تراجع الاعتداءات على أطباء العراق
أعلن مسؤولون عراقيون تراجع نسبة الاعتداءات على الأطباء خلال أداء عملهم في المستشفيات، وسط دعوات لإنهائها من خلال تشديد العقوبات القانونية بحق المعتدين.
وخلال العام الماضي والذي سبقه، سجلت مستشفيات العراق حوادث اعتداء مستمرة، طاولت عشرات الأطباء داخل المستشفيات لأسباب عدة، منها عدم نجاح عملية، أو اتهامهم بالتقصير بأداء واجباتهم. وتعرّض كثيرون لضرب مبرح من قبل ذوي المرضى أو العشيرة، الأمر الذي أدى أحياناً إلى إصابتهم بجروح. ويشكو الأطباء عدم وجود حماية أمنية خلال ممارستهم العمل.
وتُوجَّه انتقادات كبيرة إلى الجهات المسؤولة، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للكوادر الطبية، وعدم تأمين أجواء صحية للعمل في المستشفيات والحفاظ على كرامة الأطباء.
وأقدمت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع الجهات الأمنية على تشديد الحماية داخل المستشفيات، وأُصدرت توجيهات عليا بالتعامل بحزم مع الاعتداءات واعتقال كل من يعتدي على طبيب وإحالته على القضاء.
ويوم أمس الجمعة، اعتقلت قوة حماية مستشفى الكندي التعليمي في بغداد ستة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في المستشفى. وذكرت إدارة المستشفى في بيان أن "ستة أشخاص اعتدوا على الكادر الطبي في المستشفى وعبثوا بممتلكات ردهة الطوارئ"، مؤكدة أن "قوة حماية المستشفى تدخلت لفرض هيبة الدولة والقانون، وألقت القبض عليهم، وسُلِّموا لمركز للشرطة لإقامة دعوى قضائية بحقهم حفاظاً على حقوق الأطباء وكرامتهم".
من جهته، أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين علي اللامي، أن الاعتداءات على الأطباء تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي، إلا أنها لم تنته بشكل تام، مبيناً لـ "العربي الجديد" أنه "يتم تسجيل حالات اعتداء فردية في بعض المستشفيات، إلا أنه جرى التعامل معها بحزم، وأحيل مرتكبوها على القضاء، وهذا هو الرادع الحقيقي لمنعها". وشدد على أهمية "عدم التهاون وإصدار عقوبات قانونية بحق المعتدين على الأطباء، لتكون خطوة باتجاه القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة".
ويفرض القانون العراقي عقوبات على كل من يعتدي على موظف حكومي في أثناء أدائه واجبه، ومنهم الأطباء. وقال المحامي عبد الله العبيدي إن "قانون العقوبات العراقي حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين خدمة عامة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات". وأوضح في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "العقوبة تكون مشددة في حال تعرض المعتدى عليه للأذى أو أصيب بجروح أو إعاقة مستديمة. ويمكن أن تكون العقوبة ضعف تلك المدة"، مشيراً إلى أن "أسباب ارتفاع نسبة الاعتداء على الموظفين والأطباء في أثناء أداء الواجب خلال الفترة السابقة يرتبط بجهل المواطنين بتلك العقوبات، فضلاً عن انعكاسات الظرف الراهن الذي يعيشه البلد".
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن 72 ألف طبيب عراقي ما زالوا خارج البلاد، ودفعتهم الظروف الأمنية والتهديدات التي تعرضوا لها إلى الهجرة، إذ إن عدد الأطباء الاستشاريين ممن يقيمون في العاصمة البريطانية لندن وحدها يقدر بحدود 4 آلاف طبيب، وهذا عدا عن الأطباء الجدد. أما في عموم بريطانيا، فعددهم يبلغ 60 ألف طبيب. أما في دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج، فهناك ما لا يقل عن 12 ألف طبيب، في وقت يعاني فيه العراق من نقص بأعداد الأطباء الاستشاريين.
