تونسيون يخشون فتح الحدود في ظل كورونا
تونسيون يخشون فتح الحدود في ظل كورونا
إجراءات وقائية في مطار قرطاج (ياسين قايدي/ الأناضول)
تستعد تونس لفتح حدودها البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي يثير مخاوف التونسيين من عودة تفشي فيروس كورونا مجدداً في البلاد
تغلّب التونسيون على أزمة كورونا نسبياً، لتعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الفيروس، بعدما فتحت المؤسسات التعليمية والترفيهية والاقتصادية أبوابها، في وقت تشهد فيه البلاد جدلاً حول مرحلة ما بعد فتح الحدود نهاية الشهر الجاري. وتستقبل البلاد رحلات إجلاء رعاياها حتى يوم بعد غد الجمعة، بحسب وزارة النقل، قبل أن تفتح حدودها البرية والجوية والبحرية بشكل كامل يوم السبت المقبل.
واشترطت الوزارة على القادمين من الخارج الالتزام خطياً باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً حال وصولهم إلى البلاد، وتطبيق إجراءات الوقاية الذاتية والخضوع للمتابعة من قبل الجهات الصحية. وأكّدت ضرورة أن تكون في حوزة الوافدين شهادة مخبرية تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، على ألّا يتجاوز تاريخ إجراء الفحص 72 ساعة لدى الوصول إلى الحدود التونسية، كشرط إجباري لتسجيل الأسماء في رحلات العودة.
ومع الانتهاء من الحجر الصحي الإجباري في الفنادق واقتصاره على الحجر الذاتي في البيوت، ومع اقتراب موعد فتح الحدود بالكامل أمام التونسيين والأجانب السياح والمهاجرين، تزداد مخاوف المواطنين من عودة انتشار العدوى، خصوصاً أن جميع حالات الإصابات المكتشفة حتى الآن تعود لوافدين.
في هذا الإطار، تؤكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، أن التونسيين مطالبون بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء فتحت الحدود أو لم تفتح، مشيرة إلى أن "الوقاية ستصبح جزءاً من يومياتنا مع استمرار تفشي كورونا في العالم واحتمال ظهور فيروسات أخرى مستقبلاً". تضيف لـ "العربي الجديد" أن إغلاق الحدود لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن كل دول العالم تتجه نحو فتح حدودها وإعادة تنشيط اقتصاداتها، ما يستدعي وضع خطة جديدة تراعي متطلبات المرحلة في تونس والعالم. وتقول: "أصبح من الواجب إخضاع جميع الوافدين إلى تونس لتحاليل مسبقة ثم متابعتهم في البلاد"، معتبرة أن الوعي الجماعي مهم جداً في هذه المرحلة لتجنب عدوى محلية قد تفجر الوضع من جديد. إلا أنها استبعدت في الوقت نفسه موجة وباء جديدة في تونس.
اقــرأ أيضاً
وتوضح بن خليل أن اللجنة العلمية ستعيد إجراء تقييم بعد فتح الحدود لاتخاذ القرارات اللازمة في حال تطور الوضع الوبائي، إلا أنها أكدت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض على تونس فتح الحدود على الرغم من التبعات الصحية التي يمكن أن يحدثها ارتفاع عدد الوافدين من دول موبوءة مستقبلاً. وتشير إلى نوع من الاستهتار بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية على الرغم من إصرار السلطات الصحية على الأمر، مطالبة التونسيين بالالتزام بهذه التدابير والاعتياد عليها لأنها قد تستمرّ طويلاً.
وشهدت البلاد مؤخراً هرب فتاة من الحجر الصحي الإجباري في أحد الفنادق في مدينة الحمامات، واختلاطها بعدد من المقيمين في حفل زفاف، ما أدى إلى وضع 80 شخصاً في الحجر الصحي في مدينة منزل تميم في ولاية نابل (شمال شرق تونس) بعد مخالطتهم الفتاة، بحسب المندوب الجهوي للصحة في نابل عادل الحدادي. وأشار الأخير إلى أن أعوان الأمن الذين وضعوا في الحجر الصحي بعد إيقافهم الفتاة في صحة جيّدة ولا يحملون أيّة أعراض للفيروس وسيخضعون للتحاليل اللازمة.
وسط كل ما سبق، أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة "أقفلوا الحدود أو أعيدوا الحجر الإجباري"، و"الشعب التونسي غير مستعد للعودة للحجر الشامل". ودعا الحزب الجمهوري إلى "تأجيل فتح الحدود البرية والجوية لأسبوعين إضافيين ليتضح الوضع الوبائي في محيطنا الإقليمي والعالم". وشدّد على أن "تونس حققت نجاحاً باهراً في السيطرة على وباء كورونا، إلا أن مخاطر عودة هذا الوباء ما زالت قائمة".
وأوضح في بيان له أن الجهود التي تقوم بها الحكومة للتصدي للحالات الوافدة على أهميتها تبقى غير كافية نظراً لصعوبة التأكد من سلامة الوافدين من العدوى (حتى إن كانت التحليلات السريعة سالبة)، إضافة إلى صعوبة مراقبة السياح الوافدين خصوصاً عبر الحدود البرية. ويرى الحزب أنه "على الرغم من تفهمه مساعي الحكومة لإنقاذ الموسم السياحي وما يوفره من فرص عمل وضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية، فإن الحزب يرى أن الأولوية تبقى لحماية مواطنينا وبلادنا من خطر موجة وبائية ثانية".
من جهتها، أعربت حركة النهضة، في بيان، عن انشغالها الشديد بالمخاطر التي يمكن أن تواجه البلاد في حال شهدت البلاد موجة ثانية من انتشار الفيروس، ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية، خصوصاً مع قرار فتح الحدود الأسبوع المقبل.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن خطر انتشار كورونا ما زال قائماً بقوة، خصوصاً مع إعادة فتح الحدود، مشيراً إلى عدم تقيّد بعض المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية ضد الفيروس، وكأنهم لا يصدقون أن الخطر ما زال قائماً. يضيف أنه كما يصعب استمرار إغلاق الحدود، لا يمكن التساهل أيضاً في تطبيق الإجراءات الصحية.
ورداً على احتمال تسجيل موجة ثانية للفيروس في تونس، يقول: "علينا توقع ذلك نظراً لما حصل في الصين التي اضطرت إلى إغلاق العديد من المناطق مؤخراً في بكين بسبب عودة انتشار الفيروس، ونظراً إلى تسجيل عشرات الوفيات يومياً في دول قريبة من تونس"، مؤكداً أنه لا يتحدث عن خطر وهمي. يضيف أنه "يجب تقاسم أعباء المرحلة الحالية حتى نسجل انتصاراً جديداً ومعاودة النشاط الاقتصادي مع تكثيف الرقابة على الحدود. كما يجب على المواطن اعتماد الوقاية".
واشترطت الوزارة على القادمين من الخارج الالتزام خطياً باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً حال وصولهم إلى البلاد، وتطبيق إجراءات الوقاية الذاتية والخضوع للمتابعة من قبل الجهات الصحية. وأكّدت ضرورة أن تكون في حوزة الوافدين شهادة مخبرية تثبت عدم إصابتهم بالفيروس، على ألّا يتجاوز تاريخ إجراء الفحص 72 ساعة لدى الوصول إلى الحدود التونسية، كشرط إجباري لتسجيل الأسماء في رحلات العودة.
ومع الانتهاء من الحجر الصحي الإجباري في الفنادق واقتصاره على الحجر الذاتي في البيوت، ومع اقتراب موعد فتح الحدود بالكامل أمام التونسيين والأجانب السياح والمهاجرين، تزداد مخاوف المواطنين من عودة انتشار العدوى، خصوصاً أن جميع حالات الإصابات المكتشفة حتى الآن تعود لوافدين.
في هذا الإطار، تؤكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، جليلة بن خليل، أن التونسيين مطالبون بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء فتحت الحدود أو لم تفتح، مشيرة إلى أن "الوقاية ستصبح جزءاً من يومياتنا مع استمرار تفشي كورونا في العالم واحتمال ظهور فيروسات أخرى مستقبلاً". تضيف لـ "العربي الجديد" أن إغلاق الحدود لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن كل دول العالم تتجه نحو فتح حدودها وإعادة تنشيط اقتصاداتها، ما يستدعي وضع خطة جديدة تراعي متطلبات المرحلة في تونس والعالم. وتقول: "أصبح من الواجب إخضاع جميع الوافدين إلى تونس لتحاليل مسبقة ثم متابعتهم في البلاد"، معتبرة أن الوعي الجماعي مهم جداً في هذه المرحلة لتجنب عدوى محلية قد تفجر الوضع من جديد. إلا أنها استبعدت في الوقت نفسه موجة وباء جديدة في تونس.
