ما بعد قرار ترامب: فرض الأمر الواقع
بادئ ذي بدء، يعبّر قرار دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيونية عن موقف أميركي جديد. وفي هذا الشأن، من المفيد الإشارة، استنادًا إلى التقييمات الإسرائيلية، إلى أن سياسة الولايات المتحدة التقليدية لم تتضمن حتى الآن اعترافًا رسميًا كهذا.
وأشير في بعض هذه التقييمات إلى أنه طوال أعوام كانت السياسة الأميركية ترى أن الاتفاق على الوضع النهائيّ للقدس يجب أن يتم التوصل إليه عن طريق مفاوضات بين الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ، واعتبرت هذه السياسة القدس الشرقية جزءًا من الأراضي التي احتُلت عام 1967، كما عارضت قيام إسرائيل بضمّ القدس الشرقية إليها، وبناء مستوطنات في هذه الأرض.
ومع أن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفًا من قضايا الوضع النهائيّ للصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بما في ذلك قضية "حدود السيادة الإسرائيلية في القدس"، إلا أنه في الوقت عينه لم يميّز في كلامه بين القدس الشرقية والقدس الغربية.
إزاء هذا، خرجت بعض الأصوات، بما فيها من داخل دولة الاحتلال، تقول إن النشوة التي أخذت اليمين الإسرائيلي الحاكم جعلته يتجاهل حقيقة أن ترامب تكلم لأول مرة عن حل الدولتين، وأنه من ناحية عملية لم يقرّ بحدود القدس كما تشتهي إسرائيل أن تكون إلى الأبد.
في واقع الأمر، لم يتجاهل اليمين في إسرائيل هذا الأمر، لكنه اعتبر أن ترامب عندما ذكر فكرة حل الدولتين وألمح إلى عدم إقراره بحدود القدس، رهن هذا بموافقة الجانبين عليه. وبما أن إسرائيل هي الجانب القوي في المعادلة، فإنها قادرة على أن تفرض موقفها حيال حل الدولتين من جهة، وحيال مسألة الحدود من جهة أخرى.
وثمة رسالة أخرى استبطنها اليمين الإسرائيلي من قرار ترامب، وفق ما أمكن الاستدلال عليه في مقالات عديدة لكتابه والناطقين بلسانه، فحواها أن فرض الوقائع عمل ويعمل لصالح إسرائيل، وأنه كلما فرضت إسرائيل أمرًا واقعًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ستحظى باعتراف الولايات المتحدة وربما غيرها بهذا الواقع.
ويمكن تقديم كمّ من الأمثلة التي تبرهن على صحة ذلك. ولعلّ أبرزها ما حدث عام 2005 عندما بعث الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئيل شارون، باتت تُعرف باسم "رسالة الضمانات"، أقرّ فيها بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمبدأ العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 كأساس للتسوية مع الفلسطينيين، وهو موقف جديد فرضه الأمر الواقع للكتل الاستيطانية الكبرى في أراضي الضفة الغربية.
ليست سياسة فرض الأمر الواقع جديدة على الحركة الصهيونية. فقد استخدمتها منذ تأسيسها من أجل إقامة دولة الاحتلال في 1948 وتوسعتها في 1967. كما يجدر هنا أن نستعيد مقولة أول رئيس حكومة إسرائيلية، ديفيد بن غوريون، بأن نجاح دولة الاحتلال في هذا الخصوص لا يعتمد على ذكاء اليهود فقط، إنما على جهل الطرف الآخر. فهي مقولة تستحق أن نتوقف عندها دائمًا وألا نمرّ الآن على دلالتها مرور الكرام.
وأشير في بعض هذه التقييمات إلى أنه طوال أعوام كانت السياسة الأميركية ترى أن الاتفاق على الوضع النهائيّ للقدس يجب أن يتم التوصل إليه عن طريق مفاوضات بين الطرفين الإسرائيليّ والفلسطينيّ، واعتبرت هذه السياسة القدس الشرقية جزءًا من الأراضي التي احتُلت عام 1967، كما عارضت قيام إسرائيل بضمّ القدس الشرقية إليها، وبناء مستوطنات في هذه الأرض.
ومع أن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفًا من قضايا الوضع النهائيّ للصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بما في ذلك قضية "حدود السيادة الإسرائيلية في القدس"، إلا أنه في الوقت عينه لم يميّز في كلامه بين القدس الشرقية والقدس الغربية.
إزاء هذا، خرجت بعض الأصوات، بما فيها من داخل دولة الاحتلال، تقول إن النشوة التي أخذت اليمين الإسرائيلي الحاكم جعلته يتجاهل حقيقة أن ترامب تكلم لأول مرة عن حل الدولتين، وأنه من ناحية عملية لم يقرّ بحدود القدس كما تشتهي إسرائيل أن تكون إلى الأبد.
في واقع الأمر، لم يتجاهل اليمين في إسرائيل هذا الأمر، لكنه اعتبر أن ترامب عندما ذكر فكرة حل الدولتين وألمح إلى عدم إقراره بحدود القدس، رهن هذا بموافقة الجانبين عليه. وبما أن إسرائيل هي الجانب القوي في المعادلة، فإنها قادرة على أن تفرض موقفها حيال حل الدولتين من جهة، وحيال مسألة الحدود من جهة أخرى.
وثمة رسالة أخرى استبطنها اليمين الإسرائيلي من قرار ترامب، وفق ما أمكن الاستدلال عليه في مقالات عديدة لكتابه والناطقين بلسانه، فحواها أن فرض الوقائع عمل ويعمل لصالح إسرائيل، وأنه كلما فرضت إسرائيل أمرًا واقعًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ستحظى باعتراف الولايات المتحدة وربما غيرها بهذا الواقع.
ويمكن تقديم كمّ من الأمثلة التي تبرهن على صحة ذلك. ولعلّ أبرزها ما حدث عام 2005 عندما بعث الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أريئيل شارون، باتت تُعرف باسم "رسالة الضمانات"، أقرّ فيها بأن الولايات المتحدة لن تقبل بمبدأ العودة إلى خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 كأساس للتسوية مع الفلسطينيين، وهو موقف جديد فرضه الأمر الواقع للكتل الاستيطانية الكبرى في أراضي الضفة الغربية.
ليست سياسة فرض الأمر الواقع جديدة على الحركة الصهيونية. فقد استخدمتها منذ تأسيسها من أجل إقامة دولة الاحتلال في 1948 وتوسعتها في 1967. كما يجدر هنا أن نستعيد مقولة أول رئيس حكومة إسرائيلية، ديفيد بن غوريون، بأن نجاح دولة الاحتلال في هذا الخصوص لا يعتمد على ذكاء اليهود فقط، إنما على جهل الطرف الآخر. فهي مقولة تستحق أن نتوقف عندها دائمًا وألا نمرّ الآن على دلالتها مرور الكرام.
