السلطات المصرية تعتقل ناشطين لإجهاض احتجاجات العمال
النقابي العمالي المصري خليل رزق خليل (فيسبوك)
اعتقلت قوات الأمن المصرية، مساء الأحد الماضي، الناشط النقابي اليساري خليل رزق خليل، وظهر اليوم في نيابة أمن الدولة، والتي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة قضية أمن دولة، بتهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم كونه مسيحياً، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ورزق (42 سنة) قيادي عمالي بارز في نقابة السائقين، وألقي القبض عليه دون سند قانوني، ولم تعرف حتى الآن أسباب اعتقاله، لكن مراقبين للشأن السياسي والعمالي في مصر ربطوا بين القبض عليه وبين قضية أقامها ضد اتحاد عمال مصر الحكومي، من المقرر صدور حكم فيها بعد نحو شهر.
وحسب مقربين من رزق، فقد تلقى تهديدات خلال الفترة الأخيرة بضرورة الابتعاد عن القضايا العمالية، وعدم التضامن مع عمال مصنع إيبيكو للأدوية، والذين دخلوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني إضراباً عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أنّ مرتباتهم تتراوح بين 1800 و3 آلاف جنيه (ما بين 100 إلى 150 دولاراً أميركياً) حسب سنوات العمل، وبعدها أعلنت الشركة إغلاق مصنعين، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.
واعتقلت قوات الأمن المصرية قبل أيام عدداً من قيادات العمال بشركة "إيبيكو للأدوية" في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، للمساومة على إنهاء إضراب العمال.
وتقدّم شقيق النقابي خليل رزق خليل ببلاغ للنائب العام بشأن القبض على شقيقه وإخفائه قسرياً، وجاء في البلاغ أنه اختفى أثناء وجوده مع شقيقه في أحد مقاهي منطقة المرج، أثناء إجراء مكالمة هاتفية.
وأضاف البلاغ أن شقيق العامل المختفي ذهب إلى قسم شرطة المرج لتحرير بلاغ بالواقعة وطلب تفريغ كاميرات الشوارع، إلا أن المسؤولين بالقسم رفضوا ذلك، فطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان شقيقه، وتفريغ الكاميرات في محيط المنطقة التي شهدت واقعة الاختفاء.
ووفقًا لآخر رصد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، لم تتوقف الاحتجاجات خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي شهد 125 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وجاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 46 فعالية، وتلتها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ45 فعالية احتجاجية.
اقــرأ أيضاً
وكانت قطاعات عمل مختلفة في مصر قد نظمت 588 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً خلال عام 2018، من بينها 200 احتجاج عمالي، فضلاً عن نحو 505 احتجاجات عمالية واجتماعية خلال عام 2017.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، فصلت السلطات المصرية عدداً كبيراً من العمال المحتجين بشكل تعسفي في عدد من الشركات المملوكة للدولة، ومارست ضغوطاً وتهديدات ضد محاميهم، وفي عام 2017 وحده وصل عدد النشطاء العماليين الذين ألقي القبض عليهم واتهامهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات عمالية إلى نحو 180 عاملاً.
ووفقاً لتقديرات مؤشر الديمقراطية، ألقي القبض على 186 عاملاً، وتم فصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاجات خلال الفترة من مايو/ أيار 2016 حتى إبريل/ نيسان 2017.
ورزق (42 سنة) قيادي عمالي بارز في نقابة السائقين، وألقي القبض عليه دون سند قانوني، ولم تعرف حتى الآن أسباب اعتقاله، لكن مراقبين للشأن السياسي والعمالي في مصر ربطوا بين القبض عليه وبين قضية أقامها ضد اتحاد عمال مصر الحكومي، من المقرر صدور حكم فيها بعد نحو شهر.
وحسب مقربين من رزق، فقد تلقى تهديدات خلال الفترة الأخيرة بضرورة الابتعاد عن القضايا العمالية، وعدم التضامن مع عمال مصنع إيبيكو للأدوية، والذين دخلوا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني إضراباً عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أنّ مرتباتهم تتراوح بين 1800 و3 آلاف جنيه (ما بين 100 إلى 150 دولاراً أميركياً) حسب سنوات العمل، وبعدها أعلنت الشركة إغلاق مصنعين، ومنح العمال إجازة لمدة أسبوع بدون أجر.
واعتقلت قوات الأمن المصرية قبل أيام عدداً من قيادات العمال بشركة "إيبيكو للأدوية" في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، للمساومة على إنهاء إضراب العمال.
وتقدّم شقيق النقابي خليل رزق خليل ببلاغ للنائب العام بشأن القبض على شقيقه وإخفائه قسرياً، وجاء في البلاغ أنه اختفى أثناء وجوده مع شقيقه في أحد مقاهي منطقة المرج، أثناء إجراء مكالمة هاتفية.
وأضاف البلاغ أن شقيق العامل المختفي ذهب إلى قسم شرطة المرج لتحرير بلاغ بالواقعة وطلب تفريغ كاميرات الشوارع، إلا أن المسؤولين بالقسم رفضوا ذلك، فطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مكان شقيقه، وتفريغ الكاميرات في محيط المنطقة التي شهدت واقعة الاختفاء.
ووفقًا لآخر رصد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، لم تتوقف الاحتجاجات خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي شهد 125 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، وجاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 46 فعالية، وتلتها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ45 فعالية احتجاجية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، فصلت السلطات المصرية عدداً كبيراً من العمال المحتجين بشكل تعسفي في عدد من الشركات المملوكة للدولة، ومارست ضغوطاً وتهديدات ضد محاميهم، وفي عام 2017 وحده وصل عدد النشطاء العماليين الذين ألقي القبض عليهم واتهامهم على خلفية مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات عمالية إلى نحو 180 عاملاً.
ووفقاً لتقديرات مؤشر الديمقراطية، ألقي القبض على 186 عاملاً، وتم فصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاجات خلال الفترة من مايو/ أيار 2016 حتى إبريل/ نيسان 2017.