36 خبيراً نفسياً يطالبون لبيد بالإفراج عن الأسير مناصرة
أكد طاقم الدفاع عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة، السبت، أن مجموعة من الخبراء النفسيين مكوّنة من 36 خبيراً توجهت إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يئير لبيد بطلب الإفراج والعفو عن الأسير مناصرة وإطلاق سراحه بشكل فوري بسبب تردي حالته الصحية داخل السجون الإسرائيلية.
وقال المحامي خالد زبارقة عن طاقم الدفاع عن مناصرة، وفق ما نشره نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إنّ طاقم الدفاع "قام بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في بئر السبع على قرار لجنة تصنيف الملف كملف إرهاب، وعلى قرار رفض لجنة الثلث الإفراج عن مناصرة، ونحن في انتظار تحديد موعد للنظر في الاستئناف".
وأشار زبارقة إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية قامت بتحويل الأسير مناصرة من سجن إيشل في بئر السبع إلى سجن هشيكما في عسقلان، في قسم العزل.
ولفت المحامي إلى أنّه يوم الثلاثاء المقبل، الساعة التاسعة صباحاً، ستعقد جلسة في المحكمة المركزية في بئر السبع لطلب سلطة السجون الإسرائيلية تمديد العزل الانفرادي بحق مناصرة.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً)، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.
وسبق ذلك أن أصدرت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية قرارها بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن ما يسمى بـ"قانون الإرهاب"، إذ قررت أن قضية أحمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
من الجدير ذكره أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ أن كان في الـ13 من عمره هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنوياً، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).
وولد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2002 في القدس، وهو من عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاماً.
قصة مناصرة لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، إذ تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية"، تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديداً في القدس، ورافقت ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان مناصرة واحداً من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وعلى أحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نُشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى خلالها على الأرض ويصرخ وهو مصاب، فيما يحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، ولقيت قضيته اهتماماً عالمياً.
وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
لاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي بحقّ مناصرة لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.
وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عاماً، واليوم أحمد يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفراديّ في سجن "الرملة".
وعقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في 13 إبريل/ نيسان الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه النظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت السبت قرارها المتمثل بتصنيفه ضمن قانون الإرهاب، وكانت حملة دولية قد انطلقت دعماً وإسناداً له للمطالبة بالإفراج عنه.
