العضايلة لـ"العربي الجديد": الأردن نحو إعادة الحياة تدريجيًا

وأضاف، العضايلة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" "نحن لسنا في زمن مثالي، إذ في ظلّ انتشار كورونا قد لا تكون قراراتنا دائماً مثاليّة. ونحن نعتذر إذا أخطأنا، نحاول التصحيح إذا أخفقنا. هناك بعض المعاناة بسبب الحظر، واعتراضات من البعض على آلية منح التصاريح وربط عودة عمل المنشآت بالضمان. لكن جهود الحكومة كافةً وقراراتها موجّهة،  نهايةً، لمصلحة المواطن".
وكشف العضايلة عن توجّه لعودة بعض الدوائر الحكوميّة الخدماتيّة إلى العمل بالحد الأدنى، مع بداية شهر مايو/أيار المقبل، في العاصمة عمّان. وأشار إلى أنّ ذلك سيكون مشابهاً لما حدث في القطاع الصناعي، عندما كانت الانطلاقة مع حوالي 30% من الطاقة الكلية، وخلال أسبوع أو اثنين، سيعود القطاعان الصناعي والتجاري للعمل بكامل طاقتهما.
وفي استفسار حول إمكانية السماح للمواطنين باستخدام السيارات في شهر رمضان، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء، وتخفيف إجراءات الحجر، قال العضايلة: "اتخذ الأردن، منذ البداية، إجراءات صارمة لحماية المواطنين، وهذه الإجراءات أعطت مفاعيلها ولم نشهد زيادةً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير. وأوضح أنّ الحكومة تقّيم الأوضاع بشكل دائم، وتنسّق المواقف لاتّخاذ القرارات المناسبة مع مختلف الجهات، بمشاركة وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة، والحكومة بشكل عام.

وحول مطالب المواطنين تعديل اشتراط فتح المنشآت والقطاعات الإقتصادية، وأن تكون المنشأة والعاملون بها مسجّلين في الضمان الإجتماعي، أوضح العضايلة، بأنّ كل القرارات تخضع للتقييم والمراجعة، مستدركاً بأنّه لا يعتقد أن الحكومة ستتراجع عن قرارها هذا.
وأوضح العضايلة، أنّه منذ بداية الأزمة، ساهمت المؤسّسة العامة للضمان الإجتماعي في إنقاذ مئات الالآف من العاملين، من خلال صندوق التعطّل الذي أُنشئ قبل عشر سنوات. ولفت إلى أنّه "لولا هذا الصندوق لوجدنا أنفسنا في أزمة، فهذا الصندوق كان الملاذ لإعطاء العمّال رواتبهم هذا الشهر، والشهر المقبل". وتابع قائلاً: "أعطينا تسهيلات مهمة جداً للاشتراك بالضمان، فبدلاً من دفع 22% من الدخل كما في السابق، الآن يتمّ دفع 5% منه فقط. ويمكن دفع الشهرين الأولين بالتقسيط، على ثلاث سنوات". وأضاف أنّ الحكومة تدرك أنّ الأمر سيكون صعباً نوعاً ما في البداية، وهذه القرارات غالباً ما تُواجَه بدايةً بالمعارضة، لكن نهايةً، هذا القرار هو لمصلحة الجميع".

وأشار إلى أنّ هناك فرقا إرشاديّة، ستصل إلى كافة المناطق، لإرشاد المواطنين والمنشآت الاقتصادية على آليّات التسجيل، عبر المنصّات الإلكترونية التي أعلنت الحكومة عنها، إضافة إلى التوعية عبر وسائل الإعلام.
وحول الأوضاع النفسيّة والإجتماعية للمواطنين، بعد شهر من الحظر، قال العضايلة إنّهم يتفهّمون الأمر، لكن الأولوية في هذه المرحلة هي لصحّة الإنسان، مع مراعاة الأوضاع الإقتصادية والنفسيّة والاجتماعية للمواطنين، لافتاً إلى إصدار حوالي 300 ألف تصريح حركة، لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم، إضافة للتصاريح الممنوحة للقطاع العام وهذا يعني أنّه مع نهاية هذا الأسبوع، تكون الحكومة قد أصدرت نصف مليون تصريح حركة، للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية.