أيام صعبة... الشحن متزايد في إسكندنافيا

وصف أحد الباحثين الكولومبيين في شركة دنماركية كبرى تقديم شكوى بحق 8 من الباحثين الأجانب إلى الشرطة الدنماركية من قبل وزيرة الهجرة إنغا ستويبرغ، بأنها "ملاحقة على أساس العرق". قدمت هذه الوزيرة الشكوى بحق ثمانية علماء متعاقدين مع شركات دنماركية بعد سلسلة من التشديدات المتعلقة بالأجانب، وعدد ساعات العمل المسموح بها. بات الأمر يطاول "كل من هو ليس من أصل أوروبي"، وفقاً لمنظمات حقوقية محلية ترى أن "التمييز بات ممنهجاً ومقلقاً".

حتى حين اشترطت كوبنهاغن "قانون 24 سنة" والتزامات كبرى ومعقدة لـ"لم شمل الأزواج"، أصيب بشظاياه دنماركيون أصليون. إذ يأبى ساسة في كوبنهاغن أن تمر أعياد الميلاد هذا العام دون الخضوع لاشتراطات صعبة وضعها اليمين المتشدد على حكومة يمين الوسط. التصويب هذه الأيام، من بين اشتراطات ربط الموافقة على الموازنة، يذهب إلى "ضرورة دراسة ترحيل السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة".

ما بثته حالة التفاوض بين "المتشددين" والليبراليين بين سوريي الدنمارك "أمر فظيع يدعو للعيش في قلق دائم، وبدأ البعض يرمقك بنظرة متشككة في كل أسس إقامتك في البلد وعملك في المكان ذاته مع زميل دنماركي"، على حد تعبير محمد كلية، الموظف في برمجة الكومبيوتر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد".
بل يأبى عام 2017 أن يمر بدون فضيحة من العيار الثقيل في التمييز الممارس في كوبنهاغن. فقد خلص تحقيق حقوقي للمركز الدنماركي لحقوق الإنسان إلى أن "وزيرة الهجرة (ستويبرغ) مارست نفوذاً كبيراً للدفع نحو خرق لجنة الجنسيات البرلمانية لميثاق حماية المعاقين بمنع الجنسية عنهم".

وعبرت كبيرة الباحثين في المركز الحقوقي، إيفا ارسبول، عن صدمتها "فهذه ممارسة منهجية تمنع أصحاب الإعاقات من حق اكتساب الجنسية بناء على توجيهات وزيرة، فقد منح فقط اثنان من أصل 65 طلبا استثناءات ترتبط بالإعاقات لهذا العام 2017". ويتبين أن التشديدات المدخلة من 2015 باتت لا تستثني أحدا ممن هم من أصول غير أوروبية. ويعبر اليسار الدنماركي عن غضبه "من هذا التوجه اليميني المتشدد وفرضه على مجتمع عرف بأنه يحترم حقوق البشر بغض النظر عن الأصل"، وفقا لبيان اللائحة الموحدة.

وإذا كانت الأيام الأخيرة من نهاية عام 2017 تكشف في كوبنهاغن عن كم كبير مما يطلق عليه الحقوقيون "تمييزا يصل حد العنصرية الممنهجة والتشجيع عليها في المجتمع"، فإن حالة السويد ليست أفضل. ففي واقع مدن كمالمو وغوتيبورغ بات الناس يلمسون "اختلافا كليا لنظرة المجتمع للأقليات المهاجرة، فلم يعد توجيه الاتهام عموما للمسلمين بأنهم يتسببون بكل مشاكل جنوب السويد، بما فيها القتل والاغتصاب، من الأمور التي تتروى فيها الصحف وتصريحات السياسيين"، بحسب ما يصف، لـ"العربي الجديد"، في مالمو، الناشط أندرياس كارلسون. ومثل كارلسون ترى الباحثة في "الهجرة والدمج" سوزان محمد في غوتيبورغ، أنه "للأسف مع تزايد إطلاق النار، وعملية الاغتصاب الأخيرة (مساء السبت الماضي)، وتوجيه الاتهام للاجئين عموما، فإن الأجواء تتجه نحو سلبية لم تعهدها السويد سابقاً".

" الخشية المنتشرة قبيل توديع العام الحالي 2017، لدى عدد كبير من "الناشطين" والمتخصصين الحقوقيين، سواء في كوبنهاغن أو الجارة السويد، أن يحمل العام القادم "أياما صعبة" لعموم المهاجرين واللاجئين "

الخشية المنتشرة قبيل توديع العام الحالي 2017، لدى عدد كبير من "الناشطين" والمتخصصين الحقوقيين، سواء في كوبنهاغن أو الجارة السويد، أن يحمل العام القادم "أياما صعبة" لعموم المهاجرين واللاجئين بحزم صارمة يجري تشريعها وتمريرها بالضغط وربطها بقضايا محلية كثيرة تهم المواطن العادي. فإذا كان رئيس وزراء كوبنهاغن، الليبرالي في يمين الوسط، يصف هذا الأمر بالقول "من غير المفهوم ما علاقة التفاوض على الجزء المتعلق بالتخفيض الضريبي بمسألة الهجرة التي يذهب إليها حزب الشعب (اليمين المتشدد)"، فإن حقوقيين وناشطين، مثلما يفعل جون فيستورغوورد، يربطون الأمر "بمنطقية تفكير هذا اليمين لتأليب الشارع على اللاجئين والمهاجرين".

في الناحية المقابلة لمطلب "التحلل ومراجعة المواثيق الحقوقية الدولية" التي يطالب بها اليمين المتطرف، والتي تلزم الدنمارك وغيرها في حقوق اللاجئين والمهاجرين، تخضع حكومة كوبنهاغن بـ"وقف استقبال أي لاجئ كوتا من الآن فصاعدا". هذا المنع وتفويض لجنة شؤون الهجرة في وزارة الدمج يعني أيضا أن الأيام صعبة على اللاجئين و"بداية العمل الجدي للانسحاب والتحلل من التزامات دولية"، وفقا لفيستورغوورد.

وفي ذات السياق أيضا، ترى سوزان محمد، في السويد، أن "عواقب تصرفات البعض على مدى الأشهر الماضية، وعدم احترام القوانين في مالمو وغوتيبورغ بات ينعكس على كل المهاجرين بتشديد يطاول الجميع". وتشير سوزان إلى "التقارير والإحصاءات المفزعة عن النسب المئوية للأعمال المخالفة للقوانين، كتشكيل عصابات وإطلاق نار والاتجار بالمخدرات والتحرش الجنسي، تشكل كلها أسلحة تعزز موقف اليمين المتشدد في طلب المزيد من التشدد... وللأسف تدفع الأغلبية الساحقة ثمن هذا الاستهتار بالقانون ومفهوم الاندماج".