تونس: مساعدات حكومية للمعوقين والفقراء وفاقدي السند

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن مساعدات وإجراءات لفائدة العائلات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الفاقدين للسند، تتعلق بالنقل والسكن والتعليم والتكوين.

وكشف الشاهد، أمس الثلاثاء، أنه تم إعداد مشروع قانون لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية، يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق، لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحسين خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها.

وأعلن عن توفير مجانية الالتحاق برياض الأطفال، لحوالي 10 آلاف طفل فاقد للسند، ورصد مبلغ 5 ملايين دينار (حوالي 16592.22 دولاراً أميركياً) لتهيئة 11 مركزاً مندمجاً للشباب والطفولة و24 مركز طفولة و26 نادياً للأطفال.

كما أقرت الحكومة مضاعفة قيمة المنحة المسندة لعائلات الاستقبال التي تحتضن الأطفال فاقدي السند في إطار الإيداع العائلي المؤقت بترفيع المبلغ من 100 دينار (33.18 دولاراً أميركياً) إلى 200 دينار شهريّاً (66.37 دولاراً أميركياً) بداية من شهر إبريل/نيسان، وفي المنحة المسندة للأطفال المعوقين الفاقدين للسند العائلي المودعين لدى عائلات من 200 إلى 300 دينار شهرياً (99.55 دولاراً أميركياً)، وذلك لمزيد من التشجيع على احتضان هذه الفئة الضعيفة والمهددة اجتماعياً.

كما رصدت السلطات مساعدة مالية بقيمة 50 ديناراً (16.59 دولاراً أميركياً) لكل طفل تسند بصفة آلية للأسر المعوزة ومحدودة الدخل التي تحتضن أطفالاً عميقي الإعاقة، مشيراً إلى أنه وقع تكليف مصالح وزارة الفلاحة بإعادة تهيئة الضيعة الفلاحية التابعة لمركز السند بسيدي ثابت (محافظة منوبة شمال غرب العاصمة).

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي، سهيل العلويني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ القرارات التي أعلنتها الحكومة مهمة ولكنها غير كافية بالخصوص في هذا الوضع الذي تمر به مختلف الفئات المعنية من العائلات الفقيرة والطفولة الفاقدة للسند وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن موازنة الدولة للعام المقبل ترفيعاً في عدد من الاعتمادات التي تهم هذه الفئات حتى تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف السلطات من توفير الحد الأدنى وتغطية احتياجاتهم الضرورية.

وأعلن الشاهد أيضاً خلال يوم دراسي حول التدخلات الاجتماعية، نظمته رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة"، عن تعميم تهيئة كل محطات النقل البري لتيسير دخول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها وتخصيص أماكن قارة بحافلات النقل الحضري لفائدتهم في غضون سنة 2020، فضلاً عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الرّاغبين في مشاريع صغرى من توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي.

وأعلن أيضاً إحداث خط تمويل صلب موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية تخصّص لدعم جهود تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الفئات الهشّة، فضلاً عن خط تمويل بعنوان "برنامج بعث مشاريع صغرى لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأبنائها" بالشراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنك التونسي للتضامن وجمعيات تمويل القروض الصغرى صلب موازنة البلاد لسنة 2020 المقبلة.

كما أقرّت الحكومة إجراءات اجتماعية تهم تعليم وتكوين الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، من خلال دعم الإطار البشري بانتداب 230 عوناً وإطاراً للمؤسّسات الاجتماعية العمومية في الاختصاصات المطلوبة، و400 عون وإطار لمراكز التعليم المختصّة المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.

بدورها، قالت النائبة سعاد الشفي رئيسة لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة بالبرلمان التونسي لــ"العربي الجديد"، إنّ الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة سطحية لا تخلو من الشعبوية والإعلانات الانتخابية البعيدة عن واقع الفئات الضعيفة والمهمشة في البلاد، مشيرة إلى أن تعاطي الحكومة مع هذه الفئات موسمي ومناسباتي يقتصر على أخذ الصور والاحتفال بالأيام الوطنية والعالمية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة وحاملي الإعاقات.

ولفتت الشفي إلى أن رئيس الحكومة يمتنع عن الحضور إلى البرلمان لتقديم توضيحات حول الفضيحة والكارثة التي خلفت وفاة رضع في المستشفى مؤخراً، وفضيحة مدرسة الرقاب وغيرها من القضايا التي تمس الطفولة المهددة والفاقدة للسند والعائلات المعوزة والفقيرة.

إلى ذلك، أعلن الشاهد عن تمكين أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة من مجّانية النّقل البرّي بداية من السنة الدراسية 2019-2020، وتكفّل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 ألف دينار.

كما تم إقرار توفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة (ذات 30 مقعداً)، والترفيع بـ 50 ديناراً في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص حاملي الإعاقة في برنامجي عقد الإعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية، مع استثناء شرط طلب الشغل لأول مرة وفترة البطالة.

كما أقرت الحكومة إسناد منحة تكوين شهرية بـ 60 ديناراً (19.91 دولارا أميركيا) لفائدة المتكونات من حاملي الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة في مراكز الفتاة الريفية بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، فضلاً عن إسناد منحة شهرية تقدّر بـ 60 ديناراً للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم أو التكوين المهني، و80 ديناراً (26.55 دولارا أميركيا) للراغبين في التدريب، مع سحب كافة الامتيازات المتعلقة ببرنامج باعثي المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريع للحساب الخاص.

كما خصّت الحكومة المطلقات اللاتي فقدن حقهن في التغطية الصحية من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية، إلى جانب إقرار حد أدنى لمضمون مستحقات التقاعد الدنيا بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع، مع مراجعة تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص لحوالي 15000 منتفع.

واعتبر خميس السحباني رئيس الجمعية التونسية للأشخاص حاملي الإعاقة، أنّ الأشخاص حاملي الإعاقة في تونس ضحية التهميش والابتزاز والتوظيف من قبل السياسيين والحكومات التي لم تضع برنامجا مجتمعيا لمعالجة وضعهم وتحسين ظروفهم والتعاطي معهم كقوة فعل وإنتاج وليس كأشخاص غير طبيعيين رغم النصوص والتشريعات والإجراءات.

وأضاف السحباني لـ"العربي الجديد"، يجب أن تتوفر إرادة حقيقية للإصلاح ولإعطاء حاملي الإعاقات مكانتهم الحقيقية وتمكينهم من حقوقهم كاملة.