المغرب يمدد الطوارئ الصحية مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي

قرر المغرب، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو/ تموز القادم، وهو التمديد الثالث منذ قرار السلطات إعلانها في 20 مارس/ آذار الماضي، جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وصادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الاستثنائي، مساء الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران الجاري في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليو/ تموز القادم الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وعدل المجلس الحكومي في مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، من أجل تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، بعد أن كان مشروع المرسوم، الذي وزعه الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على وزراء حكومة سعد الدين العثماني، ينص على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 أغسطس/ آب المقبل مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي، وذلك حسب الوضعية الوبائية للأقاليم.

ويشكل مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، السند القانوني، من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.

وبموجب مشروع المرسوم، المصادق عليه، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسباً من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.

وبحسب المادة الثانية من مشروع المرسوم المصادق عليه يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، التدابير اللازمة، كما يجيز لولاة الجهات وعمال الأقاليم، أن يتخذوا كل التدابير على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة أو أكثر.

وكان المرسوم السابق يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة. 

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، كشف، في وقت سابق الثلاثاء، عن توجه الحكومة إلى تخفيف الحجر الصحي تدريجياً، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية.

وقال الرميد، في توضيح عممه ديوانه بشأن تصريح نسب إليه بخصوص تمديد الحجر الصحي، إنه "من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف من الحجر الصحي تدريجياً" وكشف الرميد أن "التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية، باعتبارها وضعاً قانونياً ضرورياً، يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم".

وساد جوّ من الترقّب الحذر في المغرب، طيلة اليومين الماضيين، في انتظار القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن تمديد الحجر الصحي المفروض منذ 20 مارس/ آذار الماضي إلى غاية 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وتأتي القرارات الجديدة، في وقت عادت فيه الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى الارتفاع، بعد تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا، الثلاثاء، من ضمنها 71 حالة دفعة واحدة في بؤرة مهنية بالدار البيضاء.

وكشف منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط، في الإيجاز الصحافي اليومي حول الوضعية الوبائية بالمملكة، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات بالمملكة إلى 8437 إصابة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/ آذار الماضي، في حين بلغ مجموع حالات التعافي التام 7493 حالة بنسبة تعاف بلغت 88.8%.

ورصدت مصالح وزارة الصحة المغربية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حالتي وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 210 وفيات، منذ بداية الوباء بالمملكة، فيما ظل معدل الوفاة مستقراً عند 2.5%.​