الحبس والغرامة عقوبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في قطر
ندوة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (تويتر)
نظمت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، ندوة حول تفاصيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعقوبات المشددة التي يفرضها على مرتكبي هذه الجرائم، والتي تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات، والغرامة مليون ريال قطري.
وأكد مدير إدارة البحث الجنائي، العميد جمال محمد الكعبي، "حرص وزارة الداخلية على أمن وسلامة الجميع، بما في ذلك الجرائم التي تستخدم شبكة الإنترنت، وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية أو الوظيفية من وصول الآخرين إليها لتحقيق أعلى معايير الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسسات، في ظل التطور الهائل للجرائم الإلكترونية التي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر".
وأضاف الكعبي، أن "التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي بمخاطرها وآثارها، والتعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض دون أن يعي أنها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
واستعرض أستاذ القانون الجنائي بكلية حمد بن محمد العسكرية، أنور صدقي المساعدة، العقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية بمنظورين قانوني وحياتي، وتطرق إلى عدد من الجرائم وعقوباتها.
ويرتب القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق، أو تزوير محرر إلكتروني واستخدامه، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها.
وأكد مدير إدارة البحث الجنائي، العميد جمال محمد الكعبي، "حرص وزارة الداخلية على أمن وسلامة الجميع، بما في ذلك الجرائم التي تستخدم شبكة الإنترنت، وضمان معرفتهم بكيفية حفظ بياناتهم الشخصية أو الوظيفية من وصول الآخرين إليها لتحقيق أعلى معايير الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسسات، في ظل التطور الهائل للجرائم الإلكترونية التي باتت واقعا ملموسا يعرض مصالح الدول وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر".
وأضاف الكعبي، أن "التصدي لهذه الجرائم يأتي من خلال رفع مستوى الوعي بمخاطرها وآثارها، والتعريف بالنصوص القانونية المجرمة لبعض الأفعال التي قد يقوم بها البعض دون أن يعي أنها مخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
واستعرض أستاذ القانون الجنائي بكلية حمد بن محمد العسكرية، أنور صدقي المساعدة، العقوبات الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية بمنظورين قانوني وحياتي، وتطرق إلى عدد من الجرائم وعقوباتها.
ويرتب القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق، أو تزوير محرر إلكتروني واستخدامه، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها.
وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الإلكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين، أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة.
وقال المساعدة، إنه "في جريمة اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، في 23 مايو/أيار 2017، ثبت أن الفاعلين كانوا في دولة أخرى، ما يدعو إلى إنشاء محكمة دولية للجرائم الإلكترونية التي تنفذ من خارج حدود الدولة، إذ لا يمكن إيقاع العقاب بمرتكب جريمة إلكترونية في دولة أخرى، إلا بتعاون أجهزة الدولة التي نفذ الاعتداء من على أراضيها".
Twitter Post
|
Twitter Post
|