8 آلاف جزائري مُهددون بقرارات الطرد والترحيل من فرنسا
8 آلاف جزائري مُهددون بقرارات الطرد والترحيل من فرنسا
كشفت بيانات رسمية أن الحكومة الفرنسية أبلغت ما يقارب ثمانية آلاف جزائري بقرار الطرد والترحيل من أراضيها، لكنها لم تتمكن إلا من ترحيل 22 شخصاً فقط، وأنّ القائمة قُدِّمَت إلى المصالح القنصلية الجزائرية لاستصدار رخص تنقل (وثيقة سفر مؤقتة)، تسمح بترحيلهم.
وأخطرت السطات الفرنسية 7731 جزائرياً، في الفترة ما بين شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، بقرارات نهائية تخصّ الطرد والترحيل، وبعدم قانونية وجودهم على الأراضي الفرنسية. غير أن السلطات الفرنسية لم تتمكن حتى الآن من ترحيل إلا 22 شخصاً فقط، بسبب عدم توافر وثائق السفر.
ويصف النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، هذا الرقم بالمبالغ فيه، وبوجود رغبة فرنسية في التخلص من عدد كبير من المهاجرين.
ويعزو ذلك إلى رغبة باريس في تبني نظام الهجرة الانتقائية، إذ تختار فرنسا المهاجرين إليها من الكفاءات والأطر الذين تحتاج إليهم، على غرار الأطباء وغيرهم.
ويصل سنوياً المئات من الجزائريين إلى الأراضي الفرنسية، بعد الحصول على تأشيرات قانونية، لكنهم يرفضون المغادرة بعد انتهاء آجالها، ويفضلون البقاء في فرنسا للعيش هناك، وعلى أمل الحصول على فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، فيما يصل عدد آخر إلى فرنسا بطريقة غير قانونية، عبر الحدود البرية مع إسبانيا.
وأرسلت الجزائر وفداً من وزارة الخارجية والشؤون القنصلية إلى باريس لبحث ملف المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، لإحصاء وجرد لائحة بأسمائهم، حيث تشترط الجزائر إجراء فحص للهويات من قبل المصالح المختصة، والتثبت من هوياتهم في المرحلة الأولى، قبل إصدار أية موافقة على استقبالهم.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، قد انتقد رفض السلطات الجزائرية إصدار تراخيص قنصلية (وثيقة سفر مؤقتة).
وتثير هذه القضية، منذ الثلاثاء الماضي، أزمة سياسية جديدة بين الجزائر وباريس، حيث تتهم الأخيرة الجزائر برفض التعاون معها في الملف، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، فيما ردّت الجزائر على القرار بغضب، واعتبرته "أحادي الجانب ومحاولة فرض أمر واقع".
واستدعت الخارجية الجزائرية الأربعاء السفير الفرنسي في الجزائر فرانسوا غويات لتسليمه احتجاجاً رسمياً على القرار.
ومنذ عام 2019، بدأت فرنسا بتطبيق قانون اللجوء والهجرة الجديد، الذي يتضمن تدابير مشددة إزاء قبول المهاجرين، كما يلزم القانون المهاجرين والمقيمين السريين بمغادرة فرنسا، وتطبيق تدبير يعرف باسم "حظر العودة إلى فرنسا"، من سنة إلى خمس سنوات، وفي حال عدم المغادرة يصبح بموجبه المقيم غير القانوني ممنوعاً من تسوية وضعيته داخل دول الاتحاد الأوروبي.
