حكومة السيسي تزيل اسم أحمد زويل عن مدينته للعلوم

حكومة السيسي تزيل اسم أحمد زويل عن مدينته للعلوم والتكنولوجيا

21 أكتوبر 2019
أحمد زويل خلال مناقشات دستور 2012 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام قانون صدر سنة 2012، بشأن إنشاء "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، وقرر إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة عامة لاحقة، باعتباره من مشاريع القوانين المكملة للدستور التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان.
وأدخل مجلس النواب تعديلاً يقضي بحذف اسم العالم المصري الراحل أحمد زويل، الذي أسس المدينة في تمهيد لسيطرة الحكومة عليها، ليصبح اسمها "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وكذا استبدال عبارة "حديقة العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "وادي العلوم والتكنولوجيا".
وشهدت جلسة البرلمان خلافات كلامية حادة حول منح التعديل وزير التعليم العالي رئاسة مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم شخصيات عامة مصرية وعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.
ويضم التشكيل، بموجب التعديل، ممثلين عن وزارات التعليم العالي، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور رئيسه وأغلبية عدد أعضائه.
وقال النائب عبد المنعم العليمي إن "تعديل القانون يحتوي على شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة 21 من الدستور التي ألزمت الحكومة باستقلال الجامعات"، مشدداً على أهمية أن يكون للمدينة مجلس استشاري وليس مجلس أمناء.
ورد وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، بالقول: "وجود الوزير في رئاسة المجلس يهدف إلى التسيير والدعم والتنسيق، وهو صوت من بين 20 صوتاً، ولا يتعارض مع استقلالية المدينة العلمية".
بدوره، قال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إن "المدينة العلمية لها مجلس أمناء، ومجلس إدارة، ومدير تنفيذي، ومسألة عدم الدستورية تنتفي مع وجود مجلس إدارة لتسيير أعمال المدينة، ومدير تنفيذي لتنفيذ السياسات التي يقرها مجلس الأمناء"، وهو ما أيده رئيس البرلمان، بالقول: "المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية في البحث العلمي، وشؤون الجامعات، لكن الوزير المختص هو المنسق بين الجامعات، ولا يتدخل في إدارتها".
وتحفظت النائبة ماجدة نصر، قائلة: "وجود وزير التعليم العالي على رأس مجلس أمناء مدينة زويل، ينفي عنه صفة الحيادية لأن المجلس هو من يضع السياسات"، فعقب رئيس لجنة التعليم في البرلمان، سامي هاشم، أن "رئاسة الوزير لمجلس الأمناء مطلوب من الناحية الفنية باعتبار أن مدينة زويل لها طبيعة خاصة، وليست مجرد جامعة، ومجلس الأمناء دوره يقتصر على ضبط السياسات داخل المدينة، وليس الإشراف على البحث العلمي أو التدخل فيه".
وينص مشروع القانون على أن تنشأ المدينة كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعاً لها بهدف تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم، والمساهمة في توفير التخصصات العلمية الحديثة، ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وفي الجلسة، طالب عضو مجلس النواب المصري، محمد سليم، بإطلاق اسم رئيس المجلس، علي عبد العال، على إحدى المدن أو الجامعات، أسوة بالعالم الراحل أحمد زويل لـ"دوره الهام في خدمة الوطن"، فرد عبد العال بحذف الطلب، قائلاً: "لا أريد مدرسة ولا جامعة ولا مدينة، ولا أي شيء على اسمي".
وطالب رئيس البرلمان وزير التعليم العالي، خلال مناقشات تعديل بعض أحكام القانون الصادر سنة 2012، بشأن إنشاء "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، بمزيد من الاهتمام بجامعة أسوان، في ضوء معاناة الأساتذة والطلاب بها من درجات الحرارة المرتفعة، مستطرداً "لا بد أن نقدم كل الدعم لهذه الجامعة التي توجد في الصحراء".
وأكد عبد العال أن "البحث العلمي في مصر ما زال بخير، وحقق طفرة في ظل الإمكانيات المتاحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء في تصميم الجامعات، أو الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العالمية. مصر ليست خارج منظومة البحث العلمي، ولكننا نطمح إلى المزيد. جامعة زويل كانت ستموت بموت العالم أحمد زويل، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطاها دفعة قوية".
وأضاف أن "الدولة تعمل على إحياء الجامعة مرة أخرى من خلال تعديل مشروع القانون الذي يمنح وزير التعليم العالي حق الإشراف على الجامعة، وما تجمعه من أموال، سواء عامة أو تبرعات، ولولا تدخل الدولة لتوقفت الإمدادات المالية للجامعة بوفاة العالم أحمد زويل. لا بد أن يفرق نواب البرلمان بين إشراف الحكومة على الجامعة وحرية البحث العلمي".