المغرب: خلاف حكومي بسبب ملف الأساتذة المتدربين
وظهر الخلاف بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، عندما وجّه الأخير الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مراسلة إلى حزبين في المعارضة، هما "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي"، أكد خلالها إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، على أن يستفيد الفوج الأول من مناصب يوفرها قانون المالية للعام الجاري، وأن يتم توظيف الفوج المتبقي في السنة المقبلة.
هذه المراسلة التي تناقلتها منابر إعلامية مغربية، قابلها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالرفض والانتقاد، باعتبار أن الحكومة سبق لها أن حسمت الملف، مقترحة توظيف زهاء 10 آلاف أستاذ متدرب عبر دفعتين، ومن خلال تنظيم مباراتين، وهو ما يرفضه الأساتذة المحتجون.
ووصف رئيس الحكومة المغربية مبادرة وزير المالية والاقتصاد، التي تقر بوجود حل مالي لمشكلة الأساتذة المتدربين، بأنها "فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة، وبأنها مخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة".
وأبدت رئاسة الحكومة، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، استغرابها الشديد من "مضمون وتوقيت المراسلة المنسوبة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي، جواباً على رسالة وصلته من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس، حول وضعية الأساتذة المتدربين".
وشدد بنكيران على أنه "بالنظر إلى كون الحكومة حسمت موضوع الأساتذة المتدربين رسمياً ونهائياً، فلا يحق لأي وزير أن يعمل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال"، كما جاء في البيان.
وتابع المصدر "ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (التدريب) برسم الموسم الدراسي المقبل"، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطران بشكل واضح هذه الشروط.
ولفتت الحكومة إلى أنها "حسمت الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، عبر إجراء المباراة على دفعتين، تنظم الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لعام 2016، وتنظم الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017".
وأشار البيان الحكومي إلى أن قرارها "يتم طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر عملية التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".
