أسرة علاء عبدالفتاح تقدّم بلاغاً بعد اعتداء عناصر الداخلية

وتعرّضت أسرة علاء عبد الفتاح المكونة من والدته الأكاديمية اليسارية البارزة، ليلى سويف، وشقيقتيه منى وسناء سيف، لاعتداء بالضرب والسحل والسرقة، أمام بوابات سجن طرة، صباح أمس الإثنين 22 يونيو/حزيران الجاري، على يد مأجورات قمن بالاعتداء عليهن حيث كن قد قضين ليلتهن أمام بوابات السجن فقط للمطالبة بالحصول على جواب من علاء عبد الفتاح، وسط أنباء متداولة عن انتشار وباء كورونا في مقار الاحتجاز المختلفة، وانقطاع كل أشكال التواصل مع السجناء والمعتقلين منذ الأسبوع الأول في مارس/آذار الماضي، بعدما قررت السلطات المصرية، منع الزيارات تمامًا في إطار مجابهتها لانتشار الوباء. وأصبح السبيل الوحيد للاطمئنان عليهم من خلال رسائل مكتوبة بخط يدهم.

وقالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح: "نتمنى ولو على سبيل التغيير، أن يباشر النائب العام المستشار حمادة الصاوي دوره بفتح تحقيق جاد في بلاغنا ومحاسبة كل المسؤولين والمتورطين".

وبعد واقعة الاعتداء، أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني مصرية- عريضة توقيعات إلكترونية، للتضامن مع أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في مطالبهم.

وجاء في العريضة: "نعلن نحن الموقعين أدناه، من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وأفراد، عن كامل تضامننا مع أسرة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح، في مطالبتها بالحصول على جواب من ابنها الذي يقبع خلف الزنازين، خاصة بعد أكثر من أربعة أشهر لم يروه بسبب تعليق الزيارات في السجون، وهو ما يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، والتحركات العاجلة التي اتخذها العديد من الدول بالإفراج عن معتقلي الرأي، لتخفيف التكدس في السجون في إطار مواجهة وباء كورونا".

"كما نطالب بضرورة الإفراج عن علاء وكل معتقلي الرأي لتخفيف التكدس في السجون في إطار مواجهة وباء كورونا، محاذاة بالتحركات العاجلة التي اتخذها العديد من الدول بالإفراج عن معتقلي الرأي".

وتابعت العريضة، نقلًا عن موقعيها: "نؤكد على أن ما حدث يخالف القانون والدستور المصريين والاتفاقيات الدولية في حماية المواطنين، وعدم تعريض حياتهم للخطر، ونطالب الجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل في ما تعرضت له والدة علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلي سويف، وابنتاها مني وسناء، أمام سمع وبصر الشرطة. ونطالب مصلحة السجون بالاستجابة لمطالب الأسرة في الحصول على جواب من علاء لأسرته للاطمئنان عليه، والاتفاق على آلية للتواصل المنتظم بين المحتجزين وأسرهم لحين إعادة فتح زيارات السجون".

وفي السياق، دانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير- منظمة مجتمع مدني مصرية- الاعتداء الذي وقع على أفراد من أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح أمام سجن طرة على مرأى ومسمع من قوات الأمن، دون أن تقوم الأخيرة بتقديم أي حماية تذكر لأفراد الأسرة الثلاثة، بل اتضح من شهادات الضحايا أن الاعتداء تم بمباركة من قوات الأمن.

وأعلنت المؤسسة دعمها لمطلب أسرة علاء عبد الفتاح، في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري في الواقعة.

وكان علاء عبد الفتاح قد أكمل حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية داخل قسم شرطة الدقي، لمدة 12 ساعة يوميا، بعد خروجه يوم 29 مارس/آذار 2019. ولم يكمل علاء 6 أشهر خارج السجن، حيث فوجئت أسرته يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019 وأثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده بقسم الدقي آنذاك. وتم احتجاز علاء في مكان غير معلوم، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة، متهمًا في القضية رقم 1356 بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشْر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه ويتم تجديد الحبس له منذ ذلك الحين.