الأمم المتحدة ترجئ رسمياً مؤتمراً بمصر حول التعذيب

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، رسمياً، أنّها قرّرت تأجيل مؤتمر حول التعذيب، كان مقرّراً عقده في مطلع سبتمبر/أيلول، في القاهرة، وذلك إثر انتقادات وجّهتها منظّمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده.

والمؤتمر الذي يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي"، كان مقرّراً عقده يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول، في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.

وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكاناً لعقد هذا المؤتمر، مؤكّدة أنّ قوات الأمن المصرية تستخدم التعذيب.

والثلاثاء، قال المتحدّث باسم المفوّضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل، في تصريحات أوردتها "فرانس برس"، "لقد قرّرنا تأجيل هذا المؤتمر وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنيين (...) قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".

وأضاف أنّ القرار اتّخذ بسبب "انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان" عقد المؤتمر، مشيراً إلى أنّ المفوضية "فهمت ذلك وأحسّت به".

وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية، قد رفضت، الإثنين، الدعوة التي وجّهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنّ لديها "تحفّظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي".

كما وجهت 80 شخصية عامة وحقوقية مصرية خطاباً إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكدوا فيه وقوفهم ضد انعقاد المؤتمر في مصر.

وأعرب الموقعون على هذا الخطاب الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، عن "صدمتهم الشديدة من مشاركة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب المزمع انعقاده في القاهرة يومي 4 و 5 سبتمبر/ أيلول 2019".

وقال الموقعون إنه بالرغم من ورود أنباء عن تأجيل المؤتمر إلا أنهم يؤكدون "رفضهم انعقاد المؤتمر في مصر حتى بعد التأجيل، وأن يتم تغيير مكان انعقاد المؤتمر إلى إحدى الدول التي تتمتع بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان والتي ليست مصر بكل تأكيد".

وعدد الخطاب أسباب الدعوة إلى عدم عقد المؤتمر في مصر، وهي أن "سلطات الدولة المصرية تمارس التعذيب الممنهج ضد المحتجزين في كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام في كافة أنحاء الجمهورية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الحالات الموثقة التي أدى فيها التعذيب إلى وفاة الضحايا وفي أغلب الأحوال لا تتم محاسبة من قاموا بالتعذيب بل تحميهم السلطات المصرية كافة من المساءلة".