المهاجرون العرب بالمجلس الأميركي لحقوق الإنسان
يعنى المجلس بالدفاع عن حقوق الجالية(العربي الجديد)
يُعنى المجلس الأميركي لحقوق الإنسان في مدينة ديربورن، في ولاية ميشيغن، بالدفاع عن حقوق الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة في سياق انتماء المجلس إلى العائلة الأم، أي حركة حقوق الإنسان في أميركا والعالم.
وخلال حديث مع "العربي الجديد"، أكد المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان في ديربورن، عماد حمد، وهو مهاجر فلسطيني من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، على دور المجلس ونشاطه من أجل الدفاع عن قضايا الجالية العربية والإسلامية.
ويرى حمد أن المجلس أخذ على عاتقه ملاحقة التحرشات العنصرية التي تتعرض لها الجالية العربية والمسلمة والمهاجرون عموما، والتي باتت حدثا يتكرر في الحياة اليومية في الولايات المتحدة، في الشارع والعمل ومختلف مناحي الحياة، وكذلك في السجون، التي يشدد الدستور الأميركي على ضرورة حماية الحقوق الإنسانية للمسجونين فيها بمعزل عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
ومن القضايا التي يتابعها المجلس حالات اعتقال أو احتجاز تعرض لها بعض أبناء الجالية العربية والمسلمة في المطارات الأميركية وعند عبور النقاط الحدودية، وخصوصا بعد قرارات ترامب بشأن حظر دخول رعايا عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ويلاحظ المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان أن انتهاكات الحقوق الإنسانية للجالية العربية والمسلمة، والتحرشات العنصرية التي يتعرضون لها يوميا، تحولت إلى تحد يومي للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويشير حمد إلى أن خطاب ترامب التحريضي شجع الكثير من المتطرفين عنصريا، وخصوصا في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، على إطلاق العنان لممارساتهم العنصرية ضد العرب والمسلمين والمهاجرين بشكل عام.
ويضيف حمد أن "المنظمات التمثيلية للجالية العربية ما زالت متأثرة بالانقسامات والحروب الداخلية التي تشهدها الدول العربية، فاليمني مشغول بمأساته اليمنية، والسوري بالمأساة السورية، والعراقي واللبناني والفلسطيني بمآسي بلادهم". ويعتقد حمد أن ترامب بقراراته التنفيذية الرئاسية ضد المسلمين في أميركا وضد القدس قدم خدمة جليلة للجالية العربية من حيث يدري أو لا يدري وشكلت قراراته حافزا للتحرك الشعبي الاحتجاجي.
ورغم أهمية التحركات الاحتجاجية التي قامت بها الجالية العربية والمسلمة في ميشيغن وغيرها من الولايات الأميركية ضد قرار ترامب بشأن القدس، إلا أن حمد ينتقد "غياب استراتيجية وخطة عمل منظمة لتحركات الأميركيين من أصول عربية ومسلمة، وخصوصا لمواجهة انحياز إدارة ترامب لصالح إسرائيل". ويرى أن التحرك الشعبي "جاء في إطار رد الفعل غير المتوقع على قرارات ترامب المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية".
اقــرأ أيضاً
ومن وجهة نظر المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان في ديربورن، فان الجالية العربية والإسلامية في أميركا تملك طاقات كبيرة وبإمكانها التحرك بفعالية أكبر. ومن وجهة نظره، فإن ثمة مبالغة كبيرة بقوة اللوبي الإسرائيلي في أميركا، وهو يعتقد أن بإمكان الأميركيين من أصول عربية أن يكون لديهم صوت عال ومسموع في أوساط الرأي العام الأميركي. وهو يرى أن المنظمات التمثيلية للجالية العربية ما زالت متأثرة بالانقسامات والحروب الداخلية التي تشهدها الدول العربية. فاليمني مشغول بمأساته اليمنية، والسوري بالمأساة السورية، والعراقي واللبناني والفلسطيني كذلك الأمر. ويقول حمد إن ترامب بقراراته التنفيذية الرئاسية ضد المسلمين في أميركا وضد القدس قدم خدمة جليلة للجالية العربية من حيث يدري أو لا يدري، وشكلت قراراته حافزا للتحرك الشعبي الاحتجاجي.
