الحقوقي المصري إبراهيم متولي يتعرض للإهمال الطبي بسجن العقرب

الحقوقي المصري إبراهيم متولي يتعرض للإهمال الطبي في سجن العقرب

13 مارس 2019
مطالبات بالإفراج الفوري عنه (تويتر)
+ الخط -

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، الإهمال الطبي الذي يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 والمعروف بسجن العقرب.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمراعاة الحالة الصحية لإبراهيم متولي وعرْضه على طبيب السجن ونقله للمستشفى لتلقي العلاج. كما طالبت بالإفصاح عن مكان اختفاء نجله عمرو، والإفراج الفوري غير المشروط عن إبراهيم متولي وإسقاط التهم الملفقة عنه.

وكان إبراهيم متولي يعاني خلال الفترة الأخيرة من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب. وطالب بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية، وهو ما قوبل بالرفض.

وقد تقدم محامي المفوضية يوم 12 مارس/آذار 2019 بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019 يطالب فيها بنقل إبراهيم متولي إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم لحالته، حيث إنه ظهرت عليه أعراض كثيرة من رعشه بيده وضعف شديد بالنظر لعدم تعرضه لضوء الشمس منذ فترة طويلة، وكذلك فقدان شديد للوزن وشحوب بوجهه. كما طالبت الشكوى بفتح تحقيق فيما يتعرض له إبراهيم متولي من انتهاكات وحرمان من العلاج.

يذكر أن إبراهيم متولي ممنوع من الزيارة أو التريض ومحروم من رؤية نور الشمس منذ بداية حبسه، أي منذ أكثر من عام ونصف العام. كما أنه محبوس انفراديا بزنزانة غير نظيفة وغير مؤثثة.

إبراهيم متولي هو محامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريا. ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013، حين كان عمرو ابن إبراهيم متولي مشاركا في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية. وفي يوم 14 أغسطس/آب 2013 وبعد فض الاعتصام ذهب إبراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده. ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون، وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم البعض في البحث عن أقاربهم وتقصي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.

وفي يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017، كان إبراهيم متولي متجها إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ كان قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية، وقامت قوات الأمن بالقبض عليه من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية.

وقد تعرض إبراهيم متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر/أيلول. كما تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده. وقد وجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، نشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا. وهو مازال قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين ولمدة عام ونصف.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "ما يتعرض له إبراهيم متولي ينافي الدستور والقانون والمعايير والمعاهدات الدولية".


ونصت المادة 55 من الدستور المصري على أنه " كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً". كما نصت المادة 56 منه على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".

وأضاف البيان "لم تكتفِ الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحق نجل إبراهيم متولي، بل أصبحت تتهمه هو أيضا بالبحث عن ابنه. وتعرض متولي للعديد من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقه من إخفاء قسري وإهمال طبي متعمد داخل السجن وتعذيب، وهو ما يتنافى مع جميع معايير حقوق الإنسان الدولية ويعد قتلا بطيئًا".