6 أشهر من مقاطعة الأسرى الفلسطينيين الإداريين محاكم الاحتلال
دخل الأسرى الفلسطينيون الإداريون، أمس الأربعاء، الشهر السادس لمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بكل مستوياتها، وسط خطوات جديدة تعزيزية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد": "رغم مرور خمسة أشهر على مقاطعة الأسرى الإداريين محاكم الاحتلال ودخولهم الشهر السادس، فإن سلطات الاحتلال لم تستجب لمطالبهم، ما اضطرهم للجوء إلى خطوات من شأنها تعزيز خطوتهم".
وأكد أبو بكر أن الأسرى الإداريين بعدما لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري أو تحديد سقف زمني للإفراج عنهم، فهم يؤكدون أنهم مستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال ويتدارسون الدخول بخطوات أخرى لتعزز خطوتهم بمقاطعة المحاكم.
وأشار أبو بكر إلى أن الأسرى الإداريين يواصلون خطوتهم الجديدة بالامتناع عن الوقوف على العدد لليوم العاشر على التوالي، لكن إدارة مصلحة سجون الاحتلال فرضت إجراءات وعقوبات على بعضهم. وشدد على أن مؤسسات الأسرى ستستمر بالفعاليات والاعتصامات لمساندتهم وإرسال رسائل للمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة أن قضية الاعتقال الإداري تلاقي تعاطفاً كبيراً لكونها اعتقالات غير قانونية.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تسارعت الخطوات التعزيزية لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى أن أُعلنَت خطوة "الامتناع عن العدد"، فيما قد تسير تلك الخطوات باتجاه خطوات أخرى تصعيدية داخل سجون الاحتلال، سواء من الأسرى بشكل عام، أو من الأسرى الإداريين أنفسهم، وفق ما تؤكده مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الإداريين (بلا تهمة) في 3 سجون إسرائيلية، ويبلغ عددهم نحو 630 أسيراً إدارياً.
ويؤكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أمين شومان، لـ"العربي الجديد"، أن الأسرى مصممون على المضي بخطوات تصعيدية في سياق رفض قوانين إدارة سجون الاحتلال، بدأوها بالامتناع عن الوقوف على العدد، وربما خطوات أخرى.
وأضاف شومان أن الأسرى الإداريين يستعدون لخطوات أخرى قد تصل إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام، في حال عدم تعاطي إدارة سجون ومحاكم الاحتلال بشكل إيجابي مع عدالة قضيتهم.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد أكدت أن خطوة امتناع الأسرى الإداريين عن عدهم (عملية إحصائهم) تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر الأسرى الإداريون خوضها وفق برنامج تصعيد نضالي، ليكون بمثابة صرخة قوية في وجه هذا الاعتقال الظالم الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الأسرى الإداريون، في بيان صحافي سابق، أن الخطوة تأتي كإنذار أخير ورسالة أخيرة إلى كل الأطراف للضغط على هذا الاحتلال قبل فوات الأوان، وقبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.
وتأتي خطوة الأسرى الإداريين بالامتناع عن الوقوف على العدد، في ظل تحذيرات سابقة للعديد من المسؤولين ومؤسسات الأسرى من إقدام إدارة سجون الاحتلال على فرض إجراءات وعقوبات بحق الممتنعين عن الوقوف على العدد.
ومن بين الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها بحق الأسرى الإداريين، حرمانهم الزيارة أو منعهم من الشراء من "الكنتينا" (مقصف السجن)، أو نقل الأسرى إلى الزنازين، أو فرض غرامات مالية عليهم.
وهذه الخطوة الجديدة، عدم الوقوف على العدد، تأتي في سياق تعزيز خطوات الأسرى الإداريين المتواصلة منذ مطلع العام الجاري، بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كذلك امتنعوا عن الخروج لعيادات السجون أو أخذ الدواء منها، لتعزيز خطواتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال.
ورغم مرور خمسة أشهر على خطوتهم بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ودخولهم الشهر السادس، إلا أن سلطات الاحتلال استمرت بإصدار أوامر اعتقال إدارية جديدة.
