مغربيات في زمن كورونا... عنف أسري متعدد الأشكال
مغربيات في زمن كورونا... عنف أسري متعدد الأشكال
الحجر المنزلي تهديد إضافي للمرأة (فاضل سنا/ فرانس برس)
لا يوفّر العنف الأسري أيا من نساء العالم وسط تفشّي فيروس كورونا الجديد. وترى كثيرات أنفسهنّ مكرهات على تحمّل أذى معنّفيهنّ، منهنّ نساء مغربيات
"طليقها استغلّ فترة الحجر الصحي، فحرمها من أطفالها. وكلّما طالبته بإعادتهم إلى منزلها، يهدّدها. هي اليوم بين نارَين: نار حرمانها من فلذات أكبادها، ونار صعوبة اتخاذ الإجراءات القانونية". هي حالة امرأة مغربية تعاني اليوم، بحسب ما تنقل المحامية فتيحة شتاتو التي تتابع حالات نساء ضحايا العنف الأسري في زمن كورونا.
ومنذ إعلان المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا الجديد، تتلقّى المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة اتصالات هاتفية يومية من نساء يطلبنَ استشارات قانونية بعدما وجدنَ أنفسهنّ، في ظرف استثنائي، في مواجهة عنف مستتر.
تقول شتاتو لـ"العربي الجديد" إنّ "ثمّة معاناة وعنفاً لا يخرجان حالياً إلى العلن من جرّاء الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا، والحركة النسائية تحاول من خلال الجمعيات والعمل عن قرب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، توفير الدعم للنساء ضحايا العنف". وترى شتاتو أنّ "ثمّة عوامل متشابكة تجعل النساء يعانينَ في خلال فترة الطوارئ الصحية"، متوقّعة، بناء على ما تلقته من اتصالات في الأيام الأخيرة من نساء يطلبنَ المساعدة القانونية، أن "تشهد المحاكم قضايا طلاق كثيرة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي".
اقــرأ أيضاً
في الأيام الماضية، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء خلال الحجر الصحي المفروض لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة. ووجّهت المنظمات رسالة إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب جميلة المصلي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، قالت فيها إنّ "معدّل العنف تجاه النساء جدّ مرتفع، ومن المرجح أن تزداد وتيرته تصاعداً بسبب التوترات التي بدأت تظهر جلياً داخل الأسر نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي". ولفتت إلى تسجيل "حالات عدّة استغلّ فيها الأزواج الحجر الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي والإكراه الجسدي لإجبار زوجاتهم على التخلي عن حقوقهنّ"، مذكّرة بأنّ العنف الأسري يمثّل 52 في المائة من حالات العنف ضدّ النساء، بحسب المعطيات الرسمية.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المنظمات إلى أنّ الحدّ من التنقل بموجب حالة الطوارئ الصحية يصعّب مهمة الجمعيات الحقوقية "للتجاوب السريع" مع الضحايا وتوفير خدمات الإيواء والدعم لهنّ، دعت السلطات إلى تكييف تدابير حماية النساء ضحايا العنف مع ظروف الحجر الصحي من خلال اقتراحات عدّة، منها "إعطاء تعليمات للشرطة للانتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف الأسري، حتى في حالة عدم وجود أمر من النيابة العامة"، بالإضافة إلى "فرض العقوبة القصوى على جميع الجنح والجرائم المرتبطة بالعنف المرتكب ضد النساء خلال هذه الفترة".
