alaraby-search
الجمعة 18/05/2018 م (آخر تحديث) الساعة 21:40 بتوقيت القدس 18:40 (غرينتش)
الطقس
errors

الحصانة البرلمانية في التشريع المغربي

18 مايو 2018

نبذة عن المدون

مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
الأكثر مشاهدة
نصت مختلف دساتير دول العالم على الحماية القانونية لأعضاء السلطة التشريعية "البرلمان" من أي تهديد قد يتعرضون له، سواء من طرف أفراد الشعب أو من طرف بقية السلطات، عند ممارسة المهام الموكلة إليهم دستوريًا، وهو ما يسمى بـ"الحصانة البرلمانية". 

يعود مصطلح "الحصانة" إلى القانون الروماني، إذ كانت الحصانة مرتبطة بالإعفاء الضريبي، ليتم بعد ذلك ربط المصطلح بما هو دستوري، بحيث أصبح يقصد به دستوريًا الحماية القانونية لأعضاء البرلمان من أي تعسف أو تهديد قد يتعرضون له، وتم النص أول مرة على الحصانة البرلمانية عام 1688 بإنكلترا وذلك في قانون الحقوق.

كل التشريعات تتفق على أن الحصانة يجب أن تكون مرتبطة بالمهام الموكلة إليه دستوريًا بصفته عضوًا داخل البرلمان، فالحصانة البرلمانية لا ترتبط بالشخص البرلماني، وإنما جاءت من أجل احترام وظيفته باعتباره ممثلاً للأمة وتوفير المناخ الملائم للقيام بمهامه على أحسن وجه.

تنقسم الحصانة البرلمانية إلى قسمين:

الحصانة الموضوعية

هي التي نص عليها الفصل 64 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك"، أما الدستور المصري لـ2014 فقد أشار إلى هذا النوع من الحصانة في الفصل 112.

الحصانة الإجرائية

أما النوع الثاني من الحصانة فهي الحصانة الإجرائية التي تعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له حفاظًا على المصلحة العامة، وبالرجوع إلى الدستور المصري لسنة 2014 نجده قد نص على هذا النوع من الحصانة في فصل 113.

والملاحظ هنا أن القانون الداخلي لمجلس المستشارين أعطى تفاصيل واضحة في الفصول المذكورة أعلاه حول الحصانة البرلمانية، عكس ما قام به مجلس النواب الذي قام بعملية النسخ للفصل 64 من دستور 2011 لا غير.

فإذا كان الرأي المعبر عنه من طرف العضو البرلماني يجادل في النظام الملكي أو في الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، سواء تم ذلك داخل البرلمان أو خارجه، فإن تحريك المساطر القضائية هنا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية.

فعند قراءتنا لكل من النظام الداخلي لمجلسي النواب وكذلك المستشارين، نجد أنه تم النص على ما يسمى مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تقيد الحصانة أو الحماية التي يتمتع بها العضو البرلماني، بحيث يجب على هذا الأخير أن يلتزم بمجموعة من الشروط، من أهمها التعبير عن الرأي بلباقة واحترام، وبجميع وسائل التعبير من دون تجاوز لحدود القانون واللياقة، وأداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة.

لكن لا يمكن أن ننكر أن هناك بعض السلوكات التي يقوم بها أعضاء البرلمان تتنافى مع مدونة السلوكيات والأخلاقيات، من بينها على سبيل الذكر قراءة الصحف والتكلم عبر الهاتف وهذا يعتبر منافيًا لما جاء في المادة 240 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

  • مشاركة
  • 0
  • 0
  • 0
  • print
دلالات: الحصانة البرلمانية المجلس التشريعي السياسية في المغرب دستور المملكة المغربية العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • 24 فبراير 2019 | ما زال موضوع وجود كتّاب الدولة في النظام السياسي المغربي يطرح مجموعة من الإشكاليات الدستورية والقانونية، وخاصة في ظل عدم ظهور بعض كتّاب الدولة والقيام بالمهام المنوطة بهم، وذلك منذ تنصيب الحكومة، وكذلك غياب قانون تنظيمي ينظم أعمالهم.
    • مشاركة
  • 18 فبراير 2018 | منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتخاذ 10 ديسمبر/ كانون الأول يوماً عالمياً لـ"حقوق الانسان"، وإلى حدود الساعة، ما زالت الدبابات والأسلحة الفتّاكة المسموح بها والممنوعة منها، تنتهك جسد الخريطة العربية من كل الجوانب..
    • مشاركة
  • 12 فبراير 2018 | تاريخياً، يعود تأسيس جامعة الدول العربية إلى عام 1945، قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة بشهور قليلة، وذلك بمناسبة خطاب لوزير الخارجية البريطاني، أنتوني إيدن، بتاريخ 29 مايو/أيار 1941.
    • مشاركة
  • 3 فبراير 2018 | رغم الحصار الذي تشهده قطر منذ ما يقارب نصف عام من طرف دول الجوار، إلا أن قطر كانت أكثر إصراراً و عزيمة من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في ظل الحصار المفروض عليها.
    • مشاركة

نبذة عن المدون

مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
الأكثر مشاهدة

الحصانة البرلمانية في التشريع المغربي

18 مايو 2018

نبذة عن المدون

مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
الأكثر مشاهدة
نصت مختلف دساتير دول العالم على الحماية القانونية لأعضاء السلطة التشريعية "البرلمان" من أي تهديد قد يتعرضون له، سواء من طرف أفراد الشعب أو من طرف بقية السلطات، عند ممارسة المهام الموكلة إليهم دستوريًا، وهو ما يسمى بـ"الحصانة البرلمانية". 

