مقتل 6 في نزاع عشائري بمحافظة ميسان العراقية
مقتل 6 في نزاع عشائري بمحافظة ميسان العراقية
قتل ستة أشخاص، من بينهم جندي، في نزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة بسبب خلاف على ملكية أرض في محافظة ميسان جنوبيّ العراق، وسط تجدد الدعوات لضبط السلاح المنفلت الذي تمتلكه العشائر.
واندلع النزاع، الذي امتد لعدة ساعات في بلدة العزير، صباح الأربعاء، بعد أن اشتبك طرفان متنازعان على ملكية الأرض، وتطور إلى إطلاق النار، قبل تدخل عشيرتَي الطرفين في النزاع، لتُستخدَم البنادق الآلية، ما سبّب سقوط الضحايا، أحدهم جندي من إحدى العشيرتين، كان في إجازة.
ولم تستطع قوات الأمن فضّ النزاع بسبب كثافة الرصاص الذي استخدمته الجماعتان العشائريتان المتناحرتان.
وأكد ضابط في شرطة المحافظة لـ"العربي الجديد"، أن "قوة من الشرطة طوقت منطقة النزاع حتى توقفه، وتنتشر في المنطقة حالياً بعد نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه "اعتُقِل عدد من المشتبه في مشاركتهم في النزاع، وضُبطت قطع سلاح مختلفة، ويُلاحَق عدد من الأشخاص لمشاركتهم في النزاع، والوضع بات تحت سيطرة القوات الأمنية".
وتسجل المحافظات العراقية بشكل متكرر نزاعات عشائرية تُستخدم في بعضها أسلحة ثقيلة، وتشهد وقوع قتلى وجرحى، ولا سيما في محافظات الجنوب، ومنها محافظة ميسان، ويحمّل وجهاء وشيوخ عشائر الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية تكرار النزاعات الدامية بسبب عدم سيطرتها على السلاح المنفلت.
وقال الشيخ جاسم الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "النزاعات العشائرية تهدد الأمن في محافظة ميسان، التي تسجل اشتباكات عشائرية مسلحة متكررة. كشيوخ ووجهاء عشائر شخصنا الخلل، وهو يكمن في وجود السلاح المنفلت بكثرة لدى العشائر. لا يمكن ضبط الأمن من دون نزع السلاح، وفرض سلطة الدولة".
واعتبر الساعدي أن "التهاون في هذا الملف تتحمل مسؤوليته الحكومة وأجهزتها الأمنية"، داعياً إلى "تنفيذ حملات أمنية لنزع سلاح العشائر في عموم المحافظات حفاظاً على السلم المجتمعي".
ونفذت القوات العراقية خلال الفترات السابقة عدّة عمليات لنزع السلاح المنفلت، لكنّها لم تحقق أهدافها، إذ سجلت خلال الشهر الأخير العديد من النزاعات العشائرية التي أوقعت قتلى وجرحى في محافظات ذي قار، وميسان، وشرقي وغربي العاصمة بغداد، ولأسباب يتعلق أغلبها بمشاكل الأراضي الزراعية، والحصص المائية.