من جهتها، تقول رئيسة "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، لـ"العربي الجديد"، إنّه "حين يلتقي الفقر والقهر والجهل والهشاشة ويُضاف إليها الحظر والحجر الصحي، فإنّ كل أشكال العنف قد تحدث. وتبقى النساء الحلقة الأضعف في هذا الوضع الحرج جداً". وتشير إلى أنّ "الأسبوعَين الثاني والثالث من الحجر الصحي عرفا تزايداً في عدد النساء المعنفات اللواتي يتواصلنَ مع المستمعات والمسعفات الاجتماعيات العاملات في شبكة إنجاد عبر الهاتف". يُذكر أنّه منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، عملت "شبكة إنجاد" التي تستقبل وتدعم النساء المعنّفات وتدافع عنهنّ على وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات بتصرّف النساء والفتيات ضحايا العنف، من أجل تمكينهنّ من خدمات الاستماع وتسهيل تواصلهنّ مع متخصصات نفسيات ومحامين ومحاميات في الشبكة، ومن الدعم النفسي والمصاحبة الذاتية والكوتشينغ.
ومع ملازمة الأسر المغربية منازلها وتقييد تحركاتها للحدّ من انتشار فيروس كورونا، تكشف تازروت عن بعض معاناتهنّ بالقول: "بالإضافة إلى العنف الجسدي الذي تتعرّض له النساء في فترة الحجر الصحي، ثمّة تهديد بالطرد من بيت الزوجية والخيانة الزوجية والاغتصاب الذي نتج عنه حمل إلى جانب التهديد بالطلاق". وتضيف أنّه "مع وجود الأزواج في البيت قد ترتفع معه نسبة الاغتصاب الزوجي، هذا التابو ما زالت الدراسات والتقارير غير قادرة على تحديد أرقامه السوداء لأنّ النساء يجدنَ صعوبة في التبليغ أو الحديث عنه"، موضحة أنّ "النساء المعنّفات بمعظمهنّ يضطررنَ بسبب الفقر والهشاشة والأمية إلى تقبّل الوضع، خصوصاً إذا كان الزوج هو المعيل الوحيد للأسرة".
في سياق دعوة مؤسسات رسمية ونشطاء مدنيين لمواجهة العنف ضدّ النساء بالتزامن مع الحجر الصحي، أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملات عدّة، من أبرزها "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف"، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملفت في نسب حالات العنف الأسري تزامناً مع إعلان الحجر الصحي.
كذلك أعلن الاتحاد الوطني لنساء المغرب عن إطلاق شبكة وطنية للمواكبة النفسية والاجتماعية عن بعد، عبر تفعيل 12 خلية إنصات في كل جهات البلاد، وذلك بالموازاة مع البرنامج الخاص الذي أطلقه الاتحاد في 27 مارس/آذار الماضي عن طريق منصّة "كلنا معك" لمواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتكوّن خلايا اليقظة من متخصّصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع والاستشارة النفسية والوساطة الأسرية ومساعدين اجتماعيين عن بعد. وتهدف الشبكة إلى الإنصات للنساء والشباب والأشخاص في أوضاع هشّة والتخفيف من عزلتهم في خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه بشأن البدائل المتاحة من أجل الحفاظ على التماسك الأسري عبر الوقاية من النزاعات وحماية النساء والفتيات من كلّ أنواع العنف.
وفي محاولة لطمأنة النساء المعنّفات والجمعيات، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن اتخاذ تدابير عدّة، منها إطلاق عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع، من أجل مواكبة النساء في أوضاع صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في كلّ أنحاء البلاد عن طريق الاستماع والدعم النفسي والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات.
اقــرأ أيضاً
وفي بيان، عبّرت الوزارة عن حرصها على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم المالي لمنصة "كلنا معك" لتعزيز خدماتها وتنويع الخدمات عن بعد في خلال مرحلة الحجر الصحي، ورصد الحالات وتتبّعها، والتتبع المستمر للأوضاع الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في أوضاع صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني. تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب تبنّى في عام 2018، بعد نقاشات محتدمة، قانوناً لمكافحة العنف ضدّ النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات وينصّ على آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، غير أنّ الجمعيات النسائية تعدّه غير كافٍ.
