات السياسية في خصوصا مع انحياز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل واضح لصالح إسرائيل والتمهيد لإعلان صفقة القرن بشكل رسمي، وما صاحب ذلك أيضا من نشوء تحالفات عربية وإقليمية جديدة مستعدة للتطبيع مع كيان الاحتلال، وفي ظل ذلك يبدو المشهد على الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس المحتلة أكثر سوداوية بفعل سياسات الاستيطان اليهودي التي انتقلت في الآونة الأخيرة للتركيز على نهب ما تبقى من أراضي الفلسطينيين، والقفز بالاستيطان إلى قلب الأحياء والبلدات الفلسطينية ذاتها، كما يحدث في أحياء: الشيخ جراح، جبل المكبر، رأس العامود، وجبل الزيتون، بالتزامن مع تكثيف الوجود الديمغرافي الاستيطاني في هذه الأحياء وفي أكثر من 120 بؤرة استيطانية تحتل عقارات لمقدسيين في البلدة القديمة، وفي حاضنتها وبوابتها الجنوبية سلوان.
ولعل الجديد في موضوع الاستيطان هذا العام، ما يشير إليه خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، لافتا إلى أن الجديد بعد مرور أكثر من أربعين عاما على ذكرى "يوم الأرض" هو "ما نراه يوميا وعلى مدار الساعة من تسريع سلطات الاحتلال لوتيرة البناء في قلب أحياء المقدسيين بعد أن كان هذا التركيز ينصب على توسيع المستوطنات الخمس عشرة الكبرى التي أقامها الاحتلال منذ عام 1967 ولغاية الآن على نحو 87% من أراضي القدس الشرقية المحتلة، والواقعة فيما يعرف بغلاف المدينة المقدسة، حيث يقطن هذه المستوطنات أكثر من 220 ألف مستوطن، بعد أن كانت نسبتهم صفرا عشية احتلال المدينة، في مقابل 320 ألف مقدسي يقطنون داخل الحدود البلدية المصطنعة التي أوجدها الاحتلال".
وأضاف تفكجي: "تصاعد هذه الوتيرة من البناء واستكمال الاحتلال لتطويق القدس بالمستوطنات، انتقل على مدى الأعوام القليلة الماضية وفي سباق مع الزمن للبناء الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية ذاتها، والمتاخمة للبلدة القديمة، ولعل هذا ما يفسر هذا الكم من الاستيطان على الأرض هناك من خلال تسريع إقامة البنى التحتية في محيط المدينة المقدسة وربط مركزها بالمستوطنات في الشمال والشرق والجنوب، من خلال شبكة الأنفاق، والجسور، وتسمين البؤر الاستيطانية المقامة في الشيخ جراح حيث بات يظهر للعيان الحي الاستيطاني الجديد في الشيخ جراح على أنقاض فندق شبرد، وفي رأس العامود، وجبل المكبر، وتخصيص حكومة الاحتلال أكثر من ملياري دولار لهذا الاستيطان في إطار عملية التهويد الجارية للقدس المحتلة".
ولفت تفكجي، إلى أن هذه النقلة الجديدة من الاستيطان وما يسبقها من إقامة بنى تحتية، لم تعد تقتصر على ظاهر الأرض، بل تمتد إلى باطنها أيضا، كما هو الحال في الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى، وتحت عقارات المواطنين في القدس العتيقة، وصولا إلى بلدة سلوان جنوبا، حيث أنشأ الاحتلال في بطن الأرض ما يشبه مدينة أخرى تتصل نواحيها المختلفة بشبكة معقدة وطويلة من الأنفاق. وقال: "ما نشاهده على أرض الواقع، هي عملية تسريع جنونية، باتت تستمد قوتها من الإدارة الأميركية الحالية وما صدر من قرارات عن رئيسها بشأن اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. فهذا القرار أطلق يد الاحتلال بقوة لتحسم إلى الأبد مستقبل المدينة وتنهي حلم الفلسطينيين بعاصمة دولتهم القدس، حيث لم يبق الاحتلال لهم ما يمكنهم التفاوض مع الاحتلال بشأنه".
