7 ملايين سيارة تخنق شوارع العراق
قالت مديرية المرور العامة في العراق، الجمعة، إن عدد السيارات الموجودة في البلاد يصل إلى 7 ملايين، وهو عدد كبير يفوق القدرة الاستيعابية للشوارع، وذلك في معرض تبرير سبب استمرار أزمة الاختناقات المرورية والتأخير اليومي الذي بات ملازماً لحياة العراقيين في الطرق.
وتشهد شوارع المحافظات العراقية، وخاصة بغداد، اختناقات مرورية يومية بسبب الزيادة الكبيرة بعدد السيارات، مقابل عدم توسيع شبكة الشوارع التي لا تكاد تستوعب نصف ذلك العدد.
ويُحمّل العراقيون الحكومات المتعاقبة على البلاد مسؤولية الأزمة في عدم تحديث شبكة الطرق أو بناء الجسور والأنفاق، والاعتماد على الطرق الموجودة قبل أكثر من 30 عاما في المدن الرئيسة على وجه التحديد.
العميد محمد عبد الكريم، مسؤول مديرية المرور التابعة لوزارة الداخلية العراقية، قال إن "هناك قرابة 5 ملايين سيارة في عموم العراق، منها 3 ملايين سيارة في العاصمة بغداد"، مبينا في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أنه "إذا أضفنا إلى هذا العدد سيارات الجيش والسياحة فإن عددها سيبلغ قرابة 7 ملايين سيارة بعموم البلاد".
وأشار عبد الكريم إلى أن "مقترح منع استيراد السيارات من الخارج تم تقديمه من قبل المديرية العامة للمرور، لكنه لم ينفذ حتى الآن"، مؤكدا أنه "تم رفع 44 حاجزا أمنيا رئيسيا وفرعيا، كما تم فتح 24 شارعا فرعيا ورئيسيا خلال عام 2022، في خطوة لتخفيف الاختناقات المرورية".
وكان المتحدث باسم مديرية المرور العامة، العميد زياد القيسي، قد أكد في وقت سابق أن المديرية رفعت جملة من المقترحات لرئاسة الوزراء، من ضمنها إيقاف منح الأرقام للمواطنين من قبل المديرية، وتفعيل نظام ترقين قيد المركبات بحسب الموديلات، للتخفيف من الزخم في الشوارع.
وأضاف المتحدث، في إيجاز صحافي، أن "المقترح الآخر تضمن إنشاء مناطق حرة في الحدود يستطيع من خلالها المواطن أن يبيع المركبة الشخصية إلى أي دولة من دول الجوار، كما أن مديرية المرور العامة طالبت بإيقاف استيراد المركبات بكافة أنواعها، لعدم وجود قدرة استيعابية في الشوارع لتلك المركبات"، مشيرا إلى أنه "بوجود نظام التسقيط الجديد سوف تكون هناك شوارع تستوعب المركبات الموجودة".
ويلقي مواطنون باللائمة على الحكومات المتتابعة، التي أطلقت اليد بإدخال السيارات بشكل عشوائي ومن دون تخطيط. وقال المواطن سلمان العلي، وهو مهندس يعمل بإحدى الوزارات، إن "عشوائية القرارات لا تحل أزمة الاختناقات. لا يمكن أن نمنع استيراد السيارات وأن نبقي على السيارات القديمة المتهالكة".
وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة الاختناقات المرورية تراكمية، إذ منذ العام 2003 حتى اليوم لم نشهد أي توسيع في الشوارع، كما أن الكثير من الشوارع خرجت عن الخدمة بسبب المطبات والحفر وعدم تعبيدها منذ سنوات طويلة، تقابل ذلك عشوائية باستيراد السيارات، فضلا عن عدم تطبيق قوانين المرور، وهذا كله تسبب باختناقات مرورية لا تطاق"، مشيرا إلى أن "الحلول تكمن بوضع دراسات استراتيجية لمعالجة ذلك، وعدم اتخاذ القرارات الارتجالية كمنع الاستيراد وغيرها.. نحتاج إلى حلول واقعية".
