5 أعوام من برنامج "مصالحة" مع معتقلي "السلفية الجهادية" بالمغرب

ارتفع عدد معتقلي ما يسمى في المغرب بـ"السلفية الجهادية، الذين استفادوا من برنامج "مصالحة "، الذي أطلقته السلطات المغربية في العام 2017 من أجل "مصالحتهم مع الذات والنص الديني والمجتمع"، إلى 222 مستفيداً، بعد استفادة 15 سجيناً من البرنامج في دورته التاسعة التي أعلن عن اختتامها اليوم الخميس.

ومعتقلو "السلفية الجهادية يطلق على أشخاص جرى إيقافهم وإدانتهم في قضايا إرهاب أو على خلفية اعتداءات وقعت في المغرب، أبرزها التفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو/ أيار 2003، وراح ضحيتها 45 شخصاً، بينهم 12 انتحارياً، واعتقل على إثرها أكثر من 8000 من المواطنين، صدرت أحكام مختلفة بحق أكثر من ألف منهم، بينهم 17 حكموا بالإعدام. وقد جرى إطلاق عدد منهم على فترات، لانتهاء المحكومية، أو بالعفو الملكي".

وأفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ( حكومية)، صالح التامك، اليوم الخميس، في اختتام دورة برنامج "مصالحة" التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف، أنه تم الإفراج عن 156 معتقلا من معتقلي "السلفية الجهادية"، بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو الملكي الى 63.27 بالمائة.

وأوضح المندوب العام أنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج "مصالحة " ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، لافتا إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 8 بعفو ملكي، ونزيلتان بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وبعد صدمة أحداث الدار البيضاء الإرهابية، في 16 مايو/أيار 2003، التي جاءت في سياق دولي متسم بارتفاع تحدي الجماعات المتطرفة، خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، باشرت الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر "المتشددين" داخل السجون وخارجها، ومن ذلك عفو الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب.

وكشفت محاولات الدولة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، للدخول في مفاوضات مع معتقلي "السلفية الجهادية" من داخل السجون عن إدراكها أن السجن ليس حلاً دائماً لمشكلة التطرف في البلاد. تبعاً لذلك، تحوّل تركيزها نحو تفكيك الخطاب المتطرف لدى الإسلاميين القابلين لإعادة التأهيل.

وكانت المحصلة إطلاق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العام 2017، برنامج "مصالحة"، الذي يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية، والمواكبة النفسية، وتنظيم ورشات عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم تأطير سياسي-اقتصادي.

ويشرف على برنامج "مصالحة" مختصون وكوادر دينية، ويستهدف سجناء مدانين في قضايا التطرف والإرهاب من خلال التركيز على ثلاثة محاور: المصالحة مع الذات، ومع النص الديني، ثمّ مع المجتمع، وذلك كله بهدف البحث عن مداخل لمراجعات ذاتية يقوم بها المعتقلون السلفيون، للاندماج في البيئة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم.

ووفق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن "الاستفادة من برنامج "مصالحة" تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعداداً لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم"، معتبرا أن هذا البرنامج "فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: مطالب بتوسيع استفادة "معتقلي السلفية" من "المصالحة"

 من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، خلال اختتام الدورة التاسعة لـ"مصالحة"، أن هذا "البرنامج يعبر عن انخراط الدولة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وإدماج المعتقلين على خلفية هذه القضايا"، مشيرة إلى أنه "يعمل كذلك على خلق الشروط الذاتية والموضوعية للتصالح مع ذواتهم ومجتمعهم".

وفي الوقت الذي تعتبر فيه المندوبية العامة لإدارة السجون أن برنامج "مصالحة يشكل تجربة فريدة من حيث مضامينه وأهدافه وطريقة تنفيذه"، كان لافتاً كشف تقرير برلماني عن وضعية السجناء، في يوليو/ تموز 2020، عن مطالب لمعتقلي "السلفية الجهادية" بتوسيع مجال الاستفادة من برنامج "مصالحة"، مبدين استغرابهم من بقائهم قيد الاعتقال، "في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح قادة التيار السلفي".