مدارس الإمارات تستنزف الوافدين
"شركات ربحية لا أكثر" (كريم صاحب/ فرانس برس)
اعتادَ سعيد تخصيص 30 في المائة من دخله الشهري لتعليم أولاده الثلاثة في المدارس الخاصة في دولة الإمارات. لا يستطيع إدخالهم إلى المدارس الحكومية المخصصة للإماراتيين فقط. وعلى الرغم من أنه يعمل ليل نهار لتأمين الأقساط، إلا أنه بات يصطدم بارتفاعها المضطرد. حتى أنه زار مديرة المدرسة أخيراً للاستفسار عن أسباب الزيادة، فبررت الأمر بأن "الأسعار ترتفع من حولنا. أجور المعلمين وسائقي الباصات، أسعار الملابس والكتب والقرطاسية ومستوى المعيشة وغير ذلك".
اليوم، يُخصّص سعيد نصف راتبه لتغطية الأقساط (62 ألف درهم)، علماً أنه يتقاضى نحو 120 ألف درهم (نحو 32 ألف دولار) سنوياً. فكر كثيراً بإعادتهم إلى بلده الأصلي، لكن هذا بحد ذاته كابوس. يقول: "لا أستطيع ذلك بسبب الأوضاع الأمنية". فهو سوري. يواسي نفسه بالقول إن "غالبية أطفال سورية الذين هجروا بفعل الحرب باتوا خارج المدارس. يبقى حال أولادي أفضل على أية حال".
آباءٌ كثرٌ من الذين جاؤوا إلى العمل في الإمارات يعانون من المشكلة نفسها، علماً أن خياراتهم محدودة. أمر دفع بمجلس سياسات وزارة التربية والتعليم العام إلى إقرار لائحة ضوابط، وتحديد معايير زيادة رسوم المدارس الخاصة على مستوى إمارتي أبو ظبي ودبي والمناطق الشمالية، على ألا تتعدّى الزيادة 10 في المائة في السنة.
في السياق يؤكد معظم مدراء المدارس أن هذه المعايير تنص على "جودة الخدمات والتعليم وشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية". تم حصر الزيادة بنحو 60 مدرسة خاصة (9 في أبوظبي، 45 في الشارقة، 6 في رأس الخيمة)، في حين رُفضت طلبات الزيادة من قبل المدارس الخاصة في دبي وأم القيوين.
إلا أن سعيد يشير إلى أن غالبية المدارس لا تلتزم بالزيادة المحددة. في الوقت نفسه، يلفت إلى أن "الخدمات والتعليم الجيد وشروط السلامة والأمن في المباني وغيرها يفترض أنها أمور بديهية، على جميع المدارس الالتزام بها". يضيف أن بعض المدارس زادت رسومها بنسبة 25 في المائة.
أكثر من ذلك. ترافقت هذه الزيادة في الأقساط مع زيادة بدل إيجار السكن بحسب المناطق، من 5 في المائة إلى 25 أو 30 في المائة. في وقت أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة لهذا العام.
في السياق، يقول مدير أحد المدارس الخاصة الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الأمر مرتبط بزيادة أجور العاملين وبدل الإيجارات والصيانة وكلفة الكهرباء والماء في المدرسة".
وفي عدد من مدارس الشارقة، ارتفعت الأجور بنسبة 3 إلى 9 في المائة، نتيجة زيادة تكاليف الزي المدرسي ورسوم الكتب والمواصلات، علماً أن رواتب العاملين والموظفين محدودة في الشارقة، وهي أقل بنسبة 40 في المائة من الرواتب في دبي، وأقل بنسبة 60 في المائة بالمقارنة مع أبوظبي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الإمارات، تتبع كل إمارة قوانينها في ما يتعلق بالتعليم الخاص. وبات ارتفاع الرسوم المدرسية يشكل أكثر من 30 في المائة من ميزانية الأسر الوافدة، بالإضافة إلى 30 في المائة لتأمين بدلات الإيجار.
من جهته، يقول توفيق، وهو أب لولدين: "نطالب المعنيين بتوفير الحماية لنا، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي تستنزف رواتبنا". أما كامل، وهو أب لأربعة أولاد، فيشير إلى أن المدارس غالباً ما تبرّر هذه الزيادة "بارتفاع أجور الأساتذة التي باتت تشكل عبئاً عليها، علماً أن رواتبهم ضئيلة".
بدوره، يقول ماجد، وهو أب لثلاثة أولاد: "لدينا شعور أن المدارس الخاصة أصبحت عبارة عن شركات ربحية لا أكثر، ولا تفكر بمستقبل أبنائنا".
في المقابل، تؤكد غالبية المدارس أن هذه الزيادة قانونية، وتتماشى مع زيادة كلفة المعيشة في الإمارات، وهي تمر عبر لجان متخصصة، ولا تتم بطريقة عشوائية كما يتبادر إلى الأذهان. لو نظرنا إلى خريطة توزيع التلاميذ في المدارس، نجد أن الوافدين يشكلون نحو 40 في المائة من تلامذة المدارس الخاصة، والإماراتيون 25 في المائة، والبقية من جنسيات آسيوية. تجدر الإشارة إلى أن المجالس التعليمية في الإمارات يحق لها رفض طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة، علماً أنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل إقرارها.
