سجال نفايات بيروت يتواصل... محرقة أو خيارات أخرى
جلسة حول أزمة النفايات في بيروت (حسين بيضون)
تحولت جلسة حوار حول أزمة النفايات، عقدت اليوم الأربعاء، إلى سجال بين رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، الذي يصرّ على خيار معامل التفكيك الحراري (المحرقة)، ونقيب المهندسين، جاد تابت، وعدد من خبراء البيئة والاقتصاد الرافضين للتوجه الحكومي حول النفايات.
وانقسم المشاركون بين معارضين ومؤيدين للخيار المقترح، في ظل غياب ممثل لوزارة البيئة، لكن الحوار اتخذ منحى تصاعدياً بعدما انقسم الموجودون حول وجهتي النظر محولين الحوار إلى مناظرة بين طرفين، أعقبه انسحاب بعض الحاضرين مسجلين اعتراضهم قبل الانسحاب.
ورأى بعض المشاركين أن القيمين على الجلسة يميلون لرأي رئيس البلدية، ويأخذون الحوار باتجاه يخدم رأيه، كما اعترض الخبير البيئي، ناجي قديح، على طريقة إدارة الحوار، واقتصاره على أشخاص محددين.
لكن السجال الأقوى كان بين عيتاني وتابت بعد الاختلاف على خيار المحارق، إذ ذكر تابت توصية نقابة المهندسين التي أكدت أنه "من الأفضل عدم اللجوء للمحارق". وقال: "لأن طبيعة نفايات لبنان تختلف عن طبيعة النفايات في البلاد التي تعتمد المحارق. كما أنه لا قدرة للدولة على المراقبة، ولا يمكن الاتكال على الشركات الأجنبية في الالتزام بالمعايير".
ولم يقتصر اختلاف الخبراء البيئيين حول وجهات النظر، بل شمل الأرقام أيضاً. ففيما ذكر المهندس البيئي، زياد أبي شاكر، أن نسبة النفايات العضوية بلغت 62 في المئة، وفق أرقام وزارة البيئة، قالت المستشارة البيئية، نجلاء شويري، إن "الرقم مختلف وفق دراسات مجلس الإنماء والإعمار"، وإن النسبة تتراوح بين 45 و55 في المئة.
وأكد أبي شاكر ضرورة استغلال هذه النفايات العضوية في صناعة السماد بدل حرقها. "يمكن صناعة 80 ألف طن من السماد سنوياً تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار"، فعارضت شويري اقتراحه قائلة إنه "لا إمكان لذلك، فصناعة السماد تحتاج إلى تقنيات متطورة". لكن أبي شاكر أكد أنها "لا تحتاج إلى تقنيات معقدة كما يحاول مؤيدو المحرقة الزعم".
اقــرأ أيضاً
ورأى الصحافي البيئي حبيب معلوف أن جلسة الحوار نموذج معبّر عن الأزمة، "غياب الوزارة عن الملف ليس صدفة، بل هو مقصود بهدف الوصول إلى خيارات، منها اعتماد المحرقة".
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، إلى النظر إلى النفايات كمواد أولية ذات قيمة عالية، "إذ تحتوي على الكرتون والمعادن والبلاستيك، التي يمكن استخدامها في الصناعة المحلية، كما يمكن تصديرها إلى الخارج".
ولم يقتصر اختلاف الخبراء البيئيين حول وجهات النظر، بل شمل الأرقام أيضاً. ففيما ذكر المهندس البيئي، زياد أبي شاكر، أن نسبة النفايات العضوية بلغت 62 في المئة، وفق أرقام وزارة البيئة، قالت المستشارة البيئية، نجلاء شويري، إن "الرقم مختلف وفق دراسات مجلس الإنماء والإعمار"، وإن النسبة تتراوح بين 45 و55 في المئة.
وأكد أبي شاكر ضرورة استغلال هذه النفايات العضوية في صناعة السماد بدل حرقها. "يمكن صناعة 80 ألف طن من السماد سنوياً تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار"، فعارضت شويري اقتراحه قائلة إنه "لا إمكان لذلك، فصناعة السماد تحتاج إلى تقنيات متطورة". لكن أبي شاكر أكد أنها "لا تحتاج إلى تقنيات معقدة كما يحاول مؤيدو المحرقة الزعم".
ورأى الصحافي البيئي حبيب معلوف أن جلسة الحوار نموذج معبّر عن الأزمة، "غياب الوزارة عن الملف ليس صدفة، بل هو مقصود بهدف الوصول إلى خيارات، منها اعتماد المحرقة".
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي، إيلي يشوعي، إلى النظر إلى النفايات كمواد أولية ذات قيمة عالية، "إذ تحتوي على الكرتون والمعادن والبلاستيك، التي يمكن استخدامها في الصناعة المحلية، كما يمكن تصديرها إلى الخارج".