ما ذهب إليه تفكجي بهذا الخصوص، تؤكده وقائع أخرى على الأرض، حيث لم يعد للفلسطينيين ما يمكن أن يجسد حتى حقهم في الحياة والإقامة في مدينتهم المقدسة. وتشير مشاريع القوانين والتشريعات الإسرائيلية الأخيرة بشأن حقوق المقدسيين في الإقامة إلى توجه جديد آخر يواكب الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة، والتي يصفها زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأنها تشكل "إطارا متكاملا للمشروع الاستيطاني الصهيوني في القدس، والذي بات في حلقته الأخيرة عشية إحياء "ذكرى يوم الأرض".
ويشير الحموري في هذا الشأن، إلى أن المقدسيين الذين كافحوا على مدى سنوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم، وكان لهم حضور ومشاركة في هبّة "يوم الأرض"، وقدموا خلالها شهداء أيضا، باتوا اليوم أكثر استهدافا لسياسات الطرد الصامت أو ما يعرف بالتطهير العرقي، والتي أدت إلى فقدان نحو 15 ألفا منهم حقهم في الإقامة الدائمة بموجب ما عرف بسياسة سحب الإقامة منهم لوجودهم خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس المحتلة، أو بسبب وجودهم في الخارج للعمل والدراسة، في حين بات أكثر من 125 ألفا خارج هذه الحدود بفعل جدار الفصل العنصري ما سيعرضهم مستقبلا لفقدان حق الإقامة، وهو هدف تسعى سلطات الاحتلال لبلوغه حتى عام 2030 على أبعد تقدير بحيث لا يبقى سوى نحو 12% من إجمالي عدد المقدسيين في المدينة المقدسة، مقابل نحو مليون مستوطن في حدود ما سيعرف مستقبلا القدس الكبرى التي تساوي في مساحتها نحو 12% من مساحة الضفة الغربية.
ويقول مراقبون في القدس المحتلة، ومنهم قياديون من حركة فتح على رأسهم حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري، ومسؤول ملف القدس في الحركة، أن النقلة الجديدة في الاستيطان تعززت مؤخرا برزمة المشاريع والمخططات القديمة والجديدة التي أخرجها الإسرائيليون من الأدراج، وباتوا ينفذونها بعد تخصيص مليارات الشواقل لها.
وفي هذا السياق، يقول عبد القادر، ويشاطره الرأي في ذلك د. جمال عمرو الباحث والمتخصص في شؤون القدس والاستيطان، إن مصادقة وزير المواصلات الإسرائيلي مؤخرا على مشروع مخطط للسكك الحديدية يربط دولة الاحتلال بمستوطناتها في القدس والضفة الغربية يشكل جديدا يضاف في الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة على الأرض الفلسطينية، يتزامن أيضا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين، والذي دعا حكومة الاحتلال إلى فرض السيادة اليهودية الكاملة على الضفة الغربية، وعدم تجزئة هذه السيادة.
ويشير عبدالقادر، إلى أن الاحتلال الذي دشن قبل سنوات شبكة قطار خفيف في قلب القدس المحتلة يربط مستوطناتها في شمال المدينة بمركز القدس الغربية، أعلن مؤخرا عن توسيع وتفريع خطوط القطار هذه إلى مناطق أخرى داخل أراضي المواطنين وعلى حساب حقوقهم في التصرف بها، سواء للبناء أو للاستخدامات الأخرى. وقال: "هذا المشروع يتصل أيضا بالمدينة الاقتصادية الصناعية ومناطق "الهايتك" التي قرر الاحتلال إنشاءها على تخوم القدس الغربية في أراضي قريتي لفتا ودير ياسين المهجّرتين وربطها بالقدس الشرقية، ما يعني أن القدس اليوم عشية "يوم الأرض" باتت اللقمة الأخيرة في سياسة القضم الإسرائيلية لأراضي المقدسيين، فيما يتغول الاحتلال وبشكل لافت على كل مظاهر حياة المقدسيين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويمنع بالقوة أي مظهر من مظاهر السيادة التي بلغت عصرها الذهبي زمن بيت الشرق في عهد الزعيم الراحل فيصل الحسيني.
