أمنستي تنتقد تأييد محكمة الاحتلال حظر سفر مسؤول حملاتها

أمنستي: تأييد محكمة الاحتلال لقرار حظر سفر مسؤول الحملات صفعة قاسية للعدالة

02 يونيو 2020
ليث أبو زياد (أمنستي)
+ الخط -
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي عالقون في نظام مهيمن، يمسّ كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم، كما يحرمهم من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال".

وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، تعقيباً على جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على ليث أبو زيّاد، مسؤول الحملات في أمنستي: "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث"، مشيرة إلى أن القاضي "قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استناداً إلى (المعلومات السرية)، التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكا واضحا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائياً على قرار الحظر".

وتابعت المتحدثة: "هذه صفعة قاسية على وجه العدالة وتدل على ازدراء دولة الاحتلال الإسرائيلي التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن المنظمة ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، "وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة".

ووفقا للمنظمة، فإن جلسة المحكمة توضح "طبيعة العدالة الإسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال". 

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لحظر السفر هذا، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بعمل "زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الانتقام".

وشددت "العفو الدولية" على أنّ "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم. ويحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات". وأضافت "إن جزءاً أساسياً من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادراً على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده".

وأوضحت أنّ الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج يومياً، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات، مشيرة إلى أنّ قضية ليث توضح ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت حملة رقمية لدعم ليث أبو زيّاد، ودعت المؤازرين والنشطاء من جميع أنحاء العالم إلى التضامن مع ليث وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعاقبون بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، مُنع ليث أبو زيّاد من الحصول على تصريح لأسباب إنسانية لمرافقة والدته لتلقّي العلاج الطبي في القدس، وذلك "لأسباب أمنية" غير معلنة.