يعود مصطلح "الحصانة" إلى القانون الروماني، إذ كانت الحصانة مرتبطة بالإعفاء الضريبي، ليتم بعد ذلك ربط المصطلح بما هو دستوري، بحيث أصبح يقصد به دستوريًا الحماية القانونية لأعضاء البرلمان من أي تعسف أو تهديد قد يتعرضون له، وتم النص أول مرة على الحصانة البرلمانية عام 1688 بإنكلترا وذلك في قانون الحقوق.

كل التشريعات تتفق على أن الحصانة يجب أن تكون مرتبطة بالمهام الموكلة إليه دستوريًا بصفته عضوًا داخل البرلمان، فالحصانة البرلمانية لا ترتبط بالشخص البرلماني، وإنما جاءت من أجل احترام وظيفته باعتباره ممثلاً للأمة وتوفير المناخ الملائم للقيام بمهامه على أحسن وجه.

تنقسم الحصانة البرلمانية إلى قسمين:

الحصانة الموضوعية

هي التي نص عليها الفصل 64 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك"، أما الدستور المصري لـ2014 فقد أشار إلى هذا النوع من الحصانة في الفصل 112.

الحصانة الإجرائية

أما النوع الثاني من الحصانة فهي الحصانة الإجرائية التي تعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له حفاظًا على المصلحة العامة، وبالرجوع إلى الدستور المصري لسنة 2014 نجده قد نص على هذا النوع من الحصانة في فصل 113.

والملاحظ هنا أن القانون الداخلي لمجلس المستشارين أعطى تفاصيل واضحة في الفصول المذكورة أعلاه حول الحصانة البرلمانية، عكس ما قام به مجلس النواب الذي قام بعملية النسخ للفصل 64 من دستور 2011 لا غير.

فإذا كان الرأي المعبر عنه من طرف العضو البرلماني يجادل في النظام الملكي أو في الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، سواء تم ذلك داخل البرلمان أو خارجه، فإن تحريك المساطر القضائية هنا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية.

فعند قراءتنا لكل من النظام الداخلي لمجلسي النواب وكذلك المستشارين، نجد أنه تم النص على ما يسمى مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تقيد الحصانة أو الحماية التي يتمتع بها العضو البرلماني، بحيث يجب على هذا الأخير أن يلتزم بمجموعة من الشروط، من أهمها التعبير عن الرأي بلباقة واحترام، وبجميع وسائل التعبير من دون تجاوز لحدود القانون واللياقة، وأداء المهام البرلمانية بفعالية وأمانة.

لكن لا يمكن أن ننكر أن هناك بعض السلوكات التي يقوم بها أعضاء البرلمان تتنافى مع مدونة السلوكيات والأخلاقيات، من بينها على سبيل الذكر قراءة الصحف والتكلم عبر الهاتف وهذا يعتبر منافيًا لما جاء في المادة 240 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

  • مشاركة
  • 0
  • 0
  • 0
  • print
دلالات: الحصانة البرلمانية المجلس التشريعي السياسية في المغرب دستور المملكة المغربية العودة إلى القسم

تدوينات سابقة

  • 24 فبراير 2019 | ما زال موضوع وجود كتّاب الدولة في النظام السياسي المغربي يطرح مجموعة من الإشكاليات الدستورية والقانونية، وخاصة في ظل عدم ظهور بعض كتّاب الدولة والقيام بالمهام المنوطة بهم، وذلك منذ تنصيب الحكومة، وكذلك غياب قانون تنظيمي ينظم أعمالهم.
    • مشاركة
  • 18 فبراير 2018 | منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتخاذ 10 ديسمبر/ كانون الأول يوماً عالمياً لـ"حقوق الانسان"، وإلى حدود الساعة، ما زالت الدبابات والأسلحة الفتّاكة المسموح بها والممنوعة منها، تنتهك جسد الخريطة العربية من كل الجوانب..
    • مشاركة
  • 12 فبراير 2018 | تاريخياً، يعود تأسيس جامعة الدول العربية إلى عام 1945، قبل تأسيس منظمة الأمم المتحدة بشهور قليلة، وذلك بمناسبة خطاب لوزير الخارجية البريطاني، أنتوني إيدن، بتاريخ 29 مايو/أيار 1941.
    • مشاركة
  • 3 فبراير 2018 | رغم الحصار الذي تشهده قطر منذ ما يقارب نصف عام من طرف دول الجوار، إلا أن قطر كانت أكثر إصراراً و عزيمة من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في ظل الحصار المفروض عليها.
    • مشاركة

نبذة عن المدون

مدون وباحث في العلوم السياسية، أكتب في مجموعة من الصحف العربية.
الأكثر مشاهدة