22 منظمة إقليمية ودولية تدين الحكم على علاء والباقر وأكسجين
دانت 22 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، أحكام المحاكم الاستثنائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر.
واستنكرت المنظمات في بيان مشترك، الحكم الصادر بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، من محكمة أمن الدولة طوارئ، بالسجن لمدة 5 سنوات للناشط علاء عبد الفتاح، والسجن لمدة 4 سنوات لكلّ من المحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر، والصحافي والمدوّن محمد ابراهيم (محمد أكسجين) في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ.
وطالبت المنظمات، رئيس الجمهورية بموجب سلطاته، بإلغاء هذا الحكم.
وقالت المنظمات إنّ الحكم صدر من محكمة استثنائية تفتقر للحدود الدنيا للمحاكمات العادلة. ولا يجوز الطعن بالحكم بأي طريقة، كما شهدت عملية المحاكمة نفسها جملة من الانتهاكات لحق النشطاء الثلاثة في الدفاع عن أنفسهم. فعلى مدار ثلاث جلسات سابقة للنطق بالحكم لم تستجب المحكمة لأي من الطلبات التي قدّمها دفاع النشطاء الثلاثة والتي شملت تشاور النشطاء المحتجزين مع محاميهم، والحصول على صورة ضوئية من ملف القضية. كذلك لم يتم مواجهة المتهمين الثلاثة بأي أدلة عمّا نسب إليهم من اتهامات سوى بعض المنشورات القديمة المنسوبة لهم على موقع فيسبوك، ولم تسمح المحكمة للمراقبين الدوليين بحضور الجلسات، رغم أنها جلسات علنية.
وفي جلسة النطق بالحكم، جرت محاولة لإخلاء القاعة من أهالي النشطاء الثلاثة غير أنها لم تنجح. وانتهى الأمر بقراءة الحكم عن طريق حاجب المحكمة، حيث لم يخرج القاضي للنطق به.
النشطاء الثلاثة قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تمّ إلقاء القبض عليهم في سبتمبر/أيلول 2019، بموجب اتهامهم في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة تضرّ بأمن الدولة. وهي القضية التي تمّ نسخ أحد اتهاماتها لإحالتهم للمحاكمة في القضية التي صدر الحكم فيها أمس الأول، بالإضافة لقيام نيابة أمن الدولة في أغسطس/آب 2021 باتهام المحامي الحقوقي محمد الباقر، في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجودة في القضية الأولى. تحمل القضية الجديدة للباقر رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.
وخلال فترة احتجازهم، عانى النشطاء الثلاثة من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، شملت تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة منذ بداية احتجازهم، بالإضافة لحرمان الناشط علاء عبد الفتاح من الزيارات في فترات متقطعة. وحرمان المدوّن محمد ابراهيم من الزيارة لما يزيد عن 15 شهراً، وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار في محبسه قبل أن يتم إنقاذ حياته. كذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تمّ إدراج كلّ من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح على قوائم الإرهاب.
وقالت المنظمات: "جاء هذا الحكم بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة المصرية لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان كي يذكرنا بالاستراتيجية الحقيقة التي يتم بها إدارة حقوق وحريات المواطنين/ات في هذه الدولة، والتي تختلف بشكل جذري عن تلك المكتوبة في الوثائق والخطط القومية التي يجري الاحتفاء بها في قاعات المؤتمرات أو أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي".
وجدّدت المنظمات الموقّعة على البيان رفضها لإحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء والناشطات المصريين للمحاكمات – لاسيما الاستثنائي منها – على خلفية عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، أو ممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير، كما تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر أول أمس، بحق النشطاء الثلاثة وإنهاء حبسهم الاحتياطي المطوّل بالمخالفة للقانون.
المنظمات الموقّعة هي: أوتكاست-تونس، أفدي الدولية، جمعية "نوماد08"-تونس، جمعية أصوات نساء-تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، جمعية الراقصون المواطنون الجنوب-تونس، جمعية القيادات الشابة بتونس، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف-تونس، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية كلام- تونس.
فضلاً عن جمعية نشاز- تونس، جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، مجلس جنيف للحقوق والحريات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء- تونس، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
