أسرى الداخل... التعقيد مستمر والأفق محدود

أسرى الداخل... التعقيد مستمر والأفق محدود

16 ابريل 2017
إحدى فعاليات التضامن مع أسرى الداخل العام الماضي(العربي الجديد)
+ الخط -
حتى إن كان عدد أسرى الداخل قليلاً نسبياً من مجمل الأسرى الفلسطينيين، إلا أن وضعهم يبقى الأكثر تعقيداً، لتذرّع المؤسسة الإسرائيلية بكونهم "مواطنين إسرائيليين"، و"شأناً داخلياً" في محاولة لعزلهم عن سائر الحركة الأسيرة، وتضييق الخناق على فرص شملهم في صفقات التبادل. ليس هذا فحسب، بل إن المؤسسة الإسرائيلية، قامت بحظر جميع المؤسسات المختصة بمتابعة قضايا أسرى الداخل وإخراجها عن القانون.

وأقدمُ أسرى الداخل في السجون الإسرائيلية، بل الأسرى الفلسطينيين عموماً، هما كريم يونس وماهر يونس، اللذان دخلا عامهم الـ 35 في الأسر، كما أن هناك 14 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو، وهناك 27 أسيراً من أصل 121 صدرت بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة. وهناك الأسيرة شتيلا أبو عيادة، من كفر قاسم التي تقبع في الأسر منذ عام ونصف تقريباً، وصدر حكم بحقها مطلع العام، بالسجن لمدة 16 عاماً.

ويؤكد الأسير المحرر منير منصور، رئيس "رابطة أسرى الداخل الفلسطيني" التي حظرتها المؤسسة الإسرائيلية قبل سنوات خلت، أن "أسرى الداخل سيكونون جزءاً من الإضراب المفتوح الذي أعلنت الحركة الأسيرة أنها ستطلقه في يوم الأسير، إلا إذا حدث تطور لافت". ويذكّر منصور، في حديث لـ "العربي الجديد"، بالوضعية الخاصة لأسرى الداخل: "إسرائيل تمنع أي جهة من التدخل في شؤونهم إذ تعتبرهم مواطنين، لا الصليب الأحمر ولا المؤسسات الفلسطينية المعنية، ولا الدولية، ومن جهة أخرى لا تُعاملهم كإسرائيليين. وضعهم القانوني ينتابه الغموض. لذلك قلنا دائما يجب أن تُعطى أولوية في أي صفقة تبادل لأسرى الداخل، لأنها أملهم الوحيد بالحرية، وفعلا كانت هناك صفقات شملت عدداً منا. في الاتفاق بين إسرائيل والرئيس محمود عباس قبل 3 سنوات لإطلاق سراح 120 أسيراً، شملت الصفقة أسرى من الداخل، ولكن إسرائيل وضعتهم في المرحلة الأخيرة من الدفعات، وعندما حان موعد الدفعة الأخيرة رفضت إطلاق سراحهم". ويضيف "في عام 1985 صفقة "الجليل" التي تمت مع الجبهة الشعبية، أنا كنت من الأسرى الذين تحرروا. كنا 41 أسيراً من الداخل لدينا أحكام عالية. وفي صفقة "وفاء الأحرار" كان يفترض أن يتم إطلاق كل أسرى الداخل وفوجئنا بإطلاق سراح 5 فقط".

الأسير المحرر، ابن الداخل الفلسطيني، مخلص برغال، كان من بين من خرجوا في صفقة "وفاء الأحرار" في عام 2011.يقول برغال لـ "العربي الجديد" إن يوم الأسير "لا يمكن أن يكون عادياً لمن قضى نحو 28 عاماً ما بين الأسر والعمل مع الأسرى. يكتنفني شعور بكثير من الحزن. قضية الأسرى فوق كل القضايا الوطنية لأنها تُعنى بالإنسان بالأساس. هَمّ وطني يفترض أن يأخذ حقه، فهناك مآس لا تعد ولا تحصى يعيشها الأسرى وأهاليهم. ورغم كل ذلك، قضية الأسرى لا تحظى بالزخم اللازم على المستويين السياسي والشعبي".

ويذكّر برغال أنه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كان الناس بشكل عام يخافون من الاقتراب من أهالي الأسرى. يتضامنون معهم من بعيد، لكن لا يقتربون منهم خشية وجود تبعات لذلك. "هذا الحاجز تم تجاوزه منذ سنوات. أصبح هناك وعي أكبر وتضامن علني واحتجاجات ونشاطات خاصة بالأسرى، لكنها عادة ما تقتصر على المناسبات، وكذلك لا تكون بالزخم المطلوب".

بدوره، يقول المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان - الناصرة، "المؤسسة الإسرائيلية، تقوم بالهجوم والتضييق على الأسرى في ظروف اعتقالهم والتضييق عليهم وعلى أهاليهم في كل فرصة تسنح لها. حتى أنها حظرت مؤخراً، المؤسسة الوحيدة التي كانت ترعى شؤون أسرى الداخل الفلسطيني، وهي مؤسسة يوسف الصديق، التي كانت تمد يد العون لأهالي الأسرى وتقوم بزيارات لأسرى الداخل وتقديم المساعدات القانونية لهم، وبالتالي اليوم لا يوجد أي جهة تتبنى قضية أسرى الداخل. صحيح أن الأسرى جميعهم يعانون، ولكن هناك جمعيات ومؤسسات حقوقية ترعى شؤون أسرى الضفة الغربية وغزة والقدس، ويفتقد أسرى الداخل ذلك".

لا يخفي خمايسي عتبه الشديد على بعض الأطر والقوى السياسية في الداخل، والتي لم يسمّها بشكل عيني، لكنه قال إن "قضية الأسرى أعظم من أن تتولاها جهة معينة وأكبر من أن تحتضنها فئة دون غيرها، ويجب أن تنصب جميع الجهود تحت مظلة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، والتي تمثل مختلف القوى والأحزاب والحركات".

المساهمون