9 حالات طلاق كل ساعة في العراق: باحثون يشرحون الأسباب
استمع إلى الملخص
- المحامي كمال العيداني يشير إلى أن الأرقام الرسمية للطلاق أقل من الواقع، حيث تحدث حالات طلاق غير موثقة في المناطق الريفية، مما يهدد تماسك الأسرة العراقية ويستدعي تحركاً من الجهات العليا.
- الباحثة سعاد الساعدي توضح أن أسباب الطلاق تشمل الزواج المبكر وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع بمخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأطفال.
أظهرت أرقام جديدة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، ارتفاعاً جديداً في معدلات الطلاق داخل البلاد، وصلت إلى 6910 حالات وثقتها المحاكم المدنية، تصدرت بغداد المحافظات بعددها، بينما حلّت محافظة المثنى جنوبي العراق في آخر القائمة. في المقابل، بلغت عقود الزواج أكثر من 22 ألف حالة، وتصدرت بغداد ثم نينوى محافظات البلاد فيها، وفقاً لبيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد.
وأوضح المحامي كمال العيداني، أنّ الأرقام الجديدة لحالات الطلاق أقل من الواقع الفعلي، إذ إنّ قرى وأريافاً ومدناً بعيدة تتجه للطلاق خارج المحاكم، ولا توثقه ضمن ما درج عليه المجتمع هناك، حيث لا توثيق إلا عند الحاجة لإجراء معاملات رسمية أو استخراج وثائق. وأضاف العيداني، وهو عضو بغرفة محامي بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم ذلك فإنّ العدد المعلن لحالات الطلاق يعني أن لدينا 233 حالة طلاق باليوم الواحد، ونحو 9 حالات طلاق بالساعة الواحدة، وهذا رقم يمكن اعتباره مخيفاً ومهدداً لتماسك الأسرة العراقية"، مشيراً إلى أنّ "التفكير بوجود 9 أسر تتفكك بالساعة الواحدة، يستدعي التحرّك من أعلى مراكز القرار بالبلاد".
ورأت الباحثة الاجتماعية في محكمة الرصافة الأولى ببغداد، سعاد الساعدي، أنّ أسباب الطلاق في العراق متعددة، لكن أبرزها الزواج المبكر، وعدم نضج أحد الزوجين أو كليهما، وسوء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتردي الحالة المعيشية والبطالة، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أنّ قسماً من حالات الطلاق لا ينتهي ودياً، بل بمشاكل وخلافات كبيرة، يقع بالنهاية ضحيتها الأطفال الذين يكتب عليهم الشتات بين مكانين وأسرتين. وأشارت الساعدي إلى أهمية إشراك النخب المثقفة ووسائل الإعلام ودور العبادة في توعية الناس على خطورة الاختيار، وخطورة الانفصال في الوقت ذاته، وأن الطلاق يترك ندوباً كبيرة داخل المجتمع عموماً والأسرة خصوصاً.
ووفقاً لتقرير سابق للأمم المتحدة صدر عام 2022، فإنّ ما يزيد على رُبع النساء العراقيات المتزوجات تزوجن دون سن الثامنة عشرة، أي ما يعادل امرأة من كل أربع. لكن تصريحات للمدير العام لدائرة التنمية في وزارة التخطيط، مها عبد الكريم، أكدت أنّ نسبة المتزوجات دون سن الخامسة عشرة ارتفعت من 7.2% في عام 2018 إلى 9.9% في عام 2021. وتربط عبد الكريم هذه النسب مع التعليم والوضع المعيشي، والعادات والتقاليد، إذ "لا يزال رب الأسرة يرى أن المرأة مكانها المناسب بيت الزوج، وحتى وإن لم تكن راغبة في ذلك، ولكن سنّ البلوغ لها هو ما يقرر مصيرها"، وفقاً للمتحدثة ذاتها.
