بغداد تختنق بالسيارات... والسلطات المحلية تحاول تخفيف الأزمة

تخنق شوارع العاصمة العراقية بغداد نحو 3 ملايين سيارة، دخلت خلال السنوات الماضية من دون أيّ تخطيط مسبق، ما تسبّب بأزمات مرورية يومية في شوارع المدينة. ووسط حالة تذمّر من قبل المواطنين، أعلنت مديرية المرور العامة، خطّة للتخفيف من ازدحام السير، مؤكدة أنها ستعمل على توسيع الشوارع وتطبيق أنظمة وقوانين المرور.

ووفقاً للمتحدث باسم دائرة المرور العراقية، العميد حيدر كريم، فإنّ سبب الازدحامات المرورية اليومية في بغداد، هو وجود 3 ملايين سيارة داخل العاصمة، من دون حدوث تغيير عمراني وخطط لتوسيع الشوارع فيها. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه "يجري حالياً تنسيق عالٍ مع رئاسة الوزراء والدوائر المختصّة بسير المرور والعمليات المشتركة وعمليات بغداد للعمل على تقليل الاختناقات المرورية".

وأوضح أنه "تمّ رفع الكثير من الحواجز الأمنية، وما زالت الجهود مستمرة، وبدأ العمل على توسيع الشوارع وتقليص حجم الأرصفة والساحات المنتشرة في بغداد، ضمن خطة لمديرية المرور لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، كما سيتم إنجاز مشروع نصب الكاميرات لرصد المخالفات والرادارات لغرض كبح السرعة".
وفي ما يتعلق بالحوادث أكّد أنّ "مديرية المرور العامة لا تملك إحصائية يومية لحوادث السير في عموم البلاد، لأنّ أغلب الحوادث يتم فيها التصالح بين الطرفين ولا يُبلَّغ عنها"، وأضاف أنّ "حوادث المرور تصل إلينا من خلال مراكز الشرطة".
وأشار إلى أنّ "أغلب أسباب وقوع الحوادث المسجّلة لدينا هو عدم امتلاك السائق الخبرة الكافية، وعدم الانتباه أو عدم النظر باتجاه الطريق، فضلاً عن الظرف المفاجئ والسرعة، واستخدام الهاتف النقال وانشغال السائق بأمور أخرى".
وشدّد: "يجب الالتزام بالسرعة المحددة في بعض الشوارع، ولا يمكن السير داخل العاصمة بأكثر من 60 كم في الساعة، بسبب كثافة السيارات الموجودة فيها".

من جهته، أكّد نقيب المرور علي الدراجي، أنّ هناك فوضى في شوارع بغداد، سببها عدم الالتزام بالنظام وقوانين المرور، فضلاً عن عدم وجود تخطيط كافٍ لاستيعاب أعداد السيارات. وقال الدراجي لـ"العربي الجديد"، إنّ أعداد "السيارات التي دخلت البلاد، وخاصة بغداد خلال السنوات الأخيرة، كانت كبيرة جداً وجرت من دون أي تخطيط مسبق". وأضاف أنّه "مع دخول هذه الأعداد الكبيرة لم يكن هناك أي إجراءات لتوسيع الطرق في العاصمة ومداخلها، وشوارعها الداخلية، بل على العكس تماماً أُغلقت الكثير من الشوارع بسبب الإجراءات الأمنية وأُضيفت حواجز أمنية، وغيرها من إجراءات وسوء تخطيط تسبّبت باختناقات مرورية يومية".
وأشار إلى أنّ "مديرية المرور لا تتحمل مسؤولية ذلك، لكنها تتحمل مسؤولية تطبيق النظام والقانون من قبل سائقي المركبات، ومع ذلك فهناك فوضى وعدم التزام بالأنظمة المرورية وتمرّد عليها من قبل المسؤولين وأبنائهم وسيارات الدولة والأجهزة الأمنية والأحزاب وغيرها، الأمر الذي حجّم دور رجال المرور". كما أعرب عن أمله بأن "تكون الخطة الجديدة خطة ناجحة، إذ إنّ نجاحها يتطلب تضافراً بجهود المؤسسات الحكومية وفقاً للمصلحة العامة".

صحة

التحديثات الحية

العراق: إجراءات لإغلاق المستشفيات "الكرفانية" منعاً لتكرار الفاجعة

وبسبب تلك الاختناقات أُجبر الكثير من أهالي العاصمة بغداد، على ترك سياراتهم والتنقل على الدراجات الهوائية أو النارية، كما أدّى ذلك إلى انتعاش النقل النهري في نهر دجلة بين جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، كما يضطر كثيرون إلى ترك سياراتهم، وأخذ سيارات أجرة حتى يتمكّن من الترجل منها متى يريد بسبب الاختناقات المرورية.
وقال حسن الفتلاوي، وهو موظف حكومي، "أجبرني الزحام على ترك سيارتي في المنزل والدوام عبر سيارات الأجرة، لأنني لا أطيق قيادة السيارة خلال فترات الاختناق المرورية".
وأضاف لـ"العربي الجديد": "نحتاج إلى نظام مروري صارم ومحاسبة شديدة للمخالفين، فضلاً عن تطبيق خطط توسيع الشوارع، وفتح المغلقة منها، للتخفيف من حركة السير والمرور".
وشدّد: "إذا لم تكن هناك خطط سنوية تطويرية، تتناسب مع حجم زيادة السيارات والكثافة السكانية، فإنّ حركة السير والمرور ستكون إحدى أكبر أزمات البلد".