ولعل الجديد في موضوع الاستيطان هذا العام، ما يشير إليه خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، لافتا إلى أن الجديد بعد مرور أكثر من أربعين عاما على ذكرى "يوم الأرض" هو "ما نراه يوميا وعلى مدار الساعة من تسريع سلطات الاحتلال لوتيرة البناء في قلب أحياء المقدسيين بعد أن كان هذا التركيز ينصب على توسيع المستوطنات الخمس عشرة الكبرى التي أقامها الاحتلال منذ عام 1967 ولغاية الآن على نحو 87% من أراضي القدس الشرقية المحتلة، والواقعة فيما يعرف بغلاف المدينة المقدسة، حيث يقطن هذه المستوطنات أكثر من 220 ألف مستوطن، بعد أن كانت نسبتهم صفرا عشية احتلال المدينة، في مقابل 320 ألف مقدسي يقطنون داخل الحدود البلدية المصطنعة التي أوجدها الاحتلال".
وأضاف تفكجي: "تصاعد هذه الوتيرة من البناء واستكمال الاحتلال لتطويق القدس بالمستوطنات، انتقل على مدى الأعوام القليلة الماضية وفي سباق مع الزمن للبناء الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية ذاتها، والمتاخمة للبلدة القديمة، ولعل هذا ما يفسر هذا الكم من الاستيطان على الأرض هناك من خلال تسريع إقامة البنى التحتية في محيط المدينة المقدسة وربط مركزها بالمستوطنات في الشمال والشرق والجنوب، من خلال شبكة الأنفاق، والجسور، وتسمين البؤر الاستيطانية المقامة في الشيخ جراح حيث بات يظهر للعيان الحي الاستيطاني الجديد في الشيخ جراح على أنقاض فندق شبرد، وفي رأس العامود، وجبل المكبر، وتخصيص حكومة الاحتلال أكثر من ملياري دولار لهذا الاستيطان في إطار عملية التهويد الجارية للقدس المحتلة".
ولفت تفكجي، إلى أن هذه النقلة الجديدة من الاستيطان وما يسبقها من إقامة بنى تحتية، لم تعد تقتصر على ظاهر الأرض، بل تمتد إلى باطنها أيضا، كما هو الحال في الحفريات المستمرة أسفل المسجد الأقصى، وتحت عقارات المواطنين في القدس العتيقة، وصولا إلى بلدة سلوان جنوبا، حيث أنشأ الاحتلال في بطن الأرض ما يشبه مدينة أخرى تتصل نواحيها المختلفة بشبكة معقدة وطويلة من الأنفاق. وقال: "ما نشاهده على أرض الواقع، هي عملية تسريع جنونية، باتت تستمد قوتها من الإدارة الأميركية الحالية وما صدر من قرارات عن رئيسها بشأن اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. فهذا القرار أطلق يد الاحتلال بقوة لتحسم إلى الأبد مستقبل المدينة وتنهي حلم الفلسطينيين بعاصمة دولتهم القدس، حيث لم يبق الاحتلال لهم ما يمكنهم التفاوض مع الاحتلال بشأنه".
ما ذهب إليه تفكجي بهذا الخصوص، تؤكده وقائع أخرى على الأرض، حيث لم يعد للفلسطينيين ما يمكن أن يجسد حتى حقهم في الحياة والإقامة في مدينتهم المقدسة. وتشير مشاريع القوانين والتشريعات الإسرائيلية الأخيرة بشأن حقوق المقدسيين في الإقامة إلى توجه جديد آخر يواكب الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة، والتي يصفها زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأنها تشكل "إطارا متكاملا للمشروع الاستيطاني الصهيوني في القدس، والذي بات في حلقته الأخيرة عشية إحياء "ذكرى يوم الأرض".
