استمع إلى الملخص
- أشارت إيمي بوب إلى أن انعدام الأمن والفرص يدفع الناس للمخاطرة بحياتهم، ودعت للاستثمار في استقرار المجتمعات لتكون الهجرة خياراً وليس ضرورة.
- رغم الأزمة، يُهمَّش المهاجرون في خطط الاستجابة الإنسانية، وتدعو المنظمة لتوسيع المسارات القانونية وتحسين الوصول للمساعدات والرعاية الصحية.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّ أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، معظمهم في دول تشهد أزمات. وسجّل العام الماضي أكبر عدد من وفيات المهاجرين ولقي 8938 شخصاً على الأقلّ حتفهم على مسارات الهجرة.
وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة، في بيان، إن "هذه الأرقام تذكّرنا بأن الأشخاص يجازفون بحياتهم عندما يحرمهم انعدام الأمن والآفاق وضغوط أخرى من خيارات آمنة أو صالحة في بلدانهم". وجاء في التقرير أن "أكثر من نصف هؤلاء الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة منذ عام 2014 واجهوا مصيرهم في دول تشهد اضطرابات عنيفة أو كوارث، بينها ليبيا وإيران وميانمار".
وأشار التقرير إلى أن واحداً من كلّ أربعة مهاجرين مفقودين "كان يتحدر من بلدان تشهد أزمات إنسانية، مع وفاة آلاف الأفغان وأفراد الروهينغا والسوريين في حوادث وثّقت على مسالك الهجرة حول العالم". ودعت إيمي بوب الأسرة الدولية إلى الاستثمار "في ضمان الاستقرار والفرص في المجتمعات لتكون الهجرة خياراً وليست حاجة".
ووفقاً لتقرير المنظمة، فإن أكثر من نصف (54%) الوفيات المسجلة بين المهاجرين منذ عام 2014 وقعت في دول متأثرة بالنزاع أو الكوارث أو بالقرب منها، على سبيل المثال: في أفغانستان، توفي أكثر من 5,000 شخص أثناء التنقل، من بينهم الآلاف ممن لقوا حتفهم أثناء الفرار من البلاد بعد الاضطرابات السياسية في 2021. وفي الروهينغا من ميانمار، توفي أكثر من 3,100 شخص، كثير منهم غرقاً أو أثناء عبورهم إلى بنغلادش. واعتبرت المنظمة أن منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لا تزال أخطر طريق للهجرة في العالم، حيث فقد نحو 25 ألف شخص حياتهم في البحر.
رغم حجم الأزمة، غالباً ما يُهمَّش المهاجرون في خطط الاستجابة الإنسانية. فكثير من تقييمات الاحتياجات ونداءات الإغاثة لا تتضمن جهوداً مخصصة لحماية المهاجرين، رغم أن قرابة واحد، من كل أربعة مهاجرين مفقودين، قدم من دول متأثرة بالأزمات. بحسب التقرير.
في السياق، قالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة: "كثيراً ما يتسرب المهاجرون من بين ثغرات الاستجابة. ونظراً للفجوات في البيانات، خصوصاً في مناطق الحرب والكوارث، من المرجح أن يكون عدد الوفيات الحقيقي أعلى بكثير مما جرى توثيقه".
تدعو المنظمة الدولية للهجرة الدول والشركاء الإنسانيين إلى التعاون لضمان عدم استثناء المهاجرين من استجابات الأزمات، وذلك من خلال توسيع المسارات القانونية، وتحسين الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، والاستثمار في أنظمة البيانات التي يمكنها تتبع وحماية المعرضين للخطر بشكل أفضل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
