232 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول في عملية إخلاء جديدة
استمع إلى الملخص
- منذ بدء عمليات إعادة العراقيين عام 2021، أُعيد أكثر من 15 ألف عراقي، بينهم 10 آلاف استقروا في مناطقهم الأصلية، بينما يضم المخيم حالياً نحو 37 ألف شخص من جنسيات مختلفة.
- يعاني المخيم من أوضاع إنسانية متردية بسبب نقص الخدمات الأساسية وتوقف دعم بعض المنظمات، مما زاد الضغوط على الإدارة المحلية.
غادرت، اليوم الخميس، 232 عائلة عراقية تضم نحو 850 شخصاً من مخيم الهول الواقع جنوب شرقي الحسكة، شمال شرقي سورية، ضمن برنامج العودة الطوعية إلى العراق بالتنسيق بين الإدارة الذاتية لشمال سورية وشرقها، والحكومة العراقية، في إطار الجهود المستمرة لإفراغ المخيم من اللاجئين.
وبحسب مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد"، تُعدّ هذه الرحلة التاسعة والعشرين منذ بدء عمليات إعادة العراقيين عام 2021، والثانية عشرة منذ مطلع العام الجاري 2025، وكانت آخر دفعة مماثلة قد خرجت في أواخر يوليو/تموز الماضي، وضمّت 233 عائلة يزيد عدد أفرادها على 800 لاجئ. وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من إعلان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أنها ماضية في برنامج إعادة مواطنيها من مخيم الهول في سورية، مشيرة إلى أنها أعادت حتى الآن 15 ألف عراقي، بينهم 10 آلاف استقرّوا في مناطقهم الأصلية.
ويضمّ المخيم، الذي يبعد 13 كيلومتراً فقط عن الحدود العراقية، قرابة 37 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. وتشير الإحصاءات إلى أن العدد يتوزع بين نحو 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، وما يقارب 6 آلاف من جنسيات أجنبية أخرى. ومنذ بداية عمليات الإجلاء قبل أربع سنوات، أُعيد أكثر من 14 ألفاً و500 عراقي إلى بلادهم حتى إبريل/نيسان الماضي.
وشهد المخيم خلال الأشهر الأخيرة دفعات خروج عديدة، أكبرها في 22 يونيو/حزيران الماضي حين غادرت 236 عائلة (935 شخصاً)، وأخرى في منتصف إبريل شملت 241 عائلة (865 شخصاً). وفي العام الماضي وحده، نُقلت 223 عائلة عراقية تضمّ 832 شخصاً إلى العراق، وسط ترتيبات أمنية مشدّدة لقوات التحالف الدولي.
كذلك بدأت الإدارة الذاتية مطلع العام الجاري تطبيق خطة لإخراج العائلات السورية من المخيم بعد سقوط نظام بشار الأسد. وفي 30 يوليو الفائت، غادرت 36 عائلة سورية نحو مناطقها الأصلية في حلب وإدلب والرقة والطبقة، في ثالث دفعة من نوعها، بينها عائلات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
في المقابل، يعاني المخيم من أوضاع إنسانية متردّية، إذ يفتقر إلى الكثير من الخدمات الأساسية بعد توقف دعم بعض المنظمات الأميركية، ما انعكس على واقع الرعاية الصحية وتوفير المواد الإغاثية، وزاد الضغوط على الإدارة المحلية التي تشرف عليه.
