4 ملايين مهاجر يقيمون دون أوراق على الأراضي الأوروبية

وسط سجالات الأوروبيين عن التوافق على سياسة هجرة موحدة، تبرز مشكلة الملايين من الذين يقيمون بصفة غير قانونية على أراضي الدول الأعضاء في النادي الأوروبي، وبعضهم في ظروف سيئة، رغم مرور سنوات طويلة على أمل تحقيق حلم الإقامة والعمل بصفة مشروعة في تلك الدول.

ووفقاً لأرقام محكمة المدققين الأوروبية (مؤسسة خاصة اتُّفق على تأسيسها عام 1975)، تعاني أوروبا من وجود ما لا يقل عن 4 ملايين شخص يقيمون بصفة غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، ومنذ 2008 تحاول أوروبا تنفيذ قرارات ترحيل هؤلاء إلى دولهم الأصلية. ويُصنَّف المقيمون بصفة غير شرعية على أنهم الأشخاص الذين ينحدرون من دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد أو من خارج أوروبا، من الذين عبروا حدود دولة بصفة تهريب أو ممن رفضت طلبات إقاماتهم، على أساس لجوء أو هجرة. وهؤلاء الملايين الأربعة (يوجد في أميركا نحو 11 مليون مقيم غير شرعي، معظمهم من دول اللاتينية) يشكلون إحدى مشاكل المفوضية الأوروبية، في محاولتها التوصل إلى اتفاق أوروبي لتنفيذ سياسة ترحيل هؤلاء. وبعضهم يقيم في ظروف سيئة واستغلالية.

وذكرت مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، بحسب ما نقلت عنها "فايننشال تايمز"، أن الإصلاحات المطلوبة "يجب أن تركز على مسألة ترحيل المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، ومن بينهم من حصلوا على رفض اللجوء". وتعيد يوهانسون بطء عملية الترحيل منذ 2008 إلى "سوء تنسيق وتعاون بين دول الاتحاد والأوطان الأصلية لهؤلاء الملايين".

ومنذ أن بدأ تطبيق الاتفاقية الأوروبية-التركية في مارس/ آذار 2016، وحتى 2019، لم يتعدّ رقم المرحَّلين إلى تركيا من اليونان سوى 2000 طالب لجوء، ويعيش الآلاف من الذين رفضت طلبات لجوئهم في اليونان في ظروف إنسانية صعبة وضاغطة، حيث تجري محاولات كثيرة للهروب من واقع يوناني بائس نحو دول أخرى في الاتحاد عبر طريق البلقان أو مسار، الذي مرّ من خلاله أكثر من مليون إنسان في 2015، قبل أن يُغلَق وتُشيَّد سواتر مانعة على حدود الاتحاد الأوروبي.

ومثلما تواجه اليونان وضعاً صعباً، فإن إيطاليا حاولت حلّ مشكلتها، مع الهجرة غير الشرعية، من خلال سياسات أحادية نفذها وزير الداخلية السابق من اليمين المتشدد، ماتيو سالفيني، باعتراض دخول مراكب التهريب من المتوسط، واتفاقيات منع خفر سواحل حدود الضفة الجنوبية للهجرة من شواطئها.

ورغم أن سالفيني وعد بإعادة نحو 100 ألف يقيمون دون أوراق في إيطاليا، إلا أنه لم يستطع ترحيل سوى 7 آلاف، ويعيش عشرات الآلاف في ظروف أشبه بالعبودية في مزارع تستغل هؤلاء وتهددهم بتسليمهم للشرطة إذا لم يوافقوا على العمل بأجور وظروف غير إنسانية، يعوزها على الأقل الطبابة. وتعاني برلين أيضاً من وجود نحو ربع مليون مهاجر دون إقامة، هذا عدا عشرات آلاف آخرين رفضت طلبات لجوئهم. ورغم ذلك، تنشط مؤسسات غير حكومية تسمح بتقديم علاجات لمن لا يملكون أوراق إقامة، وحتى دون تدوين الأسماء في عيادات يعرفها اللاجئون والمهاجرون الموضوعون على قوائم الترحيل.

ويناقش الأوروبيون مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع ملايين المقيمين دون أوراق رسمية للمغادرة نحو بلادهم. وهو أمر حاولت كوبنهاغن انتهاجه مع طالبي اللجوء، وتقترحه  مفوضة الهجرة واللجوء الأوروبية إيلفا يوهانسون. وجُرِّبَت هذه الحوافز مع لاجئين عراقيين في اليونان، حيث تكشف المفوضية الأوروبية عن أن 134 عراقياً حصل كل واحد منهم على ألفي يورو وتذكرة سفر مباشرة من أثينا نحو بغداد، وذلك في شهر أغسطس/ آب الماضي. وهو ما تأمل المفوضية الأوروبية أن تعمّمه في الدول التي تضمّ مقيمين رُفضت طلبات إقاماتهم منذ سنوات.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مهاجرون عائدون يحتالون على الدنمارك

وقفز عدد القادمين إلى أوروبا منذ 2010 من 235 ألفاً إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في 2015. وشهد العام الماضي، 2019، وصول نحو 676 ألف طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، ويشكل العراقيون والفنزويليون والكولومبيون والأفغان النسبة العظمى من بين هؤلاء، فيما شكل السوريون 12 في المائة. ولم يحصل سوى 38 في المائة من أعداد 2019 على اللجوء، فيما انضم الباقون إلى فئة المطلوب مغادرتهم لدول الاتحاد. وكان نصيب ألمانيا نحو ربع أعداد الواصلين كلاجئين، وتحمّلت فرنسا نسبة 20 في المائة وإسبانيا 19 في المائة وإيطاليا 6 في المائة، وفقاً لمركز الإحصاء الأوروبي، يوروستات.​