حصول الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية
أعلنت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أنه مُنح الجنسية البريطانية اليوم الاثنين، وبناءً عليه، تقدّم بمطالب رسمية بصفتيه المصرية والبريطانية لإنهاء إضرابه عن الطعام الذي دخل يومه العاشر.
المطلب الأول، كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى هذا اليوم.
والمطلب الثاني، كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامين الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل كافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه.
وأكدت الأسرة أنها أثبتت مطالبه في بلاغ قدّم للنائب العام في 5 إبريل/نيسان 2022 حمل رقم 16270 لسنة 2022 عرائض النائب العام.
وفي البيان الذي أصدرته أسرة علاء عيد الفتاح، بالتزامن مع دخوله اليوم العاشر للإضراب عن الطعام الذي بدأه في 2 إبريل/نيسان الجاري، جاء فيه، نقلًا عن شقيقته منى سيف الإسلام: "أثناء زيارتي لعلاء الاثنين الماضي في سجن شديد الحراسة 2 بطرة، أعلمني أنه بدأ إضراباً كلياً عن الطعام منذ أول يوم رمضان، أي من السبت 2 إبريل/نيسان 2022. في أغلب المرات السابقة، كان السبب الأساسي للجوء علاء للإضراب عن الطعام في السجن هو وسيلة للمطالبة والضغط من أجل تحسين ظروف حبسه. لكننا الآن بصدد قرار ورحلة مختلفة تماما".
وتابعت الأسرة في بيانها "علاء منذ لحظة وصوله إلى سجن شديد الحراسة 2، مساء 29 سبتمبر/أيلول 2019، واستقباله بحفلة من الضرب والتنكيل بعد تجريده من ملابسه وتغمية عينيه، منذ تلك اللحظة وهو يختبر العيش في ثقب أسود خارج نطاق القانون والزمان تماما على حد وصفه، سجون السيسي أقرب لمعسكرات الاعتقال النازية. حرمان تام من التريض. حرمان من ساعة يد. حرمان من قراءة أي كتاب أو مجلة. زيارة تتم بحاجز زجاجي من دون أي فرصة لخصوصية أو الاطمئنان عليه أو حضنه".
وأضافت الأسرة "زيارات المحامين إما ممنوعة، أو تجرى في حضرة ضابط الأمن الوطني أحمد فكري، هو أيضا نفس الضابط المسؤول عن تعذيب علاء ليلة وصوله إلى السجن وتعذيبه نفسيا طوال فترة حبسه. كذلك زيارة ابنه خالد تجرى في حضور نفس الضابط.. ظروف يستحيل معها استمرار زيارة ابنه دون تعرضه لأذى نفسي وصدمة تلازمه وهو في العاشرة من عمره".
ومضت قائلة: "ناهيك عن حرمانه من أي إجراءات تحقيق ومحاكمة عادلة بحرمانه من الحصول على نسخة من ملف القضية، وحجز القضية للحكم دون الاستماع لمرافعات النيابة أو الدفاع، وصولا إلى الحكم عليه حكماً نهائياً غير قابل للطعن بالحبس خمس سنين لمشاركته بوستاً في صيف 2019 عن ظروف وفاة معتقل في نفس السجن، شديد الحراسة 2، تحت مسؤولية نفس الضابط أحمد فكري".
وأكدت أسرة علاء عبد الفتاح وجود "تجاهل فج ومنهجي لأبسط حقوقه المنصوص عليها في قوانينهم ولوائحهم - المعيبة - وتجاهل وتواطؤ أكثر فجاجة من نائب عام توجهنا له بعشرات البلاغات، دون أي تحرك منه لضمان حد أدنى من الحماية لحياة وأمان علاء. حقيقة الأمر هي أن الأوضاع في السجون شديدة الحراسة بطرة (المعروفة بين الأهالي باسم سجون العقرب) هي أبشع ما تكون على كل المعتقلين بها مع اختلاف توجهاتهم وظروف حبسهم".
ولفتت الأسرى إلى أن "كثيراً من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أكثر بشاعة مما يتعرض له علاء. فمعظمهم -على سبيل المثال- محرومون تماما من زيارات الأهل لأعوام. لكن الملمح الأساسي في كل ما يتعرض له علاء على مدار سنتين وستة أشهر هو شخصنة الانتقام والسعي لتجريده من جوهر شخصه وكرامته تماما".
كثير من المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أكثر بشاعة مما يتعرض له علاء
وأكدت أيضًا أنه "طوال فترة حبس علاء لم يكن فقط ضحية لانتهاكات الدولة متمثلة في أفراد الداخلية والأمن الوطني في السجن، لكنه كان أيضا شاهدا على جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق مساجين آخرين. وفي كل مرة يصر أن يتقدم ببلاغ رسمي بخصوص تلك الجرائم للنائب العام وللقضاة أثناء مثوله أمامهم، رغم ما يشكله ذلك من تهديد مباشر على سلامته لوجوده تحت سلطة الضباط المشكو بحقهم، ينتهي به الحال في وضع أسوأ: تصعيد في الضغط عليه والتهديد من أحمد فكري وضباط السجن، وتجاهل تام من النيابة العامة لخطورة ما يحدث".
واختتمت الأسرة بيانها بـ"وبما أن علاء طلب منا الإعلان عن مطالب إضرابه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدته في نضاله لتحقيق قدر من العدالة، وجب علينا توضيح الغموض الخاص بالمطلب الثاني. ثلاثتنا -علاء ومنى وسناء- نحمل، بالإضافة لجنسيتنا المصرية، الجنسية البريطانية عن طريق والدتنا ليلى سويف التي ولدت بلندن في مايو/أيار 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها. لم نسعَ من قبل لمحاولة فهم موقفنا القانوني من ناحية الجنسية البريطانية، ولكن في 2019، اضطرتنا الظروف لإطلاق خيالنا ومحاولة التفكير في أي وسيلة قد تبدو مستحيلة للخروج من سجون السيسي، التي ترفض إطلاق سراح أسرتنا، وبالأخص سراح علاء".
وتابعت الأسرة "وبالفعل بعد التواصل وتوكيل محامين متخصصين في إنكلترا، تأكد لنا طبقا للقانون البريطاني حقنا في الجنسية البريطانية، وأتممنا جميع الأوراق الرسمية اللازمة. وبناء عليه،تقدمنا بطلب زيارة قنصلية لعلاء في محبسه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن السلطات المصرية اختارت -حتى الآن- تعطيل إتمام الزيارة، وبالتالي الاستمرار في حرمانه من أبسط الحقوق، وعليه، بدأ علاء إضرابه عن الطعام مطالبا بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانية، ونحن نضم صوتنا له".
وعلاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، وبدأ اضرابا عن الطعام يوم 4 إبريل/نيسان الماضي، وهو يقضي حكما بالسجن مدة 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة بعد أن أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون المصرية.
وحُكم على علاء لأول مرة في عام 2014، بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مُصرح به، وأطلق سراحه في عام 2019، بعد أن قضى مدة العقوبة كاملة (5 سنوات)، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه، في حملة قمع أعقبت الاحتجاجات الأوسع انتشاراً ضد السيسي في سبتمبر/أيلول 2019.
