25% زيادة في عدد ضحايا الاتّجار بالبشر عالمياً
استمع إلى الملخص
- أوضحت عبير خريشة أن الاتجار بالبشر يمس الفئات المهمشة، مع تقديرات تشير إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثراً، حيث تشكل الأرباح غير القانونية من العمل القسري 236 مليار دولار سنوياً.
- أكد سلطان الجمالي أن قطر تُعَدّ من الدول الأكثر أماناً في مجال الحماية من الاتجار بالبشر، وتسعى لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026.
كشفت ورشة تدريبية تحت عنوان "إنسانيتنا واحدة: الكرامة والعدالة للجميع"، نظّمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للمكلفين بإنفاذ القانون في مختلف الجهات الرسمية القطرية، اليوم الأحد، عن زيادة بنسبة 25% في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشَفين عالمياً في السنوات الأخيرة.
وقال نائب مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية جاسم الكواري، في خلال تقديمه ورقة عمل في الورشة التدريبية الأساسية الأولى حول مكافحة الاتّجار بالبشر على نهج حقوق الإنسان، إنّ الاتّجار بالبشر لم يعد "ظاهرة محصورة في إطار محلي أو تقليدي"، بل صار "جريمة منظّمة عابرة للحدود، تتطوّر أساليبها وتتكيّف مع السياقات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية الحديثة". وأشار إلى "تحديات" مع دخول الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقد وصفهما بأنّهما أداتَان يُساء استخدامهما من قبل الشبكات الإجرامية، لتوسيع عملياتها واستدراج الضحايا والتحكّم فيهم.
مقتطفات من الورشة التدريبية الأساسية الأولى حول مكافحة الاتجار بالبشر على نهج حقوق الإنسان (منع، حماية، تأهيل) بشعار (إنسانيتنا واحدة: الكرامة والعدالة للجميع)
— حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) May 18, 2025
Excerpts from the First Basic Training Workshop
on Combating Human Trafficking
From a Human Rights Approach (Prevention,… pic.twitter.com/8AXv85d5Z2
وأفاد الكواري بأنّ التقرير العالمي الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة السيبرانية لعام 2024، أظهر زيادة عالمية ملحوظة في عدد ضحايا الاتّجار بالبشر المكتشفين بنسبة 25%. وأضاف أنّه في ظلّ هذه التحديات المتسارعة، يبرز دور مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، بوصفه منصةً فاعلةً لدعم جهود الدول الأعضاء في التصدّي للبعد السيبراني من هذه الجريمة، من خلال بناء القدرات وتطوير أدوات التحليل الرقمي وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقديم المشورة في تطوير التشريعات، بما يسهم في سد الثغرات ومواكبة التطورات التقنية.
في السياق نفسه، لفتت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا عبير خريشة إلى أنّ هذه الجريمة تمسّ خصوصاً الفئات المهمّشة والضعيفة وتتضمّن استغلالاً لحاجة الناس. وقالت إنّه على الرغم من اعتماد إطار قانوني شامل ودولي، من بينها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال، وغيرها، فإن الاتّجار بالأشخاص يتزايد.
وأوضحت خريشة، في الورشة التدريبية الأساسية الأولى حول مكافحة الاتّجار بالبشر على نهج حقوق الإنسان، أنّ "50 مليون شخص يعيشون في شكل من أشكال الرقّ المعاصرة بحسب تقديرات 2021 لغايات مختلفة، من أبرزها العمل القسري والاستغلال في شتى الأشكال"، مبيّنةً أنّ الأرباح غير القانونية من العمل القسري تُقدَّر سنوياً بـ236 مليار دولار أميركي. وتابعت أنّ التقديرات توضح أنّ النساء والفتيات ما زلنَ يتأثّرنَ أكثر من غيرهنّ بهذه الجريمة، كذلك فإنّ التقديرات تشير إلى أنّ ثلث الضحايا المكتشَفين هم من الأطفال؛ الفتيات والفتيان على حدّ سواء.
وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطان الجمالي قد لفت، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة اليوم، إلى أنّ قطر تُعَدّ من أكثر الدول أماناً وفاعلية في مجال الحماية من كلّ أشكال الاتّجار بالبشر، نظراً إلى تطوّر التشريعات والسياسات العامة، وكذلك التدابير الإدارية والمؤسسية التي اتّخذتها الدولة، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المتمثّلة في إنشاء مراكز للتأشيرات بالدول ذات الكثافة العمّالية. وشدّد الجمالي على أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على الرصد والمتابعة لمواكبة ما قد يستجدّ من تحديات في هذا الشأن، بالإضافة إلى المساهمة بالمرئيات حول التشريعات والسياسات العامة وتدابير مكافحة الاتّجار بالبشر، إلى جانب اضطلاعها بأدوار التوعية والتثقيف بهدف تعزيز وعي الجمهور بخطورة الاتّجار بالبشر.
من جهتها، أوضحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر سارة السعدي أنّ تنظيم الورشة التدريبية الأساسية الأولى حول مكافحة الاتّجار بالبشر على نهج حقوق الإنسان يأتي بهدف تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، ومواصلة جهود مكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر 2024-2026، من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر والتعامل مع ضحاياه، وذلك في تناغم مع الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024-2030.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
