الشرطة الجزائرية تفرق احتجاجاً للأطباء في وسط العاصمة

أصيب عدد من الأطباء بجروح بعد تدخل عنيف لقوات الأمن ضد محاولات تنظيم مسيرة من مستشفى مصطفى باشا، وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجا على أوضاعهم المهنية.

واستعملت قوات الأمن الجزائرية القوة حين حاول الأطباء اختراق جدار أقامته لمنعهم من الخروج إلى الشارع، وأجبرتهم على البقاء داخل باحة المستشفى الذي تجمعوا فيه مع عدد من طلاب الطب القادمين من مختلف المدن الجزائرية استجابة لتنسيقية الأطباء المقيمين، وأدى استخدام العصي إلى إصابة عدد من الأطباء بجروح في الرأس والوجه، كما تم اعتقال عدد آخر منهم.
وهددت تنسيقية الأطباء بتصعيد الحركة الاحتجاجية وإحداث حالة من الشلل بالمستشفيات في حال عدم إطلاق سراح الأطباء المعتقلين، متهمة وزير الصحة، مختار حزبلاوي، بالتراجع عن التزاماته السابقة بحل المشاكل والاستجابة للمطالب.

وقال المنسق العام للأطباء المحتجين، قايد عيسى، في تصريح صحافي: "تراجع الوزير في اجتماعنا الأخير معه عن كل الوعود التي قطعها سابقا، وحاول إملاء قراراته بخصوص مطالب الأطباء. طالبناه بحل سريع لمشكلة الخدمة المدنية، وإصدار قانون للخدمة العسكرية للأطباء في قسم مدني، لكنه تهرب من مسؤولياته، قائلا إن القضية لا تخصه وتخص وزارة الدفاع".
واتهم عيسى وزير الصحة والسلطات بغلق قنوات الحوار ورفض مقترحات الأطباء، مشيرا إلى أن ذلك سيعقد الوضع، قائلا "لن نسكت عن حقنا وسنصعد الاحتجاج، خاصة بعد المعاملة السيئة من جانب قوات الأمن".

ودخل الأطباء المقيمون منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في سلسلة إضرابات وحراك احتجاجي، وهم يطالبون بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض على الأطباء قضاء فترة الخدمة العسكرية في المستشفيات التابعة للجيش أو مستشفيات مدنية دون مقابل، بالنظر إلى إعفاء الجيش في السنوات الأخيرة آلاف الشبان من أداء الخدمة الوطنية.
كما يطالب الأطباء بإلغاء فرض فترة خدمة مدنية في المستشفيات على أطباء الجنوب والمناطق النائية، وتحسين ظروف العمل داخل أقسام الطوارئ، وتوفير الحق في السكن، فضلا عن رفض الإجراءات العقابية ضد الأطباء في قانون الصحة الجديد.