المنزل خطر على المرأة
يفيد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية للإحصاء) بأنّ المنزل يُعَدّ من أكثر الأمكنة التي تتعرّض فيها النساء المغربيات للعنف، بنسبة 52 في المائة (6.1 ملايين امرأة). ويشير التقرير نفسه إلى أنّ من بين 13.4 مليون امرأة مغربية تتراوح أعمارهنّ ما بين 15 عاماً و74، أكثر من 7.6 ملايين امرأة وهو ما يُمثّل 57 في المائة من النساء، تعرّضنَ لنوع واحد من العنف على أقلّ تقدير.
ومنذ إعلان المغرب حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس/آذار الماضي لمواجهة فيروس كورونا الجديد، تتلقّى المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة اتصالات هاتفية يومية من نساء يطلبنَ استشارات قانونية بعدما وجدنَ أنفسهنّ، في ظرف استثنائي، في مواجهة عنف مستتر.
تقول شتاتو لـ"العربي الجديد" إنّ "ثمّة معاناة وعنفاً لا يخرجان حالياً إلى العلن من جرّاء الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا، والحركة النسائية تحاول من خلال الجمعيات والعمل عن قرب بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، توفير الدعم للنساء ضحايا العنف". وترى شتاتو أنّ "ثمّة عوامل متشابكة تجعل النساء يعانينَ في خلال فترة الطوارئ الصحية"، متوقّعة، بناء على ما تلقته من اتصالات في الأيام الأخيرة من نساء يطلبنَ المساعدة القانونية، أن "تشهد المحاكم قضايا طلاق كثيرة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي".
في الأيام الماضية، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء خلال الحجر الصحي المفروض لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة. ووجّهت المنظمات رسالة إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب جميلة المصلي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، قالت فيها إنّ "معدّل العنف تجاه النساء جدّ مرتفع، ومن المرجح أن تزداد وتيرته تصاعداً بسبب التوترات التي بدأت تظهر جلياً داخل الأسر نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي". ولفتت إلى تسجيل "حالات عدّة استغلّ فيها الأزواج الحجر الصحي من أجل ممارسة الضغط النفسي والإكراه الجسدي لإجبار زوجاتهم على التخلي عن حقوقهنّ"، مذكّرة بأنّ العنف الأسري يمثّل 52 في المائة من حالات العنف ضدّ النساء، بحسب المعطيات الرسمية.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المنظمات إلى أنّ الحدّ من التنقل بموجب حالة الطوارئ الصحية يصعّب مهمة الجمعيات الحقوقية "للتجاوب السريع" مع الضحايا وتوفير خدمات الإيواء والدعم لهنّ، دعت السلطات إلى تكييف تدابير حماية النساء ضحايا العنف مع ظروف الحجر الصحي من خلال اقتراحات عدّة، منها "إعطاء تعليمات للشرطة للانتقال الفوري إلى المنازل في حالة العنف الأسري، حتى في حالة عدم وجود أمر من النيابة العامة"، بالإضافة إلى "فرض العقوبة القصوى على جميع الجنح والجرائم المرتبطة بالعنف المرتكب ضد النساء خلال هذه الفترة".
من جهتها، تقول رئيسة "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، لـ"العربي الجديد"، إنّه "حين يلتقي الفقر والقهر والجهل والهشاشة ويُضاف إليها الحظر والحجر الصحي، فإنّ كل أشكال العنف قد تحدث. وتبقى النساء الحلقة الأضعف في هذا الوضع الحرج جداً". وتشير إلى أنّ "الأسبوعَين الثاني والثالث من الحجر الصحي عرفا تزايداً في عدد النساء المعنفات اللواتي يتواصلنَ مع المستمعات والمسعفات الاجتماعيات العاملات في شبكة إنجاد عبر الهاتف". يُذكر أنّه منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، عملت "شبكة إنجاد" التي تستقبل وتدعم النساء المعنّفات وتدافع عنهنّ على وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات بتصرّف النساء والفتيات ضحايا العنف، من أجل تمكينهنّ من خدمات الاستماع وتسهيل تواصلهنّ مع متخصصات نفسيات ومحامين ومحاميات في الشبكة، ومن الدعم النفسي والمصاحبة الذاتية والكوتشينغ.