وأظهرت إحصاءات مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي تعدّ الأغلى، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني، ثم المدارس التي تعتمد منهاج الوزارة.
اليوم، يُخصّص سعيد نصف راتبه لتغطية الأقساط (62 ألف درهم)، علماً أنه يتقاضى نحو 120 ألف درهم (نحو 32 ألف دولار) سنوياً. فكر كثيراً بإعادتهم إلى بلده الأصلي، لكن هذا بحد ذاته كابوس. يقول: "لا أستطيع ذلك بسبب الأوضاع الأمنية". فهو سوري. يواسي نفسه بالقول إن "غالبية أطفال سورية الذين هجروا بفعل الحرب باتوا خارج المدارس. يبقى حال أولادي أفضل على أية حال".
آباءٌ كثرٌ من الذين جاؤوا إلى العمل في الإمارات يعانون من المشكلة نفسها، علماً أن خياراتهم محدودة. أمر دفع بمجلس سياسات وزارة التربية والتعليم العام إلى إقرار لائحة ضوابط، وتحديد معايير زيادة رسوم المدارس الخاصة على مستوى إمارتي أبو ظبي ودبي والمناطق الشمالية، على ألا تتعدّى الزيادة 10 في المائة في السنة.
في السياق يؤكد معظم مدراء المدارس أن هذه المعايير تنص على "جودة الخدمات والتعليم وشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية". تم حصر الزيادة بنحو 60 مدرسة خاصة (9 في أبوظبي، 45 في الشارقة، 6 في رأس الخيمة)، في حين رُفضت طلبات الزيادة من قبل المدارس الخاصة في دبي وأم القيوين.
إلا أن سعيد يشير إلى أن غالبية المدارس لا تلتزم بالزيادة المحددة. في الوقت نفسه، يلفت إلى أن "الخدمات والتعليم الجيد وشروط السلامة والأمن في المباني وغيرها يفترض أنها أمور بديهية، على جميع المدارس الالتزام بها". يضيف أن بعض المدارس زادت رسومها بنسبة 25 في المائة.
أكثر من ذلك. ترافقت هذه الزيادة في الأقساط مع زيادة بدل إيجار السكن بحسب المناطق، من 5 في المائة إلى 25 أو 30 في المائة. في وقت أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة لهذا العام.
في السياق، يقول مدير أحد المدارس الخاصة الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الأمر مرتبط بزيادة أجور العاملين وبدل الإيجارات والصيانة وكلفة الكهرباء والماء في المدرسة".
وفي عدد من مدارس الشارقة، ارتفعت الأجور بنسبة 3 إلى 9 في المائة، نتيجة زيادة تكاليف الزي المدرسي ورسوم الكتب والمواصلات، علماً أن رواتب العاملين والموظفين محدودة في الشارقة، وهي أقل بنسبة 40 في المائة من الرواتب في دبي، وأقل بنسبة 60 في المائة بالمقارنة مع أبوظبي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الإمارات، تتبع كل إمارة قوانينها في ما يتعلق بالتعليم الخاص. وبات ارتفاع الرسوم المدرسية يشكل أكثر من 30 في المائة من ميزانية الأسر الوافدة، بالإضافة إلى 30 في المائة لتأمين بدلات الإيجار.
من جهته، يقول توفيق، وهو أب لولدين: "نطالب المعنيين بتوفير الحماية لنا، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي تستنزف رواتبنا". أما كامل، وهو أب لأربعة أولاد، فيشير إلى أن المدارس غالباً ما تبرّر هذه الزيادة "بارتفاع أجور الأساتذة التي باتت تشكل عبئاً عليها، علماً أن رواتبهم ضئيلة".
بدوره، يقول ماجد، وهو أب لثلاثة أولاد: "لدينا شعور أن المدارس الخاصة أصبحت عبارة عن شركات ربحية لا أكثر، ولا تفكر بمستقبل أبنائنا".
في المقابل، تؤكد غالبية المدارس أن هذه الزيادة قانونية، وتتماشى مع زيادة كلفة المعيشة في الإمارات، وهي تمر عبر لجان متخصصة، ولا تتم بطريقة عشوائية كما يتبادر إلى الأذهان. لو نظرنا إلى خريطة توزيع التلاميذ في المدارس، نجد أن الوافدين يشكلون نحو 40 في المائة من تلامذة المدارس الخاصة، والإماراتيون 25 في المائة، والبقية من جنسيات آسيوية. تجدر الإشارة إلى أن المجالس التعليمية في الإمارات يحق لها رفض طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة، علماً أنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل وزارة التربية والتعليم قبل إقرارها.
وأظهرت إحصاءات مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس التي تعتمد المنهاج الأميركي تعدّ الأغلى، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني، ثم المدارس التي تعتمد منهاج الوزارة.
