7 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 سنة)، من بلدة دورا، الذي يتابع الانقطاع عن الطعام لليوم الـ42 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري في سجن "عيادة الرملة".
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت أبو عطوان من "عيادة الرملة" الى مستشفى "كابلن" بعد تفاقم حالته الصحية، وقالت إن "أبو عطوان تعرض خلال الأيام الماضية لاعتداءات من قبل السجانين في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه، مع التنكيل به وعزله وحرمانه من الزيارات وتعمد نقله باستمرار".
إلى ذلك، دخل الإضراب عن الطعام الذي ينفذه الأسير الشيخ خضر عدنان (43 سنة)، من بلدة عرابة شمالي الضفة الغربية، يومه الـ17 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن محكمة الاحتلال في "عوفر" أرجأت، حتى 20 يونيو/حزيران الجاري، البت في تثبيت أمر اعتقاله، رغم أنه يواجه ظروف سجن قاسية في معتقل "الجلمة".
وينفذ الأسيران يوسف العامر (28 سنة) وعمرو الشامي (18 سنة)، وكلاهما من مخيم جنين، إضراباً عن الطعام في سجن "مجدو" لليوم الـ16على التوالي رفضاً لاعتقالهما الإداري. ونقل زوار إنهما بدءا يواجهان أوضاعاً صحية صعبة.
أما الشيخ جمال الطويل (59 سنة)، من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، فمضرب عن الطعام منذ 13 يوماً، لمعارضته استمرار سلطات الاحتلال في اعتقال ابنته الصحافية بشرى الطويل إدارياً. وجرى نقله أخيراً من سجن "عوفر" إلى سجن "هشارون".
وأمس الاثنين، انضم الأسيران أيسر العامر (21 سنة) وإبراهيم العامر (19 سنة)، وكلاهما من مخيم جنين، إلى قائمة المضربين عن الطعام في سجن "جلبوع"، لمساندة رفقاء لهما، بينهم الأسيران يوسف العامر وعمرو الشامي.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدرت استخبارات الاحتلال 200 أمر اعتقال إداري، وهو العدد الأكبر مقارنة بالأشهر الماضية، وشملت غالبية الأوامر معتقلين جدداً.
على صعيد آخر، دخل الأسير محمد الحلبي (43 سنة)، من غزة، عامه السادس في سجون الاحتلال، الذي يواصل محاكمته منذ 5 سنوات، شهدت 162 جلسة، في حين أن أخرى مقررة في 23 يونيو/ حزيران الجاري، وعمِل الحلبي مديراً لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، ومُنح أخيراً دكتوراه فخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لتكريم عمله الإنساني.
وكان الحلبي اعتقل في 15 يونيو 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ وتعذيب جسدي ونفسي مدة 52 يوماً، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه وانتزاع اعترافات منه. ولا تزال آثار التعذيب واضحة عليه، بينها فقدان نسبة 50 في المائة من حاسة السمع.
وطالبت جهات دولية عدة بإطلاق الحلبي المتزوج والأب لخمسة أطفال، منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان مايكل لينك، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.