ومع ملازمة الأسر المغربية منازلها وتقييد تحركاتها للحدّ من انتشار فيروس كورونا، تكشف تازروت عن بعض معاناتهنّ بالقول: "بالإضافة إلى العنف الجسدي الذي تتعرّض له النساء في فترة الحجر الصحي، ثمّة تهديد بالطرد من بيت الزوجية والخيانة الزوجية والاغتصاب الذي نتج عنه حمل إلى جانب التهديد بالطلاق". وتضيف أنّه "مع وجود الأزواج في البيت قد ترتفع معه نسبة الاغتصاب الزوجي، هذا التابو ما زالت الدراسات والتقارير غير قادرة على تحديد أرقامه السوداء لأنّ النساء يجدنَ صعوبة في التبليغ أو الحديث عنه"، موضحة أنّ "النساء المعنّفات بمعظمهنّ يضطررنَ بسبب الفقر والهشاشة والأمية إلى تقبّل الوضع، خصوصاً إذا كان الزوج هو المعيل الوحيد للأسرة".
في سياق دعوة مؤسسات رسمية ونشطاء مدنيين لمواجهة العنف ضدّ النساء بالتزامن مع الحجر الصحي، أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملات عدّة، من أبرزها "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف"، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملفت في نسب حالات العنف الأسري تزامناً مع إعلان الحجر الصحي.
كذلك أعلن الاتحاد الوطني لنساء المغرب عن إطلاق شبكة وطنية للمواكبة النفسية والاجتماعية عن بعد، عبر تفعيل 12 خلية إنصات في كل جهات البلاد، وذلك بالموازاة مع البرنامج الخاص الذي أطلقه الاتحاد في 27 مارس/آذار الماضي عن طريق منصّة "كلنا معك" لمواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتتكوّن خلايا اليقظة من متخصّصين في مجال علم النفس وعلم الاجتماع والاستشارة النفسية والوساطة الأسرية ومساعدين اجتماعيين عن بعد. وتهدف الشبكة إلى الإنصات للنساء والشباب والأشخاص في أوضاع هشّة والتخفيف من عزلتهم في خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه بشأن البدائل المتاحة من أجل الحفاظ على التماسك الأسري عبر الوقاية من النزاعات وحماية النساء والفتيات من كلّ أنواع العنف.
وفي محاولة لطمأنة النساء المعنّفات والجمعيات، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عن اتخاذ تدابير عدّة، منها إطلاق عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع، من أجل مواكبة النساء في أوضاع صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في كلّ أنحاء البلاد عن طريق الاستماع والدعم النفسي والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات.
وفي بيان، عبّرت الوزارة عن حرصها على تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم المالي لمنصة "كلنا معك" لتعزيز خدماتها وتنويع الخدمات عن بعد في خلال مرحلة الحجر الصحي، ورصد الحالات وتتبّعها، والتتبع المستمر للأوضاع الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في أوضاع صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني. تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب تبنّى في عام 2018، بعد نقاشات محتدمة، قانوناً لمكافحة العنف ضدّ النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات وينصّ على آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، غير أنّ الجمعيات النسائية تعدّه غير كافٍ.
المنزل خطر على المرأة
يفيد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية للإحصاء) بأنّ المنزل يُعَدّ من أكثر الأمكنة التي تتعرّض فيها النساء المغربيات للعنف، بنسبة 52 في المائة (6.1 ملايين امرأة). ويشير التقرير نفسه إلى أنّ من بين 13.4 مليون امرأة مغربية تتراوح أعمارهنّ ما بين 15 عاماً و74، أكثر من 7.6 ملايين امرأة وهو ما يُمثّل 57 في المائة من النساء، تعرّضنَ لنوع واحد من العنف على أقلّ تقدير.
