موريتانيا تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الرق

موريتانيا تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الرق

03 ديسمبر 2014
ما زالت هناك أشكال مختلفة للاسترقاق بموريتانيا (Getty)
+ الخط -


احتفلت موريتانيا، أمس الثلاثاء، باليوم العالمي لإلغاء الرق، والذي يصادف تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الاتجار بالبشر في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1949، وسط جدل محتدم بشأن وجود الرق في موريتانيا.

وشغلت قضية الرق الرأي العام الموريتاني خاصة في الفترة الأخيرة، وبلغ الجدل بخصوصها ذروته على صفحات التواصل وعبر القنوات الإذاعية والتلفزية.

هذا، في الوقت الذي لا تزال السلطات الموريتانية تحتجز ناشطين حقوقيين من شريحة المسترقّين سابقاً، بتهمة إثارة الفوضى من خلال تسيير قافلة حقوقية ضد العبودية العقارية، من بينهم رئيس حركة "إيرا" المناهضة للعبودية والمرشح الرئاسي السابق، بيرام ولد أعبيدي.

وقامت الوكالة الوطنية للتضامن من أجل محاربة آثار الاسترقاق والدمج، بتدشين سلسلة من المشاريع لصالح سكان القرى التي تعرضت للاستعباد في العقود الماضية، خاصة في ولاية الحوض الغربي، التي جرى فيها إنشاء مدرسة مكتملة ومركز صحي في قرية قلب الخير بمدينة الطينطان.

وأشاد المدير العام لوكالة "التضامن"، حمادي ولد المحجوب، بالخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها الحكومة للقضاء على كافة مخلفات الاسترقاق، والعمل على محاربة الفقر والجهل والتهميش، وذلك تجسيداً للمشروع المجتمعي المتكامل الذي أطلقته الحكومة.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الرق، يأتي تزامناً مع بداية التنفيذ الفعلي لمجمل توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الصور المعاصرة للاسترقاق ومخلّفاته، والتي اعتمدتها الحكومة في مارس/ آذار الماضي، حيث تم تشكيل لجنة فنية عهد إليها بإعداد خطة عمل وطنية، بعضوية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط، وقد جرى بالفعل وضع خطة عمل وأجندة زمنية لضمان التنفيذ المناسب لمختلف توصياتها في الآجال المحددة التي ستنتهي في ديسمبر 2015.

ورغم تبنّي الحكومة الموريتانية للعديد من الإجراءات القانونيّة التّي تلغي الرقّ وتجرّمه، إلا أن الحقوقيين يؤكدون وجود الرقّ ومعاناة الكثيرين من آثاره ومخلفاته، ومنهم مَن يجزم بأن ممارسة العبودية قائمة في موريتانيا بأشكال عدة، من بينها عبودية سكان الأرياف بالعمل في حقول الخواص والعمل القسري في المنازل والاستغلال والتزويج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي.