مستشفيات القاهرة تعاني نقصاً حاداً في أكياس الدم
تبرّع بالدم في أحد المستشفيات (ايريك توب/ الأناضول)
أزمة حادة يواجهها عدد من مستشفيات القاهرة في ظل نفاد أكياس الدم، ما قد يهدد صحة المرضى، خصوصاً أولئك الذين يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية تتطلب التبرع بالدم، عدا عن ارتفاع أسعار أكياس الدم بالنسبة للفقراء
أدت أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد إلى التأثيرعلى نفاد أكياس الدم في عدد من مستشفيات القاهرة، في الوقت الذي يعاني فيه بنك الدم في شارع البطل أحمد عبد العزيز في محافظة الجيزة من نقص حاد في المخزون الاستراتيجي للدم، نتيجة قلة عدد المتبرعين، وزيادة الضغط عليه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزون.
ويكشف مسؤول يعمل في أحد قطاعات بنك الدم أن المخزون الاستراتيجي للدم الموجود لدى بنك الدم أقل من الوسط، وليس في وضع يلبي الاحتياجات الفعلية. حالات كثيرة في المستشفيات في حاجة ماسة إلى الدم نظراً لتعرض بعضها إلى نزيف حاد من جراء حوادث الطرقات وأمراض أخرى، وحياتها تتوقف على كيس دم، ما يستدعي مد المستشفيات بالدم من قبل البنك. ويشير إلى أن توقف عمل سيارات إسعاف بنك الدم في الشوارع والميادين وأمام محطات مترو الأنفاق في القاهرة والمساجد الكبرى في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، ساهم في تفاقم الأزمة التي تواجهها كافة مستشفيات القاهرة الكبرى، إضافة إلى بقية المحافظات، ما قد يؤدي إلى عدم إنقاذ حياة المرضى ممن هم في أشد الحاجة لنقل الدم.
عزوف المتبرعين
اقــرأ أيضاً
يضيف المسؤول أن هناك إحجاماً كبيراً من قبل المتطوعين وقلقاً في ما بينهم في ظل أزمة كورونا، ما أدى إلى توقف وعزوف كثيرين عن التبرع. بالتالي، تراجع عدد المتبرعين، مشيراً إلى أن مصدر القلق لدى المتطوعين هو الخوف من أن يصبحوا ضحايا للفيروس، على الرغم من أن هناك نداءات من قبل مديري المستشفيات في المحافظات لسرعة التبرع، والتأكيد للمتبرع على التعقيم وغسل الأيدي، مع الأخذ باحتياطات الوقاية المتعارف عليها، مثل التباعد بين المتبرعين، إضافة إلى تأكيد عدم انتقال الفيروس بالدم.
التبرع إلزامي للمرضى
ويؤكّد عدد من الأطباء أن أزمة نقص أكياس الدم بلغت مستويات مقلقة في المستشفيات، مشيرين إلى أن التبرع بالدم من قبل ذوي المرضى أو أصدقائهم أصبح إلزامياً قبل إجراء أي عملية، ووصل الأمر إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم، في ظلّ كثرة الحوادث المرورية. في هذا الإطار، تؤكّد الطبيبة هناء أبو بكر أن إجراء عمليات مثل القلب المفتوح تتطلب تبرعاً بالدم من قبل أهل المريض، وهو إجراء متبع منذ سنوات عدة. إلا أن الوضع تدهور مؤخراً، ووصل الأمر إلى نظام المقايضة بمعنى إذا كانت فصيلة المتبرع مختلفة عن دم المريض، يتم استبدالها بما هو موجود لدى المستشفى، شريطة زيادة عدد أكياس المتبرعين، مؤكدة أن عملية التبرع بالدم في ظل المرحلة الوبائية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، أدت إلى عزوف الكثير من المتبرعين، مرجعة سبب ذلك إلى خشية هؤلاء من انتقال العدوى بالمستشفيات إليهم، إضافة إلى حجر المواطنين في بيوتهم، وهو ما أضعف مخزون بنك الدم بالمستشفيات بشكل كبير.
ارتفاع أسعار
وتتراوح أسعار أكياس الدم في المستشفيات الحكومية بين 140 (نحو تسعة دولارات) و195 جنيهاً (نحو 12 دولاراً)، والحصول عليها رهن الوساطة والمحسوبية، بينما وصل سعر الكيس في المستشفيات الخاصة والسوق السوداء إلى أكثر من 750 جنيهاً (نحو 47 دولاراً)، ما يفوق قدرة المواطنين من الفقراء على إجراء العمليات وتلقي العلاج، أو الاعتماد على الأهل للتبرّع بالدم. ويؤكد أحد المسؤولين في قطاع خدمات الدم في وزارة الصحة أن أسعار أكياس الدم اختلفت بعض الشيء بسبب زيادة الطلب، موضحة أن الدم الموجب أغلى من السالب؛ الأوّل يباع بمبلغ 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) والثاني بـ700 جنيه (نحو 44 دولارا)، وربما أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الدم في المستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدّى إلى اختفاء الكثير منها في بنوك الدم والمستشفيات التي من المفترض توفرها، ما يتطلب إجراءات لمواجة الأمر، خصوصاً أن أكياس الدم تعد مسألة حياة أو موت للمواطنين في أحيان كثيرة.
يضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنه نظراً لعدم توفر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية كما يجب، علماً أن هناك حالات مرضية كثيرة تستدعي نقل الدم فوراً، كالجراحات الحرجة والطارئة، وبعض الأمراض الوراثية، يُطلب من أهالي المصابين جلب أكياس الدم من الخارج أو التبرع من قبل المواطنين، مطالباً بسرعة التدخل ووضع حد لهذه المهزلة وتوفير احتياجات المواطنين من أكياس الدم.
ويذكر أنّ منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت في دراسة سابقة بعنوان "أزمة نقص أكياس الدم في مصر" أن المصريين يحتاجون من 2,5 إلى 3 مليون كيس دم سنوياً، بينما يتم تأمين 800 ألف كيس فقط. بالتالي، يعدّ معدّل التبرع في مصر أقل من 30 في المائة من احتياجات المستشفيات. تضيف أنّ مخزون الدم في مصر يسد ثلث الاحتياج الفعلي فقط، ويحتاج شخص إلى كيس دم كل ثلاث ثوان، وواحد من كل عشرة يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل دم، ما وضع مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم بحسب المنظمة.
أدت أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد إلى التأثيرعلى نفاد أكياس الدم في عدد من مستشفيات القاهرة، في الوقت الذي يعاني فيه بنك الدم في شارع البطل أحمد عبد العزيز في محافظة الجيزة من نقص حاد في المخزون الاستراتيجي للدم، نتيجة قلة عدد المتبرعين، وزيادة الضغط عليه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي ساهم في استنزاف المخزون.
ويكشف مسؤول يعمل في أحد قطاعات بنك الدم أن المخزون الاستراتيجي للدم الموجود لدى بنك الدم أقل من الوسط، وليس في وضع يلبي الاحتياجات الفعلية. حالات كثيرة في المستشفيات في حاجة ماسة إلى الدم نظراً لتعرض بعضها إلى نزيف حاد من جراء حوادث الطرقات وأمراض أخرى، وحياتها تتوقف على كيس دم، ما يستدعي مد المستشفيات بالدم من قبل البنك. ويشير إلى أن توقف عمل سيارات إسعاف بنك الدم في الشوارع والميادين وأمام محطات مترو الأنفاق في القاهرة والمساجد الكبرى في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، ساهم في تفاقم الأزمة التي تواجهها كافة مستشفيات القاهرة الكبرى، إضافة إلى بقية المحافظات، ما قد يؤدي إلى عدم إنقاذ حياة المرضى ممن هم في أشد الحاجة لنقل الدم.
عزوف المتبرعين
يضيف المسؤول أن هناك إحجاماً كبيراً من قبل المتطوعين وقلقاً في ما بينهم في ظل أزمة كورونا، ما أدى إلى توقف وعزوف كثيرين عن التبرع. بالتالي، تراجع عدد المتبرعين، مشيراً إلى أن مصدر القلق لدى المتطوعين هو الخوف من أن يصبحوا ضحايا للفيروس، على الرغم من أن هناك نداءات من قبل مديري المستشفيات في المحافظات لسرعة التبرع، والتأكيد للمتبرع على التعقيم وغسل الأيدي، مع الأخذ باحتياطات الوقاية المتعارف عليها، مثل التباعد بين المتبرعين، إضافة إلى تأكيد عدم انتقال الفيروس بالدم.
التبرع إلزامي للمرضى
ويؤكّد عدد من الأطباء أن أزمة نقص أكياس الدم بلغت مستويات مقلقة في المستشفيات، مشيرين إلى أن التبرع بالدم من قبل ذوي المرضى أو أصدقائهم أصبح إلزامياً قبل إجراء أي عملية، ووصل الأمر إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم، في ظلّ كثرة الحوادث المرورية. في هذا الإطار، تؤكّد الطبيبة هناء أبو بكر أن إجراء عمليات مثل القلب المفتوح تتطلب تبرعاً بالدم من قبل أهل المريض، وهو إجراء متبع منذ سنوات عدة. إلا أن الوضع تدهور مؤخراً، ووصل الأمر إلى نظام المقايضة بمعنى إذا كانت فصيلة المتبرع مختلفة عن دم المريض، يتم استبدالها بما هو موجود لدى المستشفى، شريطة زيادة عدد أكياس المتبرعين، مؤكدة أن عملية التبرع بالدم في ظل المرحلة الوبائية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، أدت إلى عزوف الكثير من المتبرعين، مرجعة سبب ذلك إلى خشية هؤلاء من انتقال العدوى بالمستشفيات إليهم، إضافة إلى حجر المواطنين في بيوتهم، وهو ما أضعف مخزون بنك الدم بالمستشفيات بشكل كبير.
ارتفاع أسعار
وتتراوح أسعار أكياس الدم في المستشفيات الحكومية بين 140 (نحو تسعة دولارات) و195 جنيهاً (نحو 12 دولاراً)، والحصول عليها رهن الوساطة والمحسوبية، بينما وصل سعر الكيس في المستشفيات الخاصة والسوق السوداء إلى أكثر من 750 جنيهاً (نحو 47 دولاراً)، ما يفوق قدرة المواطنين من الفقراء على إجراء العمليات وتلقي العلاج، أو الاعتماد على الأهل للتبرّع بالدم. ويؤكد أحد المسؤولين في قطاع خدمات الدم في وزارة الصحة أن أسعار أكياس الدم اختلفت بعض الشيء بسبب زيادة الطلب، موضحة أن الدم الموجب أغلى من السالب؛ الأوّل يباع بمبلغ 500 جنيه (نحو 31 دولاراً) والثاني بـ700 جنيه (نحو 44 دولارا)، وربما أكثر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في أسعار الدم في المستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدّى إلى اختفاء الكثير منها في بنوك الدم والمستشفيات التي من المفترض توفرها، ما يتطلب إجراءات لمواجة الأمر، خصوصاً أن أكياس الدم تعد مسألة حياة أو موت للمواطنين في أحيان كثيرة.
يضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنه نظراً لعدم توفر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية كما يجب، علماً أن هناك حالات مرضية كثيرة تستدعي نقل الدم فوراً، كالجراحات الحرجة والطارئة، وبعض الأمراض الوراثية، يُطلب من أهالي المصابين جلب أكياس الدم من الخارج أو التبرع من قبل المواطنين، مطالباً بسرعة التدخل ووضع حد لهذه المهزلة وتوفير احتياجات المواطنين من أكياس الدم.
ويذكر أنّ منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت في دراسة سابقة بعنوان "أزمة نقص أكياس الدم في مصر" أن المصريين يحتاجون من 2,5 إلى 3 مليون كيس دم سنوياً، بينما يتم تأمين 800 ألف كيس فقط. بالتالي، يعدّ معدّل التبرع في مصر أقل من 30 في المائة من احتياجات المستشفيات. تضيف أنّ مخزون الدم في مصر يسد ثلث الاحتياج الفعلي فقط، ويحتاج شخص إلى كيس دم كل ثلاث ثوان، وواحد من كل عشرة يدخلون المستشفى في حاجة إلى نقل دم، ما وضع مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم بحسب المنظمة.
