الأردن: حملة على الأسلحة غير المرخصة

أسفرت حملة أمنية نظمتها السلطات الأردنية حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، عن ضبط 130 شخصا بحوزتهم 141 قطعة سلاح خلال أسبوعين، بالتزامن مع توجيه الحكومة لـ"مشروع قانون الأسلحة والذخائر" إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي تبدأ من 21 يوليو/ تموز الجاري.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، عن ضبط 71 شخصاً بحوزتهم 79 قطعة سلاح خلال الأسبوع الثاني من الحملة الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة التي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية.

وأوضحت المديرية أنه ومن ضمن الأشخاص المضبوطين في قضايا حيازة السلاح وإطلاق العيارات النارية منذ بداية الحملة 6 أحداث (القصّر الذين تقلّ أعمارهم عن السن القانونية)، إضافة إلى 6 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، مشيرة إلى أنه جرى ضبط 59 شخصاً بحوزتهم 62 سلاحاً نارياً في الأسبوع الأول من الحملة.

وأشار البيان إلى أنّ الحملة الأمنية مستمرة وفق إجراءاتها الرقابية والعملياتية والتحقيقية لمتابعة كل ما يرد من معلومات وبلاغات حول تلك الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع. وتأتي الحملة الأمنية المكثفة حول انتشار الأسلحة بالتزامن مع إرسال الحكومة لـ"مشروع قانون الأسلحة والذخائر" إلى مجلس النواب.

ويقول الخبير الأمني الأردني، اللواء المتقاعد جلال العبادي، لـ"العربي الجديد": "هناك أسباب داخلية وخارجية لهذا التوجه الحكومي، ولا نستطيع أن نستبعد وجود أسباب سياسية وراء التوجه الحكومي لإقرار مشروع قانون الأسلحة والذخائر، وأن يكون هذا القانون مرتبطا بتسويات إقليمية، وخاصة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

ويتابع "هناك قانون موجود وهو كفيل بضبط السلاح، وما يحدث هو ضعف في التطبيق"، مضيفا، "نحن في الأردن نحتاج إلى تفعيل القوانين فقط وليس إلى سنّ قوانين جديدة".

ويتساءل "لماذا تقفز الدولة إلى النتائج ولا تبدأ بالأسباب؟ مضيفا أنّ على الدولة محاربة أسباب استخدام السلاح واللجوء إلى ذلك"، رابطا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون، بالاستخدام غير المنضبط للسلاح.

وحول الأرقام التي أعلنتها الحكومة حول انتشار السلاح والتي تقترب من 10 ملايين قطعة، يقول "في الأردن هناك حوالي مليوني أسرة، وفي حال افترضنا أنّ كل أسرة لديها قطعة سلاح أو قطعتان فعلى الأكثر لدينا حوالي 3 ملايين قطعة سلاح".

ويؤكد أن السلاح الخطير على أمن الأردن هو الذي بين يدي تجار المخدرات، والذين يستخدمونه لتحقيق مصالحهم، مشيرا إلى أن السلاح المهرب إما يأتي من الشرق أو الشمال من سورية، وعلى الدولة تكثيف الجهود لضبط السلاح الداخل إلى المملكة.

ويقول إنّ تُجار السلاح والمخدرات تعرفهم الحكومة، وهم من يقومون بتهريب قطع السلاح التي يتراوح سعرها في سورية من 100 إلى 200 دولار، لتباع في الأردن بأسعار تتراوح من ألف إلى 3 آلاف دولار، مشيرا إلى أنّ المشكلة في السلاح الأوتوماتيكي، مضيفا أن المواطن من ذوي الدخل المحدود غير قادر على شراء السلاح.

هذا وعارض رئيس الديوان الملكي الأسبق، رياض أبو كركي، في منشور سابق على فيسبوك سحب الأسلحة من المواطنين وتسليمها إلى الحكومة، وفقا لمسودة قانون الأسلحة والذخائر، معتبرا امتلاك العشائر الأردنية الأسلحة يعني الدفاع عن الأردن لأن ذلك رديف للجيش العربي.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، في تصريحات سابقة إنّ "مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الأردني، مع أنّه لا يزال قيد النقاش، واللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل فيه وصولاً إلى تشريع على قدر عالٍ من التوافق".

وأضاف أنّ "اللجنة ستضع إستراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة، من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه"، مشيراً إلى أنّ الدولة "لها الحق بفرض سيادتها دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين".

وأكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في تصريحات سابقة على ضرورة القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالهواء في المناسبات وفرض سلطة الدولة والقانون وقال: "حتى لو كان ابني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص".

وبيّنت إحصائيات الأمن العام الأردني، ارتفاع عدد قضايا إطلاق العيارات النارية خلال العام الماضي 2018 إلى 1845 قضية، مقارنة بـ 1786 قضية خلال العام الذي سبقه 2017، بزيادة بلغت 59 قضية.

كما سجلت 70 قضية إطلاق عيارات نارية عام 2017 في حالات الأفراح، نجم عنها 30 إصابة وحالة وفاة واحدة، في ما سجلت 103 قضايا عام 2018 لحالات إطلاق العيارات النارية في الأفراح نتج منها حالتا وفاة و18 إصابة. وبلغ مجموع الأسلحة التي تم ضبطها لمختلف القضايا 5457 قطعة. ​