مصر: الحرية لـ"أحمد دومة.. ومحاميه.. وأصدقائه.. واترك القوس مفتوحا!

"الحرية لسجين الرأي أحمد دومة.. الحرية لمحامي أحمد دومة.. قريبا الحرية لأصدقاء أحمد دومة.. الحرية لـ... وسيب القوس مفتوح"..

هكذا عقب المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة المحامي الحقوقي خالد علي إلى النيابة العامة، على خلفية مرافعته عن الناشط السياسي المصري، أحمد دومة، في جلسة أمس الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مجلس الوزراء" المتهم فيها دومة و268 آخرين.

"الدور على خالد علي".. هكذا يتوقع رفاقه في العمل الحقوقي والأهلي في مصر، مبدين خشيتهم من أن يطال علياً، عقابٌ على دفاعه عن رموز ثورة 25 يناير من كافة الأطياف السياسية، بمن فيهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

يترافع في قضية "مجلس الوزراء" 6 محامين أساسيين أحال منهم قاضي المحكمة 5 محاميين إلى التحقيق، في جلسات متعاقبة، هذا ما أكده عيد من خلال تدوينات متتالية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف عيد: "حين يوضح قاضٍ رأيه أو نواياه في قضية قبل صدور الحكم؛ فإن حكمه باطل، ومن يقبل بحكمه ظالم، ومن لا يعاقبه متواطئ".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في جلستها أمس الأربعاء، قد أجلت محاكمة دومة وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى 22

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لسماع مرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة إحالة خالد علي، إلى نيابة المعادي للتحقيق، فيما "بدر منه تجاه المحكمة"، وغرّمت المحامي أسامة المهدي، عضو هيئة الدفاع عن دومة 50 جنيها، لعدم تقديمه مذكرة قانونية بشأن الفيديوهات التي عرضتها المحكمة، خلال الجلستين السابقتين.

بيان خالد علي
من جانبه، أصدر علي، بيانا أكد فيه عزمه على تقديم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى النائب العام؛ بشأن ما جري من المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة "إرهاب"، أثناء نظره للقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الوزراء".

وقال علي في بيانه "إن القاضي امتنع عن إثبات ما ذكره أثناء إدارته الجلسة بمحضرها، حيث تراءى لهيئة الدفاع أن ما ذكره القاضي ينمّ عن أنه كوّن عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة، ولم يستمع فيها لمرافعات الدفاع ولم يحقق جلّ طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين واستكمال أوراق القضية"، بالإضافة إلى "امتناعه عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كدليل إدانة للمتهمين، واكتفى ببعضها فقط ولم يستبعد الجزء الذي لم يعرض أمام المحكمة من أدلة الثبوت"، بحسب البيان.

ولفت علي، إلى أن القضية يتكون فريقها من ستة محامين، تم إحالة خمسة منهم إلى النيابة العامة في أوقات متتابعة، بزعم إخلالهم بنظام الجلسات تارة، أو إهانة المحكمة، ولم يكن ذلك إلا بسبب قيامهم بأداء واجبهم المهني وإثبات دفاعهم وتصميمهم على طلباتهم، على حد قوله.