21% من الأردنيات المتزوجات تعرضن للعنف الجسدي
العنف يمنع النساء من ممارسة حياتهن الطبيعية (Getty)
تتعرض 21 في المائة من النساء في الأردن واللواتي سبق لهن الزواج، لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن سن الخامسة عشرة، وفق ما كشفه بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان الأردني اليوم الأربعاء، في مناسبة اليوم الدولي للاعنف.
وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007، 2 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه اليوم الدولي للاعنف؛ وهو تاريخ ميلاد المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف. ويتم إحياء هذا اليوم كمناسبة "لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور".
وأشار المجلس الأعلى للسكان الأردني إلى أنه وفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والمنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، تتعرض 21 في المائة من السيدات في الأردن واللواتي سبق لهن الزواج لعنف جسدي مرة واحدة على الأقل منذ أن كن في سن الخامسة عشرة. كما أن 24 في المائة من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الزوج أفدن بوقوع إصابات جسدية جراء العنف، في حين أن 9 في المائة من السيدات المتزوجات حالياً ممن تزوجن لمرة واحدة فقط تعرضن لعنف القرين لأول مرة خلال أول سنتين من الزواج.
وبينت نتائج المسح أن 71 في المائة من السيدات المعنفات تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين، و13 في المائة من قبل الأخ، و12 في المائة من قبل الأب، كما أن 5 في المائة من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج الحالي أو السابق.
وأوضح البيان أن الأردن يسعى لمجابهة العنف بجميع أشكاله وبكافة الوسائل، وذلك من خلال وجود مجموعة من القوانين والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة أبرزها، قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 27 لعام 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، وقانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن (2013-2017)، والخطة التنفيذية لشبكة مناهضة العنف ضد المرأة (2019-2021) والتي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والتي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2016.
اقــرأ أيضاً
كما أشار إلى إنشاء عدد من الدوائر المعنية بمواجهة العنف الأسري؛ منها دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، ووحدة الأسرة الآمنة في مؤسسة نهر الأردن لتمكين النساء المعنفات، ودار الأمان للأطفال المعنفين في مركز الملكة رانيا للمرأة والطفل.
وأكد المجلس ضرورة إنهاء ظاهرة العنف بكافة أشكاله في المجتمع الأردني، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تضر بالمصلحة الوطنية. ويضعف من دور المعنفين في المساهمة في تحقيق التقدم بكافة المجالات في المجتمع، كما أنه يحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والسليمة والتي تعتبر من أبرز حقوقهم الإنسانية.
وشدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية كافة في هذا المجال للوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف ومنتج، على اعتبار أن إنتاجية أفراد المجتمع من شروط استثمار الفرصة السكانية.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.
وبينت نتائج المسح أن 71 في المائة من السيدات المعنفات تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأزواج الحاليين، و13 في المائة من قبل الأخ، و12 في المائة من قبل الأب، كما أن 5 في المائة من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجنسي من قبل الزوج الحالي أو السابق.
وأوضح البيان أن الأردن يسعى لمجابهة العنف بجميع أشكاله وبكافة الوسائل، وذلك من خلال وجود مجموعة من القوانين والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة أبرزها، قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 27 لعام 2017، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017، وقانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن (2013-2017)، والخطة التنفيذية لشبكة مناهضة العنف ضد المرأة (2019-2021) والتي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والتي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2016.
كما أشار إلى إنشاء عدد من الدوائر المعنية بمواجهة العنف الأسري؛ منها دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، ووحدة الأسرة الآمنة في مؤسسة نهر الأردن لتمكين النساء المعنفات، ودار الأمان للأطفال المعنفين في مركز الملكة رانيا للمرأة والطفل.
وأكد المجلس ضرورة إنهاء ظاهرة العنف بكافة أشكاله في المجتمع الأردني، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تضر بالمصلحة الوطنية. ويضعف من دور المعنفين في المساهمة في تحقيق التقدم بكافة المجالات في المجتمع، كما أنه يحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والسليمة والتي تعتبر من أبرز حقوقهم الإنسانية.
وشدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية كافة في هذا المجال للوصول إلى مجتمع خالٍ من العنف ومنتج، على اعتبار أن إنتاجية أفراد المجتمع من شروط استثمار الفرصة السكانية.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة، سواء بالتهديد أو الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو (ترجيح حدوث) إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان.