ويشير الحموري في هذا الشأن، إلى أن المقدسيين الذين كافحوا على مدى سنوات الاحتلال للحفاظ على وجودهم، وكان لهم حضور ومشاركة في هبّة "يوم الأرض"، وقدموا خلالها شهداء أيضا، باتوا اليوم أكثر استهدافا لسياسات الطرد الصامت أو ما يعرف بالتطهير العرقي، والتي أدت إلى فقدان نحو 15 ألفا منهم حقهم في الإقامة الدائمة بموجب ما عرف بسياسة سحب الإقامة منهم لوجودهم خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس المحتلة، أو بسبب وجودهم في الخارج للعمل والدراسة، في حين بات أكثر من 125 ألفا خارج هذه الحدود بفعل جدار الفصل العنصري ما سيعرضهم مستقبلا لفقدان حق الإقامة، وهو هدف تسعى سلطات الاحتلال لبلوغه حتى عام 2030 على أبعد تقدير بحيث لا يبقى سوى نحو 12% من إجمالي عدد المقدسيين في المدينة المقدسة، مقابل نحو مليون مستوطن في حدود ما سيعرف مستقبلا القدس الكبرى التي تساوي في مساحتها نحو 12% من مساحة الضفة الغربية.
ويقول مراقبون في القدس المحتلة، ومنهم قياديون من حركة فتح على رأسهم حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري، ومسؤول ملف القدس في الحركة، أن النقلة الجديدة في الاستيطان تعززت مؤخرا برزمة المشاريع والمخططات القديمة والجديدة التي أخرجها الإسرائيليون من الأدراج، وباتوا ينفذونها بعد تخصيص مليارات الشواقل لها.
وفي هذا السياق، يقول عبد القادر، ويشاطره الرأي في ذلك د. جمال عمرو الباحث والمتخصص في شؤون القدس والاستيطان، إن مصادقة وزير المواصلات الإسرائيلي مؤخرا على مشروع مخطط للسكك الحديدية يربط دولة الاحتلال بمستوطناتها في القدس والضفة الغربية يشكل جديدا يضاف في الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة على الأرض الفلسطينية، يتزامن أيضا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي الحالي رؤوفين ريفلين، والذي دعا حكومة الاحتلال إلى فرض السيادة اليهودية الكاملة على الضفة الغربية، وعدم تجزئة هذه السيادة.
ويشير عبدالقادر، إلى أن الاحتلال الذي دشن قبل سنوات شبكة قطار خفيف في قلب القدس المحتلة يربط مستوطناتها في شمال المدينة بمركز القدس الغربية، أعلن مؤخرا عن توسيع وتفريع خطوط القطار هذه إلى مناطق أخرى داخل أراضي المواطنين وعلى حساب حقوقهم في التصرف بها، سواء للبناء أو للاستخدامات الأخرى. وقال: "هذا المشروع يتصل أيضا بالمدينة الاقتصادية الصناعية ومناطق "الهايتك" التي قرر الاحتلال إنشاءها على تخوم القدس الغربية في أراضي قريتي لفتا ودير ياسين المهجّرتين وربطها بالقدس الشرقية، ما يعني أن القدس اليوم عشية "يوم الأرض" باتت اللقمة الأخيرة في سياسة القضم الإسرائيلية لأراضي المقدسيين، فيما يتغول الاحتلال وبشكل لافت على كل مظاهر حياة المقدسيين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويمنع بالقوة أي مظهر من مظاهر السيادة التي بلغت عصرها الذهبي زمن بيت الشرق في عهد الزعيم الراحل فيصل الحسيني.