وتوضح بن خليل أن اللجنة العلمية ستعيد إجراء تقييم بعد فتح الحدود لاتخاذ القرارات اللازمة في حال تطور الوضع الوبائي، إلا أنها أكدت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يفرض على تونس فتح الحدود على الرغم من التبعات الصحية التي يمكن أن يحدثها ارتفاع عدد الوافدين من دول موبوءة مستقبلاً. وتشير إلى نوع من الاستهتار بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية على الرغم من إصرار السلطات الصحية على الأمر، مطالبة التونسيين بالالتزام بهذه التدابير والاعتياد عليها لأنها قد تستمرّ طويلاً.
وشهدت البلاد مؤخراً هرب فتاة من الحجر الصحي الإجباري في أحد الفنادق في مدينة الحمامات، واختلاطها بعدد من المقيمين في حفل زفاف، ما أدى إلى وضع 80 شخصاً في الحجر الصحي في مدينة منزل تميم في ولاية نابل (شمال شرق تونس) بعد مخالطتهم الفتاة، بحسب المندوب الجهوي للصحة في نابل عادل الحدادي. وأشار الأخير إلى أن أعوان الأمن الذين وضعوا في الحجر الصحي بعد إيقافهم الفتاة في صحة جيّدة ولا يحملون أيّة أعراض للفيروس وسيخضعون للتحاليل اللازمة.
وسط كل ما سبق، أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملة "أقفلوا الحدود أو أعيدوا الحجر الإجباري"، و"الشعب التونسي غير مستعد للعودة للحجر الشامل". ودعا الحزب الجمهوري إلى "تأجيل فتح الحدود البرية والجوية لأسبوعين إضافيين ليتضح الوضع الوبائي في محيطنا الإقليمي والعالم". وشدّد على أن "تونس حققت نجاحاً باهراً في السيطرة على وباء كورونا، إلا أن مخاطر عودة هذا الوباء ما زالت قائمة".
وأوضح في بيان له أن الجهود التي تقوم بها الحكومة للتصدي للحالات الوافدة على أهميتها تبقى غير كافية نظراً لصعوبة التأكد من سلامة الوافدين من العدوى (حتى إن كانت التحليلات السريعة سالبة)، إضافة إلى صعوبة مراقبة السياح الوافدين خصوصاً عبر الحدود البرية. ويرى الحزب أنه "على الرغم من تفهمه مساعي الحكومة لإنقاذ الموسم السياحي وما يوفره من فرص عمل وضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية، فإن الحزب يرى أن الأولوية تبقى لحماية مواطنينا وبلادنا من خطر موجة وبائية ثانية".
من جهتها، أعربت حركة النهضة، في بيان، عن انشغالها الشديد بالمخاطر التي يمكن أن تواجه البلاد في حال شهدت البلاد موجة ثانية من انتشار الفيروس، ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية، خصوصاً مع قرار فتح الحدود الأسبوع المقبل.
ويؤكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن خطر انتشار كورونا ما زال قائماً بقوة، خصوصاً مع إعادة فتح الحدود، مشيراً إلى عدم تقيّد بعض المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية ضد الفيروس، وكأنهم لا يصدقون أن الخطر ما زال قائماً. يضيف أنه كما يصعب استمرار إغلاق الحدود، لا يمكن التساهل أيضاً في تطبيق الإجراءات الصحية.
ورداً على احتمال تسجيل موجة ثانية للفيروس في تونس، يقول: "علينا توقع ذلك نظراً لما حصل في الصين التي اضطرت إلى إغلاق العديد من المناطق مؤخراً في بكين بسبب عودة انتشار الفيروس، ونظراً إلى تسجيل عشرات الوفيات يومياً في دول قريبة من تونس"، مؤكداً أنه لا يتحدث عن خطر وهمي. يضيف أنه "يجب تقاسم أعباء المرحلة الحالية حتى نسجل انتصاراً جديداً ومعاودة النشاط الاقتصادي مع تكثيف الرقابة على الحدود. كما يجب على المواطن اعتماد الوقاية".
