وفاة فلسطيني في قسم شرطة العريش بسيناء المصرية

وفاة فلسطيني في قسم شرطة العريش بسيناء المصرية

17 يناير 2022
حالة الطوارئ قائمة في شمال سيناء منذ 2014 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت منظمة "نحن نسجل"، عن تفاصيل وفاة المواطن الفلسطيني أنور موسى الجزار، داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن أنور الجزار، من مواليد محافظة شمال سيناء، ويبلغ من العمر 51 سنة، وهو متزوج ولديه 6 أبناء، وقد اعتقلته قوات الأمن المصرية في شهر أغسطس/آب 2021، وحققت معه على ذمة قضية، وكان يعاني من عدة أمراض مثل السكري والضغط، ودخل على إثرهما في غيبوبة، وتوفي، أمس الأحد، نظرًا لتأخر إسعافه.

وشهدت محافظة شمال سيناء العدد الأكبر من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، وتليها محافظة القاهرة، ثم محافظة الجيزة. وفي سيناء، وثقت منظمات حقوقية 7 حالات قتل عشوائي لأشخاص من بينهم سيدتان على يد قوات الجيش والشرطة، و10 قتلى من بينهم 4 أطفال على يد مسلحي تنظيم الدولة.
وتعيش محافظة شمال سيناء، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حالة طوارئ متواصلة، بعد أن بدأت السلطات المصرية ما أسمته "الحرب على الإرهاب" ضد الجماعات المسلحة، والتي تنضوي تحت تنظيم يعرف باسم "ولاية سيناء".
وفي عام 2021، تُوفي 60 محتجزا داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، من بينهم 52 من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، من بينهم 6 أطفال، فضلًا عن تعرض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري.
وتنوعت حالات الوفاة الستين بين وفاة 27 سجينًا بسبب الإهمال الطبي، ووفاة 7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، فضلا عن حالة وفاة واحدة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.

وشهد عام 2020، 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 وفاة في عام 2013، و166 وفاة في 2014، و185 وفاة في 2015، و121 وفاة خلال 2016، و80 وفاة في 2017، و36 وفاة في 2018، و40 وفاة خلال عام 2019.
وتفتقد السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، كما يعاني أغلبها من التكدس الشديد، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقًا في وفاة كل معتقل أو سجين، بغض النظر عن التاريخ المرضي للسجناء.

المساهمون