أدانت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أحكام السجن المطولة ضد ثلاث نساء إيرانيات يحتجزن تعسفاً، بسبب احتجاجهن علنا على ارتداء الحجاب الإلزامي.
وأعرب الخبراء عن قلقهم "لأن الاعتقال والأحكام المطولة التي صدرت بحق هؤلاء النساء يرتبطان مباشرة بالممارسة السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع، سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في إيران"، حسبما جاء في بيان صحافي أصدروه أمس الجمعة.
ودعا خبراء حقوق الإنسان "السلطات الإيرانية إلى إبطال هذه الإدانات والإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين احتجزوا تعسفا بسبب نشاطهم في الدفاع عن حقوق المرأة، وضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي".
ووفق البيان، حكم على موجان كيشافارز بالسجن لمدة 23 عاما وستة أشهر، وعلى كل من ياسمان أرياني ومنيرة عربشاهي بالسجن 16 عاما. وأدينت النساء الثلاث بتهم التجمع والتواطؤ في أعمال ضد الأمن القومي والدعاية ضد الدولة و"تشجيع الفساد الأخلاقي والدعارة"، كما أدينت كيشافارز بتهمة "إهانة المقدّس".
وذكر الخبراء أنه تم توجيه الاتهامات بعد ظهور مقطع فيديو على الإنترنت للنساء الثلاث وهن يوزعن الزهور على ركاب المترو في طهران في اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار 2019.
واحتجت المدافعات عن حقوق الإنسان- اللواتي لم يكن يرتدين الحجاب - سلميا على قوانين الحجاب الإلزامي في إيران، ودعين إلى حق المرأة في اختيار ارتداء الحجاب أم لا.
— Max Klinger (@theposhgent) August 1, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وبعد ظهور الفيديو، تم احتجاز النساء في أبريل/ نيسان الماضي، و"اختفين" لمدة تتراوح بين 9 و14 يوما. وبالإضافة إلى ذلك، حرمن من الاتصال بمحامين خلال التحقيقات الأولية. ومنع ممثلوهن القانونيون من تمثيلهن في محاكمتهن، بحسب ما ورد.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء هذا المخالفة الواضحة لحق المرأة في محاكمة عادلة، قائلين "نذكّر السلطات الإيرانية بأن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يعترضن على فرض قانون اللباس الإلزامي على النساء يعملن دفاعا عن حقوق الإنسان المكفولة عالميا".
وأشار الخبراء إلى أن استخدام التشريعات القمعية لتجريم ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي يتعارض مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما لفت الخبراء الانتباه إلى أن النساء الثلاث من بين عدد من المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم وإدانتهم بتهم تتعلق بالأمن القومي بتشجيعهم لإحقاق حقوق المرأة. وفقا للتقارير، تم اعتقال 32 شخصا على الأقل منذ كانون الثاني/يناير 2018 وسجن 10 أشخاص على الأقل للاحتجاج على ارتداء الحجاب الإلزامي.
وبحسب ما ذُكر، ازداد توقيف الناشطات في مجال حقوق المرأة في الأسابيع الأخيرة، وحذر أحد المسؤولين من أن أشخاصا آخرين يحتجون على ارتداء الحجاب الإلزامي قد يتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
ويشار إلى أن خبراء الأمم المتحدة الذين أصدروا البيان هم: جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ دوبرافكا شيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ ميسكيريم غيزيت تشاني، رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.
