طفل مصري يقطع شرايينه بقسم شرطة عقب الاعتداء عليه
تتكرر حالات التعذيب ضد المحتجزين بأقسام الشرطة (العربي الجديد)
دفع التعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرض له الطفل أنس محمد خميس (16 عاماً)، بقسم شرطة سيدي جابر وسط الإسكندرية، إلى قطع شرايينه داخل القسم للهروب من التعذيب.
وأشارت والدة أنس إلى أنه تم عمل محضر محاولة الانتحار لنجلها. موضحة أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على نجلها أثناء ذهابه إلى دروسه التعليمية، مشيرة إلى أن ضابط الأمن الوطني رامي سامي، يشرف على تعذيب نجلها لإجباره على الاعتراف بمشاركته في التظاهرات المناهضة للانقلاب ضمن شباب الأولتراس.
وقالت والدة أنس إن ضباط القسم يقومون بتعذيب نجلها، ويعتدون عليه جنسياً بشكل متكرر، وتضيف "وصلوا لدرجة أنهم مارسوا اللواط مع ابني الطفل".
وتابعت: "ابني قطع شرايينه من كتر التعذيب والاعتداء عليه"، وأوضحت أنهم "تقدموا بشكاوى وتظلمات إلى النيابة العامة ﻹنقاذ ابنهم والتحقيق في وقائع الاعتداء عليه بقسم سيدي جابر بالإسكندرية ولنقل مقر احتجازه إلى مقر احتجاز الأطفال طبقاً للقانون.. لكن النيابة العامة لم تستجب".
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الإسكندرية، بفتح تحقيق حول تعرض محتجزين وقصر للتعذيب وإساءة المعاملة داخل مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة بالمحافظة بالمخالفة للقانون كما طالبت بعرضهم على الطب الشرعي بشكل فوري لإثبات الانتهاكات التي تتم بشكل ممنهج بحقهم والتي دفعت أحد الأطفال إلى محاولة الانتحار بقسم شرطة سيدي جابر.
وأكدت هيئة الدفاع إلى أنها تلقت شكاوى من عدد من اسر المعتقلين والمحتجزين على خلفيات سياسية بقسم شرطة المنتزه ثاني حول تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح تسببت في إصابتهم بكدمات وجروح في أنحاء مختلفة بالجسم من قبل أفراد الشرطة بالقسم بسبب اعتراضهم على سوء المعاملة فضلا عن رفض المسئولين تحرير محضر بالواقعة أو التحقيق فى شكاواهم.
وأشارت إلى أن قيادات أمنية كانت تشرف على عمليات التعذيب التي طالت المتهمين والمحتجزين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية وتهم ملفقة ورفضت عرضهم على الطبيب ومنعت عنهم الزيارة بعد قيام عدد من الاهالى بتقديم بلاغات إلى جهات التحقيق لإثبات وقائع التعدي علي ذويهم.
من جهتها رصدت جهات محلية ودولية زيادة حالات الاعتداء الجنسي على معتقلين وسجناء مصريين من الجنسين. وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية في أبريل/نيسان الماضي: إن شهادات موثقة وصلت مراسلها باتريك كينجسلي، من محامين يتولون متابعة قضايا عدد من المعتقلين في مراكز الشرطة المصرية تفيد بتعرضهم للتعذيب والإذلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم.
وشدد تقرير "غارديان" على أن حالات التعدي الجنسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية شائعة ويعرفها كثيرون، لكن الكثير ممن يجري التعدي عليهم يرفضون الاعتراف بتعرضهم للاعتداء أو تقديم شكاوى للتحقيق في ما تعرضوا له خوفاً من الفضيحة المجتمعية.
وسجلت محافظة الإسكندرية عدداً من حالات الاعتداء الجنسي على أطفال معتقلين خلال العام الماضي.
وأشارت والدة أنس إلى أنه تم عمل محضر محاولة الانتحار لنجلها. موضحة أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على نجلها أثناء ذهابه إلى دروسه التعليمية، مشيرة إلى أن ضابط الأمن الوطني رامي سامي، يشرف على تعذيب نجلها لإجباره على الاعتراف بمشاركته في التظاهرات المناهضة للانقلاب ضمن شباب الأولتراس.
وقالت والدة أنس إن ضباط القسم يقومون بتعذيب نجلها، ويعتدون عليه جنسياً بشكل متكرر، وتضيف "وصلوا لدرجة أنهم مارسوا اللواط مع ابني الطفل".
وتابعت: "ابني قطع شرايينه من كتر التعذيب والاعتداء عليه"، وأوضحت أنهم "تقدموا بشكاوى وتظلمات إلى النيابة العامة ﻹنقاذ ابنهم والتحقيق في وقائع الاعتداء عليه بقسم سيدي جابر بالإسكندرية ولنقل مقر احتجازه إلى مقر احتجاز الأطفال طبقاً للقانون.. لكن النيابة العامة لم تستجب".
وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الإسكندرية، بفتح تحقيق حول تعرض محتجزين وقصر للتعذيب وإساءة المعاملة داخل مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة بالمحافظة بالمخالفة للقانون كما طالبت بعرضهم على الطب الشرعي بشكل فوري لإثبات الانتهاكات التي تتم بشكل ممنهج بحقهم والتي دفعت أحد الأطفال إلى محاولة الانتحار بقسم شرطة سيدي جابر.
وأكدت هيئة الدفاع إلى أنها تلقت شكاوى من عدد من اسر المعتقلين والمحتجزين على خلفيات سياسية بقسم شرطة المنتزه ثاني حول تعرض ذويهم للاعتداء بالضرب المبرح تسببت في إصابتهم بكدمات وجروح في أنحاء مختلفة بالجسم من قبل أفراد الشرطة بالقسم بسبب اعتراضهم على سوء المعاملة فضلا عن رفض المسئولين تحرير محضر بالواقعة أو التحقيق فى شكاواهم.
وأشارت إلى أن قيادات أمنية كانت تشرف على عمليات التعذيب التي طالت المتهمين والمحتجزين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية وتهم ملفقة ورفضت عرضهم على الطبيب ومنعت عنهم الزيارة بعد قيام عدد من الاهالى بتقديم بلاغات إلى جهات التحقيق لإثبات وقائع التعدي علي ذويهم.
من جهتها رصدت جهات محلية ودولية زيادة حالات الاعتداء الجنسي على معتقلين وسجناء مصريين من الجنسين. وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية في أبريل/نيسان الماضي: إن شهادات موثقة وصلت مراسلها باتريك كينجسلي، من محامين يتولون متابعة قضايا عدد من المعتقلين في مراكز الشرطة المصرية تفيد بتعرضهم للتعذيب والإذلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم.
وشدد تقرير "غارديان" على أن حالات التعدي الجنسي على المعتقلين والمحتجزين في أقسام الشرطة المصرية شائعة ويعرفها كثيرون، لكن الكثير ممن يجري التعدي عليهم يرفضون الاعتراف بتعرضهم للاعتداء أو تقديم شكاوى للتحقيق في ما تعرضوا له خوفاً من الفضيحة المجتمعية.
وسجلت محافظة الإسكندرية عدداً من حالات الاعتداء الجنسي على أطفال معتقلين خلال العام الماضي.