ومع أن نشاط المجلس يتركز بشكل أساسي على حقوق الإنسان في السجون الأميركية، ويتابع ملفات السجناء من ذوي الأصول العربية، الذين يتعرضون لشتى أشكال التمييز العنصري والديني المتفشية في مؤسسة السجون الأميركية، فإنه لعب دورا مهما على المستوى الشعبي، إنْ من خلال المشاركة مع تنظيمات وهيئات عربية أخرى في التحرك الذي شهدته ديربورن الشهر الماضي في إطار الرفض الشعبي الأميركي لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال الدور التعبوي والتنظيمي في الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي نظمت ضد قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بنسخه الثلاث التي أصدرها ترامب.
اقــرأ أيضاً
وخلال حديث مع "العربي الجديد"، أكد المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان في ديربورن، عماد حمد، وهو مهاجر فلسطيني من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، على دور المجلس ونشاطه من أجل الدفاع عن قضايا الجالية العربية والإسلامية.
ويرى حمد أن المجلس أخذ على عاتقه ملاحقة التحرشات العنصرية التي تتعرض لها الجالية العربية والمسلمة والمهاجرون عموما، والتي باتت حدثا يتكرر في الحياة اليومية في الولايات المتحدة، في الشارع والعمل ومختلف مناحي الحياة، وكذلك في السجون، التي يشدد الدستور الأميركي على ضرورة حماية الحقوق الإنسانية للمسجونين فيها بمعزل عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
ومن القضايا التي يتابعها المجلس حالات اعتقال أو احتجاز تعرض لها بعض أبناء الجالية العربية والمسلمة في المطارات الأميركية وعند عبور النقاط الحدودية، وخصوصا بعد قرارات ترامب بشأن حظر دخول رعايا عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ويلاحظ المدير التنفيذي للمجلس الأميركي لحقوق الإنسان أن انتهاكات الحقوق الإنسانية للجالية العربية والمسلمة، والتحرشات العنصرية التي يتعرضون لها يوميا، تحولت إلى تحد يومي للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويشير حمد إلى أن خطاب ترامب التحريضي شجع الكثير من المتطرفين عنصريا، وخصوصا في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية، على إطلاق العنان لممارساتهم العنصرية ضد العرب والمسلمين والمهاجرين بشكل عام.
ويضيف حمد أن "المنظمات التمثيلية للجالية العربية ما زالت متأثرة بالانقسامات والحروب الداخلية التي تشهدها الدول العربية، فاليمني مشغول بمأساته اليمنية، والسوري بالمأساة السورية، والعراقي واللبناني والفلسطيني بمآسي بلادهم". ويعتقد حمد أن ترامب بقراراته التنفيذية الرئاسية ضد المسلمين في أميركا وضد القدس قدم خدمة جليلة للجالية العربية من حيث يدري أو لا يدري وشكلت قراراته حافزا للتحرك الشعبي الاحتجاجي.
ورغم أهمية التحركات الاحتجاجية التي قامت بها الجالية العربية والمسلمة في ميشيغن وغيرها من الولايات الأميركية ضد قرار ترامب بشأن القدس، إلا أن حمد ينتقد "غياب استراتيجية وخطة عمل منظمة لتحركات الأميركيين من أصول عربية ومسلمة، وخصوصا لمواجهة انحياز إدارة ترامب لصالح إسرائيل". ويرى أن التحرك الشعبي "جاء في إطار رد الفعل غير المتوقع على قرارات ترامب المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية".
ومع أن نشاط المجلس يتركز بشكل أساسي على حقوق الإنسان في السجون الأميركية، ويتابع ملفات السجناء من ذوي الأصول العربية، الذين يتعرضون لشتى أشكال التمييز العنصري والديني المتفشية في مؤسسة السجون الأميركية، فإنه لعب دورا مهما على المستوى الشعبي، إنْ من خلال المشاركة مع تنظيمات وهيئات عربية أخرى في التحرك الذي شهدته ديربورن الشهر الماضي في إطار الرفض الشعبي الأميركي لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال الدور التعبوي والتنظيمي في الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي نظمت ضد قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بنسخه الثلاث التي أصدرها ترامب.
