محاكمة محمد الحلبي بين الأطول في تاريخ الأسرى الفلسطينيين
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن محاكمة الأسير محمد خليل الحلبي، من قطاع غزة، تعتبر أحد أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وقالت الهيئة في بيان، إن "الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله منصب مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأميركية (World Vision ) في قطاع غزة، يدخل عامه الثالث داخل المعتقلات الإسرائيلية دون حكم قضائي، وعرض خلال هذه الأعوام أكثر من 114 مرة على محاكم الاحتلال".
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة التي كان يديرها لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده، إذ إن "الرؤية العالمية" مؤسسة إنسانية خيرية أميركية، وطبيعة عمل الحلبي فيها إنسانية بامتياز، ويتركز على مساعدة العائلات الفقيرة والمرضى، خصوصاً مرضى السرطان، ويقدم الدعم النفسي للأطفال، ويساعد المزارعين والصيادين المتضررين.
وأشارت الهيئة إلى أن احتجاز ومحاكمة الحلبي تتواصل "رغم المراجعات التي قامت بها الحكومية الأسترالية للمؤسسة في غزة، والمراجعات الداخلية التي قامت بها إدارة المؤسسة نفسها، والتي أثبتت براءته من كل الاتهامات الإسرائيلية، فضلاً عن بيان أصدره مركز متابعة التعذيب في تل أبيب عقب زيارته في معتقل نفحة، والذي يؤكد تعرض الحلبي للتعذيب لانتزاع اعترافات منه".
وأوضح البيان أن "اعتقال الحلبي يأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ضد رّواد العمل الإنساني، تهدف لاغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحجبت المساعدات الإغاثية والطبية والتنموية عن الضفة الغربية وقطاع غزة".
Twitter Post
|
ويبلغ الأسير محمد الحلبي من العمر 41 سنة، وكان يسكن مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحصل على شهادة في الهندسة المدنية، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء، واعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، في 15 يونيو/حزيران 2016، ويقبع حالياً في معتقل ريمون في ظروف اعتقال سيئة، وتتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، كما يتعرض للتعذيب والتنكيل والإهانة، إضافة إلى عزله لفترات طويلة.
في سياق قريب الصلة، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن "إدارة معتقل عسقلان فرضت عقوبات على 24 أسيراً، تمثلت في غرامات مالية وحرمان من الزيارة والكانتينا (بقالة السجن) لمدة شهرين".
وبين البيان أن "إجراءات التنكيل التي تنفذها إدارة المعتقل جاءت بعد يومين على تصاعد المواجهة بين الأسرى وقوات القمع التي نفذت اقتحامات متكررة للقسم الذي يضم 46 أسيراً"، معتبراً أن حرمان الأسرى من "الكانتينا" مع اقتراب شهر رمضان سيتسبب بأزمة كبيرة.
في سياق آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "المحاكم الإسرائيلية فرضت أحكاماً بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة تجاوزت 44 ألف شيقل بحق عدد من الأسرى الأطفال القابعين في معتقل عوفر، خلال شهر إبريل/نيسان المنصرم"، وخلال الشهر الماضي، تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن (عوفر)، اعتقل 20 منهم من المنازل، و16 من الطرقات، و2 بعد استدعائهما، وأسير واحد لعدم حيازته التصريح.
وتابعت الهيئة: "تعرض 15 أسيراً طفلاً للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية، وبلغ عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 26 طفلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعل بين 31 يوماً إلى 18 شهراً، في حين لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش (17 سنة) من بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة قيد الاعتقال الإداري".